السودان: تظاهرات في جامعات بعد مقتل 4 طلاب معتقلين

شهدت الخرطوم أمس تظاهرات طالبية غاضبة احتجاجاً على مقتل اربعة طلاب من دارفور في جامعة الجزيرة في وسط البلاد غرقاً بعد يوم من اعتقالهم. واعتبرت الهيئة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات ما حدث «مجرزة بشعة» وطالبت بالتحقيق في الحادث وتقديم المتهمين للمحاكمة.
وتظاهر مئات من طلاب جامعتي الخرطوم في وسط العاصمة والنيلين في غربها ورددوا هتافات مناهضة للحكومة منها: «تسقط الحكومة» و «الشعب يريد اسقاط الحكومة»و «مقتل طالب... مقتل أمة». ورشق الطلاب سيارات الشرطة بالحجارة، لكنها تصدت لهم واستخدمت الغاز المسيل للدموع، واقتادت بعضهم الى مركز للشرطة في غرب الخرطوم.
وقال شهود إن نحو 50 شخصاً شاركوا في احتجاج نظمته «حركة التغيير الآن» وسط الخرطوم، ورفعوا لافتات ورددوا هتافات غاضبة ضد الحكومة، واستخدمت الشرطة الهراوات لتفريق المحتجين وألقت القبض على عدد منهم.
وقال ناشط في «حركة التغيير الآن» إن تسعة أشخاص من أعضاء الحركة اعتقلوا. وقال الناطق باسم «حركة العدل والمساواة» المتمردة في دارفور جبريل آدم إن قوات الأمن ألقت القبض أيضاً على 25 شخصاً من جامعة النيلين في الخرطوم كانوا يحتجون على مقتل زملائهم، موضحاً أن بين المقبوض عليهم ابنة زعيم الحركة الراحل خليل إبراهيم. وأصدرت الحركة في وقت سابق بياناً يحمل السلطات مسؤولية وفاة الطلاب. وجابت التظاهرات عدداً من شوارع الخرطوم والسوق العربي ووصلت جنوباً حتى محطة المواصلات الرئيسة وجسر الحرية ثم سوق الذهب حتى جامعة النيلين غرباً.
وشهد تشييع اثنين من القتلى مساء السبت في مدينة ود مدني، عاصمة ولاية الجزيرة، صدامات بين المشيعين والشرطة، وقررت جامعة الجزيرة تعليق الدراسة إلى أجل غير مسمّى على خلفية العثور على الطلاب المعتقلين غرقى.
واتهمت «رابطة أبناء دارفور» في الجامعة الأجهزة الأمنية بقتل الطلاب الأربعة الذين عثر عليهم غرقى في قناة على الناحية الشرقية الشمالية من مقر الجامعة. وحمل المشيعون لافتات تطالب بالقصاص، وهتفوا بسقوط النظام. وتبعد الخرطوم نحو 200 كيلومتر من مدينة ود مدني، حيث مقر الجامعة.
وطالبت «الهيئة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات» بتشكيل لجنة للتحقيق في مقتل واعتقال وجرح عدد من طلاب دارفور في جامعة الجزيرة وتقديم الجناة الى محاكمة عادلة. ووصفت الحادثة ب «الجريمة البشعة». وقال المنسق العام للهيئة فاروق ابراهيم في بيان إن «هناك استهدافاً ممنهجاً ظل يتكرر في شكل وحشي لطلاب وطالبات دارفور في الجامعات السودانية». واعتبر ما حدث في جامعة الجزيرة «مجزرة بشعة». وشدد على ضرورة اجراء تحقيق عاجل لكشف ملابسات الحادث واطلاق المعتقلين. وقال ان «سلاح الإعتصام أحد الادوات للسعي السلمي إلى انتزاع الحقوق وهو حق كفلته كل العهود والمواثيق».
وكان طلاب دارفور يتمتعون بإعفاء من الرسوم الدراسية بموجب قرار رئاسي صدر العام 2006. غير أن وزارة التعليم العالي أصدرت في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي قراراً بإعفاء الطلاب الذين يؤدون امتحانات الشهادة الثانوية من داخل مخيمات النازحين فقط، على أن يدفع باقي طلاب الإقليم الذي يشهد اقتتالاً بين بعض الحركات المسلحة والحكومة الرسوم أسوة بغيرهم.
الى ذلك، حذر مساعد الرئيس نافع علي نافع من نشوب حرب بين دولتي السودان وجنوب السودان بسبب اقتراح الوساطة الافريقية في شأن ابيي، واعتبر ان المشكلة الرئيسة في ابيي «هي أنها تحت ضغط مباشر من الولايات المتحدة وتأثيرها». ورأى ان المقترح الذي تقدم به الاتحاد الافريقي لحل قضية أبيي المتنازع عليها بين الخرطوم وجوبا «سيفجر الاوضاع في المنطقة، وربما يؤدي الى نشوب حرب».
وأضاف: «هناك الآن اقتراح للحل، وهو في تقديرنا لا يحقق السلام ابداً ولا يقود الى علاقات طيبة بين الشمال والجنوب، بل بالعكس هذا الحل سيفجر الصراع والقتال بين المواطنين في منطقة ابيي من قبائل مختلفة، ومن ثم لا شك لدينا انه يفجر حرباً بين الشمال والجنوب».
وأكد دعم روسيا «الواضح» لوجهة نظر السودان في «أن تمنح قضية ابيي وقتاً كافياً، وأن يرفع عنها القيد الزمني وأن تظل القضية في الأيدى الأفريقية وألا ترفع إلى مجلس الأمن». ووصف في تصريحات صحافية امس لدى عودته إلى الخرطوم من موسكو بعد زيارة استغرقت أياماً، إن «الزيارة إضافة حقيقية إلى التعاون القائم ونقلة من مرحلة تعاون ثنائي عادي إلى تعاون استراتيجي بين البلدين كما تم الاتفاق على زيارة عدد من الوزراء الروس المعنيين للسودان».
من جهة اخرى، هرب مسلحون متهمون بنهب صرافة تتبع بنك الخرطوم من داخل احدى المحاكم في نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور، بعد اطلاق النار على شرطة المحكمة الخاصة لجرائم دارفور القريبة من مقر قيادة الجيش ومقر اقامة حاكم الولاية. وكان المتهمون يحاكمون بتهمة نهب مقر البعثة الاممية - الافريقية المشتركة «يوناميد» في نيالا في آب (اغسطس) الماضي والتي استولوا منها على 450 ألف دولار. وقال مدير شرطة الولاية اللواء طه جلال الدين في تصريحات صحافية، ان «المجموعة المسلحة وهي من اثنية معروفة كان تم استيعاب عناصرها في قوة حكومية ضمن الترتيبات الامنية، تحركت فور اصدار القاضي حكماً بإعدام المتهم الرابع وتبرئة ثلاثة متهمين، واعتدت على المحكمة وخطفت المتهمين بعد اطلاق النار». وتعهد حاكم ولاية جنوب دارفور حماد اسماعيل إعادة المتهمين وتوقيف الخاطفين ممتدحاً تصرف رجال الشرطة الذين لم يقوموا بتبادل إطلاق النار مع المجموعة المهاجمة «لمنع وقوع مجرزة».