قمة أوروبية للمصالحة في مواجهة الإرهاب والبحث عن "دستور"

أثينا تبحث طرح القضية القبرصية

بعد اسبوعين من اعتداءات مدريد، التقى قادة دول الاتحاد الاوروبي امس في بروكسل في قمة للمصالحة في مواجهة التهديد الارهابي يفترض ان تؤدي الى تحريك المفاوضات حول الدستور الاوروبي.
كما يفترض ان يتبنى رؤساء دول وحكومات بلدان الاتحاد الاوروبي خطة جديدة لمكافحة الارهاب اعدها وزراء الداخلية والخارجية الاوروبيون، مرفقة بتعهد سياسي يستبق بند التضامن المدرج في مشروع الدستور الاوروبي.
وتقضي هذه المادة في الدستور الاوروبي بتعبئة كل الوسائل بما في ذلك الوسائل العسكرية لمساعدة اي من الدول الاعضاء في حال تعرضها لاعتداء ارهابي.
وتنص الخطة التي اعدها وزراء الداخلية والخارجية على تعيين مسؤول عن مكافحة الارهاب مهمته تنسيق العمل في اطار الخطة.
كما تقضي بوضع بصمات الاصابع او غيرها على تأشيرات الدخول وجوازات السفر اعتبارا من نهاية 2005 وتعزيز الامن في المرافىء في اجراءات تشبه تلك التي طبقت في المطارات بعد اعتداءات الحادي عشر من سبتمبر في الولايات المتحدة.
وبعد ثلاثة اشهر من فشل لقائهم الاخير في هذا الشأن، يبدو القادة الاوروبيون مستعدين اليوم اكثر من اي وقت مضى، لتجاوز انقساماتهم مستفيدين من الوضع الجديد بعد فوز الاشتراكيين غير المتوقع في الانتخابات التشريعية التي جرت في اسبانيا في 14 مارس.
وستكون هذه القمة اللقاء الاوروبي الاخير الذي سيحضره خوسيه ماريا اثنار بصفته رئيسا للحكومة الاسبانية، وقد اكد خوسيه لويس رودريغيس ثاباتيرو الذي سيتولى رئاسة الحكومة الاسبانية رغبته في تسريع (تبني) الدستور وتقريب اسبانيا من فرنسا والمانيا، وهي مواقف مناقضة تماما للسياسة التي اتبعها اثنار.
الى ذلك اعلنت اليونان ان القضية القبرصية ستكون ضمن جدول اعمال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الاوروبى الذى قال بيان لوزارة الخارجية اليونانية ونقلته وكالة الانباء اليونانية (انا) ان طرح القضية على اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الاوروبى جاء بمبادرة من الدبلوماسية اليونانية.
واضافت ان وزير الخارجية اليونانى بطرس موليفياتيس الذى تولى ايضا خلال هذا الاسبوع تمثيل بلاده فى مجلس القضايا العامة بالاتحاد الاوروبى قد اخطر نظراءه بسير المفاوضات القبرصية.
واوضحت الوكالة ان موقف وتحرك موليفياتيس اثناء اتصالاته مع نظرائه بالاتحاد الاوروبى فى البحث عن قرار لقبرص يجب ان يتوافق مع الخطة المطروحة من السكرتير العام للامم المتحدة كوفى عنان وقرارات المنظمة الدولية بشأن القضية القبرصية.
وكان موليفياتيس قد عقد اجتماعات ثنائية منفصلة مع وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وايطاليا وايرلندا والتى تترأس حاليا الاتحاد الاوروبى اضافة الى المفوض الاوروبى لشؤون الامن والسياسة الخارجية خافيير سولانا.
وقالت مصادر في الخارجية اليونانية ان الدبلوماسية اليونانية تهدف الى ايضاح موقفها فى جميع الاتجاهات والمحافل الدولية والاوروبية بان حل الازمة القبرصية يحب ان يكون مرتبطا وقائما على قاعدة التشريعات القانونية للاتحاد الاوروبي.
واضافت المصادر: انه يجب الا يتم السماح بانحراف الحلول المطروحة عن الاتجاهات الخاصة بالمبادئ القائم عليها الاتحاد مثل حرية الحركة والانتقال للمواطنين وحرية الحركة لرؤوس الاموال والخدمات والسلع.
يذكر انه تم تقسيم جزيرة قبرص الى شطرين تركي ويوناني في عام 1974 اثر الغزو العسكري التركي للجزيرة بعد الانقلاب العسكري للقوميين اليونانيين في الجزيرة بدعم من اثينا بهدف ضمهما الى اليونان.
وفي عام 1983 تم الاعلان عن جمهورية تركية في الشطر الشمالي من الجزيرة وتم الاعتراف بها فقط من حكومة انقرة التي ابقت على 30 الفا من قواتها في الجزيرة لدعم الجمهورية الجديدة.