قمة الدوحة تشهد جلسة خاصة لحل الخلافات وتحقيق المصالحة العربية الشاملة

الوزاري العربي يعقد اجتماعا تحضيريا .. اليوم

تبدأ اليوم "السبت " بالعاصمة القطرية "الدوحة "اجتماعات وزراء الخارجية العرب التحضيرية للقمة العربية ،المقرر عقدها بالدوحة "الاثنين " المقبل برئاسة أمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثان ، وذلك لإعداد مشاريع القرارات الخاصة بالموضوعات المطروحة على جدول الاعمال تمهيدا لإقرارها في القمة.
وذكرت مصادر دبلوماسية مطلعة ان مستوى التمثيل للقادة العرب في القمة اصبح هو محط الاهتمام فقط في كواليس القمة وليس مضمون الموضوعات التي ستناقش خصوصا وانها نفس الموضوعات التي ناقشها وزراء الخارجية العرب بالقاهرة في بداية هذا الشهر واتفقوا على خطوات بشأنها .
واشارت إلى ان مستوى تمثيل القادة قد يصل إلى 13 من الرؤساء والملوك العرب من بينهم قادة دول مجلس التعاون ماعدا سلطنة عمان اضافة إلى سورية ولبنان وفلسطين وليبيا والصومال وجزر القمر.
واوضحت المصادر ان الموضوع الابرز في القمة هو المصالحة العربية حيث سيعقد القادة جلسة خاصة لمناقشة المقترحات التي قدمتها بعض الدول في هذا الشأن لحل الخلافات العربية من جذورها والاتفاق على رؤى موحدة بشأن القضايا الاستراتيجية.
من جانبه، أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى في مؤتمر صحافي عقده على هامش التحضيرات الجارية لعقد القمة العربية الدورية ال21 ان القادة سيعقدون اجتماعا خاصا خلال القمة لبحث الخلافات العربية، مشيرا الى انه تقدم بعد قمة الكويت الاقتصادية بورقة الى الرؤساء تتضمن تصوره لكيفية حل هذه الخلافات بعيدا عن مجرد المصالحات الوقتية والمجاملات.
وقال :إنه تلقى ردودا بهذا الصدد والكل رافض بان تكون العلاقات العربية متردية والجميع راغب في حل الخلافات خاصة ونحن امام تحديات ضخمة تشمل مسائل الامن الاقليمي والسلام وقضايا التنمية".
وشدد على ضرورة ان تكون المصالحة العربية على اسس راسخة لحل الخلافات من جذورها دون تجاوز اسبابها وبعيدا عن مقولة "عفا الله عما سلف".
وأضاف: أن المطلوب الاتفاق على المواضيع الرئيسة بما يخفف من حجم الخلافات والعقبات التي تواجه أي مصالحة عربية".
استمرار مبادرة السلام
في غضون ذلك، قالت مصادر دبلوماسية شاركت في الاجتماع التحضيري المغلق :إن مشاريع القرارات المقرر عرضها على القمة تؤكد على التمسك بمبادرة السلام العربية وفقا للاطار السياسي الذي يقوم على ان المبادرة المطروحة لن تبقى على الطاولة طويلا موضحة ان استمرار الجانب العربي في طرح هذه المبادرة مرتبط بقبول اسرائيل لها وتفعيلها مرتبط ببدء تنفيذ اسرائيل لالتزاماتها في اطار المرجعيات الاساسية لتحقيق السلام العادل والشامل .
واشارت المشاريع إلى دعم الجهود التي تقوم بها الامانة العامة للجامعة للتحقيق في جرائم الحرب الاسرائيلية التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني خلال العدوان على غزة وضرورة التحرك نحو عرض هذه الجرائم على المحاكم الدولية المختصة.
وترحب المشاريع باعلان القاهرة بدء المصالحة الوطنية الفلسطينية والذي صدر عن اجتماع قادة الفصائل في 26 فبراير الماضي مطالبا جميع الاطراف الفلسطينية بالتجاوب مع الجهد المصري.
