خبراء يطالبون بآلية "تدخل سريع" لوقف الاساءة للأطفال

دعا اول تجمع من نوعه للخبراء والمهتمين والعاملين في مجال الطفولة الى اتخاذ خطوات عملية وجادة للحد من ظاهرة الاساءة للاطفال في المملكة العربية السعودية واكد ضرورة تأسيس مجلس اعلى للطفولة واعتماد استراتيجية شاملة لتطوير الطفولة وتنميتها ونادى تجمع الخبراء الى وضع نظام متكامل لحماية الاطفال، وناشد وزارة الداخلية وضع خطة تدخل سريع للتعامل مع حالات الاساءة للاطفال جاء ذلك في ختام اللقاء الذي رعاه صاحب السمو الملكي الامير طلال بن عبدالعزيز رئيس برنامج الخليج العربي لدعم منظمات الامم المتحدة الانمائية (اجفند) وشارك فيه 230 خبيرا ومهتما بشؤون الطفل وعقد في الحي الدبلوماسي بالرياض بالتعاون بين (اجفند) ومكتب التربية العربي لدول الخليج وصندوق الامم المتحدة للطفولة (يونيسف).
وعقد المشاركون في اللقاء (3) جلسات وحلقتي نقاش كانت الجلسة الاولى بعنوان (سوء المعاملة والاهمال حجم الظاهرة وموقف الاسلام والاتفاقيات الدولية تجاهه) وقدمت 7 اوراق عمل موضوع الجلسة وفي الجلسة الثانية بعنوان (التجارب المحلية والاقليمية والدولية لمكافحة ظاهرة الاساءة للاطفال) ناقش المشاركون 8 اوراق عمل كما تناولوا 8 اوراق في الجلسة الثالثة التي بحثت (الآلية الاكثر فعالية والاكثر قابلية لبلورة استراتيجية وطنية لحماية الاطفال من الاساءة والاهمال).
واقر تجمع الخبراء في ختام المداولات والمناقشات ثلاث توصيات عامة وتوصيات نوعية حول ملامح استراتيجية حماية الاطفال. فقد اكد المجتمعون ضرورة تطوير اللجنة الوطنية للطفولة وتوسيع اختصاصاتها ومهامها لتصبح مجلسا اعلى للطفولة والامومة يرتبط مباشرة بولاة الامر واكدوا اهمية اعتماد استراتيجية وطنية لتطوير الطفولة بالتركيز على الطفولة المبكرة بوصفها ركنا اساسيا من اركان تنمية الاطفال وحمايتهم ولفت اللقاء الى ان تشمل الاستراتيجية عددا من العناصر في مقدمتها تنفيذ برامج لتنمية مهارات الوالدية وحسن التعامل مع الابناء وتطوير وتفعيل دور المدرسة في التربية والتنشئة واساليب التعامل الرشيدة واغناء البيئة المدرسية بمقومات الامان والسلامة وتفعيل برامج التوعية والتنمية المجتمعية بأهمية الطفولة المبكرة ومكافحة الاساءة للاطفال واهمالهم، دعوة الجهات المعنية بالطفولة الى تحديد المصطلحات والاشكال الاساسية لظاهرة الاساءة للاطفال من خلال اصدار دليل ارشادي لحماية الاطفال، سن الانظمة والقوانين التي تساعد الجهات التي تتعامل مع الظاهرة للحد منها والتوعية بها، التنسيق بين المنظمات الاقليمية والمؤسسات الحكومية والاهلية لدعم الجهات المعنية بالظاهرة. ودعا الخبراء الخطباء والدعاة وائمة المساجد لتأكيد قيم الاسلام الداعمة للمعاملة الحسنة للاطفال وحمايتهم من الاساءة والاهمال وفي التوصية الشاملة لملامح الاستراتيجية الوطنية لحماية الاطفال توصل المجتمعون الى اهمية ان تتضمن الاستراتيجية المنشودة سبعة محاور المحور الاسري، المحور التربوي التعليمي، محور انظمة حماية الاطفال ولوائحها، المحور الصحي، محور الرعاية الاجتماعية، محور المشاركة الاجتماعية، المحور الاعلامي.
ولفت المجتمعون الى ضرورة ان تتولى الجهات المنظمة للقاء وضع برامج فاعلة للتربية الاسرية وتطويرها لضمان قيام الاسرة بدورها في رعاية الاطفال وتوفير حياة آمنة لهم الى جانب دعوة الجهات المعلنة لايلاء عناية خاصة للمشكلات الاسرية وظاهرة العنف الاسري للحد من مصادر الاساءة للاطفال واهمالهم.
