روسيا تعترض على مد أنابيب النفط في قاع بحر قزوين

بحث وزراء خارجية دول حوض قزوين في موسكو مؤخراً مسائل الوضع القانوني لبحر قزوين تمهيدا لعقد لقاء قمة رؤساء تلك الدول الذي يرجح أن يعقد في وقت لاحق من الشهر الحالي.
وشارك في الاجتماع الذي جاء بمبادرة روسية 5 دول هي إيران وكازاخستان واذربيجان وتركمانستان وروسيا.
وأعلن وزير الخارجية الروسي أن المهمة الأولى للاجتماع هي التمهيد لتوقيع المعاهدة الاطارية لحماية حوض بحر قزوين، معرباً عن أسفه لكثرة القضايا العالقة وفي مقدمها تعثر المحادثات حول اتفاقية صيد الأسماك واتفاقية ضبط استخدام وسائط النقل في قزوين.
ووفقاً للمراقبين فإن الوضع في قزوين لايزال معقدا للغاية وان النية متجهة إلى البحث عن حلول وسط يراد لها ان ترضي الجميع.
وبينما هناك تصورات في شأن الاعتماد على بعض توجهات وثيقة الأمم المتحدة لعام 1982، ترى كازاخستان أن قاع البحر وموارده يجب ان تقسم بين جميع الدول في حدود المنطقة الاقتصادية التي تتفق الأطراف المعنية على حقوق استثمار الموارد الطبيعية فيها. وقرأ بعض المحللين الروس في رؤية كهذه رغبة في الالتفاف على موسكو وربما إلحاق ضرر حتى بمصالحها الاستراتيجية. ومن بين المشاريع الالتفافية المقترحة مد أنابيب النفط والغاز في قاع بحر قزوين.إلا أن روسيا تعترض على ذلك بشدة على الرغم من أنها بنفسها مدت انبوبا ضخما للغاز في قاع البحر الأسود إلى تركيا أطلق عليه اسم السيل الأزرق.
واوضح نائب وزير الخارجية الروسية ممثل الرئيس الروسي لشؤون بحر قزوين أن اعتراض روسيا قائم على خصوصية بحر قزوين الذي يختلف عن البحر الأسود كثيرا، كونه منطقة قابلة لحدوث العديد من الزلازل مما يجعل مد أنابيب النفط والغاز في قاع البحر أمرا كارثياً.
..وتفرض ضرائب على قطاع النفط
ومن جانبه أعلن وزير المالية الروسي إن الحكومة الروسية اقرت خطة لزيادة الضرائب على القطاع النفطي في محاولة قد تساعدها في جمع أموال اضافية
تتراوح بين 2.0 و 3.5 مليار دولار سنويا إذا استمرت أسعار النفط قوية. وتنص الخطة على فرض رسوم أعلى على صادرات النفط ابتداء من النصف الثاني من عام 2004 وفرض ضريبة جديدة على استخراج المعادن ربما يبدأ العمل بها اعتبارا من كانون الثاني 2005 .