السودان: إقالة رئيسَي القضاء والمحكمة الدستورية

الخرطوم تتهم جوبا بخرق الاتفاقيات الأمنية وتدين مجزرة بانتيو ..

أطاحت مسألة تحكيم في قضية شركة الاقطان السودانية المثيرة للجدل التي يجري النظر فيها أمام محكمة جنائية في العاصمة الخرطوم بتهم تتعلق بالفساد المالي برئيسي القضاء والمحكمة الدستورية في البلاد.
وأصدر الرئيس عمر البشير قراراً جمهورياً بتعيين حيدر أحمد دفع الله رئيساً للقضاء خلفاً لمحمد حمد أبو سن، الذي قررت المفوضية القومية للخدمة القضائية في اجتماع طارئ قبول طلبه بإحالته للمعاش الإجباري بعد بلوغه السن القانونية للتقاعد.
وكانت تقارير صحافية تحدثت قبل يومين عن اعتزام رئيس القضاء التقدم باستقالته وانه ابلغ معاونيه بقراره.
وتأتي إحالة رئيس القضاء للمعاش، بعد أيام من إعلان قبول الرئيس عمر البشير لاستقالة رئيس المحكمة الدستورية عبد الله أحمد عبدالله، بعد مشاركة الأخير في لجنة تحكيم في ملف قضية الأقطان.
وكان وزير العدل السوداني محمد بشارة دوسة، طعن في قانونية هيئة التحكيم، أمام نواب البرلمان، قائلا إن مبالغ التحكيم والأتعاب تم تحديدها من طرف واحد في غياب الطرف الآخر في القضية.
واتهم الوزير جهات - لم يكشفها أيضاً - بمحاولة التأثير والضغط على وزارته منذ بدء التحري في قضية الأقطان، لتسويتها وسحب الملف من المحكمة، واللجوء إلى خيار التحكيم عوضاً عن المحاكمة الجنائية.
من جهة ثانية نددت الحكومة السودانية بمقتل مدنيين فى احداث بانتيو عاصمة ولاية الوحدة بدولة جنوب السودان فى مسجد، وطالبت باجراء تحقيق عاجل فى الحادثة.
وشدد بيان لوزارة الخارجية السودانية على رفض الخرطوم التبريرات القائلة بان قتل المدنيين يأتي اشتباهاً بانتمائهم للحركات السودانية المسلحة التى تشارك فى القتال. وحث البيان الاطراف المتقاتلة فى الجنوب على احترام القانون الدولي والانساني، واتهم حكومة الجنوب بخرق الاتفاقيات الامنية بين السودان وجنوب السودان برصدها لتورط الحركات المسلحة السودانية فى القتال الدائر فى الجنوب. وقال البيان ان ذلك يتعارض مع التزامات جوبا باعتبارها عضوا فى المؤتمر الدولي لاقليم البحيرات الذى صنف حركتى العدل والمساواة وتحرير السودان كقوى سالبة تهدد امن الاقليم والزم حكومات الدول الاعضاء بعدم التعامل معها. وطالبت الحكومة السودانية المجتمع الدولي خاصة الاتحاد الافريقي ومجلس الامن بتفعيل قرار المؤتمر الدولي لاقليم البحيرات بخصوص تهديد تلك الحركات ووصفته ب"الخطير". وطالبت الحكومة باجراء تحقيق عاجل حول ما تعرض إليه السودانيون في احداث بانتيو وان يكون ذلك ضمن مهام لجنة الاتحاد الافريقي للتحقيق فى انتهاكات حقوق الانسان من طرفي النزاع التى تزور الجنوب حاليا.