استغلال الواقع المرير

منذ نحو أيام عدة بدأ الطقس بالتقلب، وخلال هذه الأيام من كل عام ونتيجة لاختلاف الطقس من يوم إلى آخر تكثر الأمراض الموسمية، خصوصاً الزكام والرشح والتهاب الجيوب الأنفية.
أيضا كما هي العادة في كل عام، سيعاني المواطنون من إهمال المستشفيات الحكومية واستغلال المستشفيات الخاصة.
وحتى نكون عادلين في الحكم، فإنه من الملاحظ وعلى رغم الانتشار الكثيف للمستشفيات الخاصة خلال الأعوام الستة الأخيرة، إلا أنه لا يوجد تنافس على جودة الخدمة وخفض الأسعار، وهذا الواقع غير منطقي، فمن المعلوم أن كثرة العرض تؤدي في النهاية إلى خفض الأسعار.
إلا أنه يمكن إعادة سبب استمرار الغلاء الفاحش في أسعار المستشفيات الأهلية إلى استمرار المستشفيات الحكومية في أدائها السيئ، بل إنها تزداد سوءاً يوماً بعد الآخر، وهو الأمر الذي يؤكد لأصحاب المستشفيات الخاصة أن المواطن سيلجأ إليهم في النهاية.
حقيقة لا أعلم أين وزارة الصحة؟ فاستغلال مثل هذه المستشفيات بلغ مدى لا يمكن القبول به، سواء من ناحية الأسعار أم من ناحية رداءة الخدمة وكثرة الأخطاء، إضافة إلى الارتفاع المطرد في أسعار الأدوية.
ولا يوجد دليل دامغ على ذلك مثل انتشار الصيدليات في شوارعنا، حتى لقد فوجئنا بصيدليات متجاورة في عمارة تجارية واحدة، بل إن هناك فروعاً لصيدليات محددة لا يفصل بينها سوى شارع واحد. لا يمكن أن يكون الأمر مصادفة، فهنا فتش عن جودة الخدمات الصحية.
أعلم يقينا أن وزارة الصحة تعمل على تطوير المستشفيات الحكومية وجودة الخدمات الصحية، إلا أن كل تلك الجهود تقع سريعاً في فخ البيروقراطية البطيئة والروتين الممل، والضحية في نهاية الأمر هم أفراد المجتمع، الذين ما زالوا يتذكرون الأخطاء الطبية المميتة وشح الأدوية وتأخير المواعيد وقدم الأجهزة وبدائيتها.
باختصار فإن إقناع هؤلاء بجودة الخدمات الصحية، إن افترضنا نجاح العمل على تطويرها، يحتاج إلى سنوات طوال، وخلالها ستكون الفرصة سانحة لاستغلالهم من القطاع الصحي الخاص، الذي يشهد منافسة محمومة، سواء في الكادر الطبي أم الأجهزة المتطورة.
لذا أوجه هذا النداء إلى المسؤولين في وزارة الصحة، آملاً منهم تطوير المستشفيات الحكومية ومدها بالأطباء الأكفاء والعمل سريعاً على تسعير الأدوية في شكل يتناسب مع ذوي الدخول المتوسطة والضعيفة. كما نتطلع إلى تكثيف الرقابة على المسشفيات الخاصة.