واكد البيان الختامي ضرورة ان يقوم المحور التربوي التعليمي على تضمين المناهج والبرامج الدراسية مفاهيم وخبرات تعلم مهارات الحياة والتحصين النفسي لحماية الذات والتعامل مع المواقف والظروف الحرجة او الخطرة والاعداد للوالدية الرشيدة منذ الطفولة، الى جانب توفير الشروط والضمانات الاساسية كي تكون المدرسة بيئة صحية آمنة يشيع فيها مناخ ايجابي يساعد الطفل على النمو السليم ويقلل عوامل الخطر في المدرسة، وكذلك اعداد برامج السلامة الشخصية لتدريب التلاميذ والمعلمين وادارة المدرسة على علاج مصادر الخطر في المدرسة وحث اللقاء على ان يتضمن هذا المحور تدريب المعلمين والاختصاصيين النفسيين والاجتماعيين وطبيب المدرسة والممرضة والزائرة الصحية على المعلومات والمهارات المتعلقة بالاطفال ضحايا الاساءة واستكشافهم واجراءات تحويلهم الى الهيئات المختصة او الى الاختصاصيين المهنيين المعنيين واتخاذ الاساليب والاجراءات الفعالة لحماية الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصة من خطر الاستهداف والتعرض للاساءة والاهمال ويحث المحور على الاهتمام بمشاركة الوالدين في البرامج التربوية لحماية الاطفال من الاساءة ويدعو المحور الجامعات ومراكز البحوث التربوية لدراسة ظاهرة الاساءة للاطفال والبحث في سبل الحد منها. وفي المحور الثالث الخاص بأنظمة حماية الاطفال دعا البيان الختامي للقاء الخبراء الى وضع نظام متكامل لحماية الاطفال في السعودية يضمن رعايتهم في ضوء تعاليم الاسلام وهديه القويم والتأكد من جدوى وفاعلية اللوائح المعمول بها في الوزارات والمؤسسات التي تتعامل مع الطفل وتطويرها لضمان رعايته وحمايته من الاساءة اليه واكد المحور الصحي اهمية وضع الخطط والاساليب المناسبة للتدخل الوقائي والعلاجي من خلال اصدار ادلة ارشادية وقائية وادلة لكيفية التعامل مع حالات الاساءة، اعتماد سجل رسمي بمسمى (سجل حماية الاطفال) لتسجيل حالات الاساءة بدقة ومتابعتها في اطار من السرية والموثوقية.
وفي محور الرعاية الاجتماعية دعا البيان وزارة الشؤون الاجتماعية الى التوسع في انشاء مراكز الخدمة الاجتماعية في المناطق لتعنى بتقديم خدمات الرعاية الاجتماعية اللازمة لمحتاجيها وتفعيل دورها بتقديم الاستشارات السرية التي تساعد في الحد من ظاهرة الاساءة للاطفال ودعا محور المشاركة الاجتماعية الى استثمار الجهود الاهلية والمبادرات الطوعية ومشاركات مؤسسات المجتمع المدني في جهود حماية الاطفال من الاساءة والتركيز على برامج التنمية الاجتماعية والثقافية والبيئات والاماكن والاحياء ذات الخطر المرتفع في احتمالات تعرض الاطفال للاساءة والاهمال، مثل برامج تعليم الكبار، تنمية المرأة، التهيئة للزواج والوالدية، والمحافظة على البيئة وبرامج الاغناء الثقافي والتوعية الامنية وحماية الذات والبرامج الرياضية الترويحية. كما دعا البيان الى استثمار امكانيات المؤسسات الاجتماعية في تعزيز الوعي بخصائص الطفولة واحتياجاتها ومشكلاتهم لدى الاسر واولياء الامور وحثهم على حسن تربية الاطفال وتلبية حاجاتهم وتفادي مظاهر الايذاء والاهمال بصورها المختلفة. وحث الخبراء جميع الجهات التي تتعامل مع الطفل على اتخاذ الاساليب الملائمة لضمان مشاركة الاطفال في التعبير عن انفسهم وعن عالمهم والكشف عن حاجاتهم وامانيهم وهمومهم واهتماماتهم وان يكون ذلك موضع التقدير عند التخطيط المتكامل لرعايتهم وتنميتهم وحمايتهم. ودعا البيان الختامي الى ضرورة ان يتضمن المحور الاعلامي في الاستراتيجية الوطنية لحماية الاطفال من الاساءة السياسات الاعلامية والبرامج المنبثقة عنها في اطار خطط وحملات اعلامية للتعامل مع الظاهرة وتوعية المعنيين بها والمتضررين منها وان تتولى الجهات المعنية بالتعاون مع وزارة الثقافة والاعلام تعريف الطفل بحقوقه الاساسية التي نصت عليها الشريعة الاسلامية والمواثيق الدولية وتكفلها الدولة في جميع المجالات. وناشد البيان الختامي للقاء الخبراء حول ظاهرة الاساءة للاطفال وزارة الداخلية تشكيل فريق متعدد التخصصات لاتخاذ التدابير والاجراءات اللازمة لوضع خطة تدخل سريع في جميع مناطق السعودية للتعامل مع حالات الاساءة للاطفال الى حين اصدار التنظيمات الرسمية اللازمة.