كما اكدت على ضرورة احترام الشرعية الوطنية الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس وتثمين جهوده مع جميع الأطراف الفلسطينية والعربية في مجال المصالحة الوطنية وإنجاح الحوار واحترام المؤسسات الشرعية للسلطة الفلسطينية بما في ذلك المجلس التشريعي المنتخب مشيرة إلى ضرورة الالتزام بوحدة القرار الفلسطيني من اجل الحفاظ على مكتسبات وحقوق الشعب الفلسطيني المعرضة للخطر.
وحول تطورات الوضع في العراق ،تؤكد المشاريع على ضرورة تحقيق العملية السياسية بمشاركة كاملة لمختلف مكونات الشعب العراقي ومواجهة النعرات الطائفية والعمل على ازالتها نهائيا ونبذ الفئات التي تسعى لاشعال هذه الفتنة والاسراع في اجراء المراجعة الدستورية للمواد الخلافية في الدستور وتوزيع ثروة العراق بشكل عادل على مناطقه وقيام الحكومة بحل مختلف الميليشيات في العراق دون استثناء وانهاء المظاهر المسلحة العدوانية.
وحول دعم السلام والتنمية في السودان تؤكد مشاريع القرارات على الرفض العربي التام لجميع محاولات تسييس مبادئ العدالة الدولية ، ورفض المعايير المزدوجة في تطبيق القواعد القانونية الدولية الراسخة والمستمدة من القانون الدولي، ورفضها ايضا أي محاولات للانتقاص من سيادة الدول ووحدتها وأمنها واستقرارها ورموز سيادتها الوطنية مشيرة إلى التضامن مع السودان لمواجهة كل ما يستهدف النيل من سيادته واستقراره ووحدة اراضيه.
وتحذر المشاريع من الآثار الخطيرة التي تهدد عملية السلام الجارية في السودان جراء القرار الصادر من المحكمة الجنائية الدولية في حق الرئيس السوداني عمر البشير وآثاره السلبية على اتفاق حسن النوايا الذي وقع في الدوحة بين الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة وايضا ميثاق طرابلس الذي وقعته الحركات الثورية في 15 مارس الجاري بهدف المشاركة بوفد وموقف تفاوضي موحد بالدوحة.
واشارت إلى تقديرها لما قام به السودان من اجراءات قانونية وتشريعية وقضائية لعلاج ازمة دارفور ومن بينها تعديل قانون القوات المسلحة مؤكدة على ضرورة اتاحة الفرصة امام القضاء السوداني المستقل الراغب والقادر على تحقيق العدالة الناجزة، كما تؤكد على الاتساق بين جهود تحقيق السلام وتحقيق العدالة وضرورة ايلاء الاهمية المطلقة لتحقيق السلام بين الاطراف السودانية المعنية بازمة دارفور.
وتدعو المشاريع الامانة العامة للجامعة لعقد اجتماع بالخرطوم لجمعيات الهلال الاحمر العربية ومنظمات الاغاثة الانسانية العربية من اجل تأمين تحرك عاجل لتلبية الاحتياجات الانسانية بدارفور وتأمين استعادة مستلزمات الحياة بالقرى لتيسير العودة الطوعية للنازحين الى أماكن سكنهم الاصلية مشيرة الى ضرورة قيام الدول الاعضاء بالاسراع في تقديم العون الانساني الى المتضررين في دارفور وحث الجمعيات الخيرية ومنظمات المجتمع المدني العربية على تواجدها المباشر في دارفور وتعزيز اسهاماتها في تقديم العون الانساني.
وعلمت انه تم الاتفاق في الاجتماعات التحضيرية على احالة البند الخاص بالتضامن العربي مع السودان بعقد قمة عربية طارئة بالخرطوم بعد انتهاء اعمال هذه القمة مباشرة إلى القادة العرب في اجتماعهم "الاثنين" المقبل لاتخاذ القرار المناسب بشأنه .
