نلوم من ؟

من يضع تسعيرة الأدوية التي تباع في السوق، وما هي المعايير التي تحدد بها هذه الأسعار؟ لقد قفزت أسعار الأدوية، التي تخلت الدولة عن توفيرها للمواطنين كما كانت تفعل في السابق، إلى أرقام خيالية وصارت تشكل ضغطاً نفسياً ومادياً صعباً على ذوي الدخول المحدودة ومتوسطي الدخل، مقارنة بأسعارها في دول الجوار.
من أين أتى هذا الفارق الكبير في السعر بيننا وبين الدول الخليجية سيّما وأن الضريبة الجمركية موحدة في كل الدول الخليجية؟ والسؤال: هل ستصبح البحرين هي الوحيدة بين الدول الخليجية التي تمارس هذا النوع من الاستغلال الفاحش لجيب المواطن، الذي كثرت ثقوبه لدرجة لم يعد الدينار قادرا على أن يستقر فيه..! من المعروف أن وزارة الصحة أوقفت صرف الكثير من الأدوية، خاصة تلك الغالية الثمن في البحرين..!
مصادر وزارة الصحة تقول بان الجزء الأكبر في ميزانية الوزارة يصبّ في خانة البنود المتكررة.. وما يتبقّى بعد ذلك من الميزانية، يتوزع على الاحتياجات الأخرى للوزارة، ومن بينها الأدوية..!
فإذا أضفنا إلى ذلك غياب الرقابة على أسعار الأدوية فإننا سندرك سرّ ارتفاع سعرها الخيالي في البحرين!
ومع هذا الغياب الشامل للدور الرقابي على الأدوية.. لمن ترانا يجب أن نوجه اللوم؟ لوزارة الصحة.. أم لوزارة التجارة.. أم لجمعية حماية المستهلك؟ في رأيي الكل متساوون في اللوم..!