استحقاقات المتقاعدين

نبه الاتحاد العام لمتقاعدي البنوك الحكومية الى أن كبر حجم تكلفة استحقاقات المتقاعدين يرجع الى القرارات غير المدروسة والسياسات العشوائية من القائمين على الجهاز المصرفي وأخطاء الإدارات التي فتحت فروعاً بدون دراسات وعادت وأغلقتها وتم فصل عدد كبير من المستخدمين بجانب قرار الهيكلة وسياسة الخصخصة مؤكداً أن المتقاعدين لا ذنب لهم في ذلك وواجب الدولة الالتزام بدفع حقوقهم.
وذكر الاتحاد في بيان له أن وزير العدل بإصداره القرار من طرف واحد تجاهل عمل اللجنة الرباعية المكونة من وزارته ووزارة المالية وبنك السودان ووزير مجلس الوزراء وكل اجتماعات التسوية واستغلال لظروف المتقاعدين المعيشية الذين صبروا في أروقة المحاكم لمدة تزيد على ثلاث سنوات مؤكداً أنهم لا ينتظرون صدقة أو منحة بقدر ما يطالبون بحقوقهم القانونية.. ويدعم عدد من المتقاعدين اتجاه الاتحاد.
وقال عثمان شريف من متقاعدي بنك النيلين إن حكم المحكمة الدستورية نهائى وملزم لأية جهة وقد حكمت بفك تجميد استحقاقات المعاشيين موضحاً أنهم في انتظار تنفيذ قرار المحكمة الدستورية الذي من المقرر أن يبدأ في الثامن والعشرين من الشهر الجاري "مارس" وقال : إن قرار وزير العدل غير مسنود قانوناً باعتباره من طرف واحد.
ويوافقه أحمد إبراهيم أبو خالصة من متقاعدي بنك الخرطوم وقال إن قرار وزير العدل سابقة خطيرة في عدم الالتزام بقرارات المحاكم موضحاً أن القرار له آثار اقتصادية وسياسية خطيرة خاصة في الجانب الاستثماري.
وأضاف: إن وزير العدل يذهب الى جنيف لحضور اجتماعات حقوق الإنسان فبماذا يجيب إذا سأل عن هذا القرار الذي يتعارض مع أحكام المحاكم، مطالباً رئيس الجمهورية بالتدخل وحسم الأمر.
وأكد هاشم أحمد محجوب "25" سنة خدمة وأزهري أحمد مصطفى "22" سنة خدمة ببنك الخرطوم دعمهما للاتحاد ومساعيه لنيل الحقوق المشروعة ووصف خطوات واجراءات الاتحاد بأنها حضارية ومحترمة، وطالبا بإيجاد حل شافٍ لمطل الجهات المسؤولة في دفع حقوق المستحقين.
تؤكد تلك الحيثيات بأن هناك خللاً ما في العلاقة بين الدولة والعاملين فيها ترجع أما الى القوانين التي تحكم العمل في الدولة أو الى المسؤولين الذين يديرون دولاب الدولة، وفي الحالتين فالحاجة ماسة لمعرفة موضع الخلل ووضع الحلول له.