ويؤكد مشروع القرار على التضامن مع السودان ودعمه في مواجهة قرار الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية بحق البشير والذي يهدف الى النيل من قيادته الشرعية المنتخبة ووحدة السودان وأمنه واستقراره وسيادته ، ويؤثر سلبا على الجهود الحثيثة لاحلال السلام والحوار السوداني.
ويؤكد مشروع القرار أن إحالة مجلس الأمن للوضع في دارفور، الذي يعد نزاعا داخليا، الى المحكمة الجنائية الدولية لا يتسق وأغراض ومباديء ميثاق الامم المتحدة .
ويعتبر مشروع قرار المحكمة الجنائية بحق البشير سابقة خطيرة تستهدف رئيس دولة مازال يمارس مهام منصبه ويعد خرقا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لسنة 1961 ولقواعد القانون الدولي العرفي ورفضه مع كل مايترتب عليه من آثار.
ويطالب مشروع القرار بإلغاء الاجراءات المتخذة من قبل المحكمة الجنائية الدولية خاصة وأن السودان ليس عضوا في المحكمة ، ويدعو مجلس الأمن الدولي الى تحمل مسؤولياته في اقرار السلام والاستقرار في السودان .
ويرفض محاولات تسييس مبادئ العدالة الدولية واستخداماتها في الانتقاص من سيادة الدول ووحدتها واستقرارها تحت ستار العدالة الجنائية الدولية .
ويدعو الى تقييم الموقف العربي من المحكمة الجنائية الدولية والطلب من الدول العربية كافة عدم التجاوب مع اجراءات المحكمة الجنائية في حق الرئيس السوداني عمر البشير .
وفي هذا الاطار ، قالت مصادر دبلوماسية مسؤولة بالأمانة العامة للجامعة العربية أن الدول العربية تملك الاعلان عن رفضها التعاون مع قرار المحكمة الجنائية الدولية الصادر في 4 مارس الجاري ضد الرئيس السوداني عمر البشير ، والذي يطالب باعتقاله وتقديمه للمحكمة .
وأشارت أن هذا الطلب ،تسليم البشير ، يختص به مجلس الأمن الدولي فقط وليس المحكمة، غير أنها عبرت عن مخاوفها من أن استمرار الوضع الراهن دون التوصل الى " حلحلة" وانفراجه من شأنه أن يسهم بتعقيد الموقف وأن يقود الى اصدار مجلس الأمن هذا القرار ، واعتبرت أن الموقف العربي سيكون وقتها في غاية الحرج .
ونوهت الى أن مجلس الأمن لم يطلب من الدول الأعضاء بالأمم المتحدة صراحة أن تتعاون لتنفيذ قرار المحكمة ، وانما حثها على هذا التعاون وهي صيغة اعتبرت أنها " فضفاضة " ، ولا تنطوي على الالزام ، وتضع مساحة للعمل الدبلوماسي والسياسي .
وكشفت المصادر عن تبني مصر موقفا متشددا حيال قرار المحكمة دون أن يرقى الى حد رفضه ، وقالت أنها ستعمل على رفع سقف الموقف العربي والدعم للسودان خلال قمة الدوحة ، بالنظر الى خطورة هذه القضية وأبعادها وانعكاساتها على أمنها القومي بدرجة خاصة والوضع بالمنطقة والقارة الأفريقية .
وبرغم وحدة الموقف العربي تجاه هذه القضية غير أن المصادر كشفت عن بعض التباينات ووجود اتجاهين حيال مشاركة الرئيس البشير بالقمة الأول يري أنه يتعين أن يشارك بها وأن يضرب بقرار الجنائية الدولية عرض الحائط ، فيما يري الاتجاه الثاني أن حضوره سيحمل القمة والدولة المضيف عبئا وحرجا كبيرين .
ومن جانبه أكد الامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسي، في المؤتمر الصحافي، أن قمة الدوحة تكتسب أهمية كبيرة وانها ستشهد حضورا مكثفا ،وقلل من شأن الخلاف المصرى القطرى وانعكاساته عليها، معتبرا المشاكل القائمة على الساحة العربية فى طريقها للزوال داعيا فى نفس الوقت الى مناقشة تلك المشاكل بعمق وصراحة.
وقال:إن جميع النزاعات والخلافات العربية القائمة ستكون رهن التسوية في هذه القمة"، معربا عن أمله بان يكون الحوار والنقاش عميقا بما يقضي على أسباب الخلاف وليس مظاهره فقط "ولا يجب أن نجمل ما ليس جميلا وعلينا ان نعيد طرح هذه العلاقات بما يجعلها مقبولة ولا يمكننا تحمل اضاعة الوقت مع استمرار الخلافات.
ونوه إلى أن هذا الوضع تسبب فى الكثير من المشاكل والعقبات وعلينا ان نسير بخطى جيدة وان يكون اختلافنا بالعمل على انهاء هذه الخلافات والتعامل معها بجدية
وأكد على ضرورة استثمار قمة الدوحة العربية لحل الخلافات العربية، وعدم إضاعة المزيد من الوقت، 'لأنه كلما زاد الوقت، زادت هوة الخلافات' موضحا أن نتيجة الجهود والجولات واللقاءات العربية الأخيرة منذ قمة الكويت وحتى الآن فتحت نوافذ كثيرة في جدار الخلافات العربية، مضيفا: لكن ثمرة هذه الجهود لم تنضج بعد.
وشدد على انه ليس على الجامعة ولا يصح وغير مطلوب منها ان تجمل ما ليس جميلا داعيا الى اعادة طرح العلاقات والمشاكل القائمة بما يجعلها مقبولا وبها شىء من الجمال.
وقال موسى إن القمة العربية الدورية ستخصص جهدا لا بأس به من أجل مناقشة المصالحة العربية- العربية، مؤكدا أن ما يدعو للأمل والتشجيع هو رفض الجميع لأن تكون العلاقات العربية-العربية نموذجا للعلاقات السيئة.
مشاركة الرئيس السوداني
وردا على سؤال حول امكانية مشاركة الرئيس السودانى فى القمة، قال موسى ان هذا القرار شأن للرئيس السودانى وحده وهو صاحب الحق وله ان يشارك بنفسه او يكلف من يريد وارجو "ان يكون لدى اي من يهدد رصانة " واضاف " لا اعتقد ان هذا التهديد قائم خصوصا وانها مجرد اتهامات ولا يوجد قرار بالتعرض للبشير كما لا يوجد اى التزام بهذا الشأن.
وردا على سؤال حول العلاقات العربية – الايرانية واذا كانت مطروحة على جدول اعمال القمة قال موسى"موضوع ايران والعلاقات معها مطروح بالطبع وهو جزء من الواقع الموجود فى المنطقة ومن الخلافات التى اعرب عن امله بان تتقلص وتختفى "،ومضى قائلا: ان هذا الموضوع لن ينتهي فى جلسة واحدة وانما يستغرق وقتا ".
وردا على سؤال آخر حول المخاوف من اي مشاركة ايرانية قد تتسبب فى خلافات ،قال الامين العام للجامعة العربية:إن هذه القمة عربية ومشاركة اي مسؤول ايرانى لن تنعكس بالسلب عليه ".
وردا على سؤال حول انتقاد منظمة العفو الدولية للجامعة العربية عن عدم تطبيقها المعايير التى تطالب بتطبيقها على الجرائم الاسرائيلية فى غزة على الوضع فى اقليم دارفور، قال موسى :ان هذا الاتهام لا يقوم على اي اساس وغير مفهوم فماذا تقصد هذه المنظمة من ورائه وسيكون للجامعة موقف معها".