5% نسبة مشاركة المرأة السعودية في الوظائف العامة مقابل 20% في باقي الدول العربية

ناقشت ورقة عمل سعودية اعدتها الدكتورة هند ال الشيخ بمعهد الادارة العامة بالمملكة حول (التحديات الاقتصادية المعاصرة واثرها على مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل) والتي تقدمت بها للمنظمة العربية للتنمية الادارية في مؤتمرها الاخير وقالت ان معدلات النمو السكاني في المملكة من اعلى المعدلات في العالم حيث بلغت نسبة الخصوبة 6.8% خلال الفترة من 1970 - 2000 ومن المتوقع ان يصل عدد سكان المملكة بحلول عام 2025 الى 48.7 مليون نسمة ويرجع ذلك لانخفاض عدد الوفيات وارتفاع نسبة المواليد لان ارتفاع عدد السكان يعني ارتفاع نسبة السكان من هم تحت سن 15 سنة وقد بلغت نسبتهم في المملكة نحو 43.7% مما يعني زيادة الطلب على الخدمات العامة كالتعليم والصحة والمواصلات علاوة على توافر مزيد من فرصة العمل وبالرغم من ان المرأة تمثل نسبة عددية كبيرة في المملكة والتي تقترب من نصف المجتمع السعودي سواء من هم دون سن العمل او من الناشطين اقتصادياً الا ان نسبة مساهمة المرأة السعودية تعتبر ضئيلة جداً سواء على المستوى المحلي او الاقليمي او العالمي حيث لم تتعد نسبة مشاركة المرأة بالمملكة 5% مقارنة بمعدل مشاركة المرأة في الدول العربية والتي تتراوح ما بين 15 - 20% من السكان الناشطين اقتصادياً وايضاً على الصعيد العالمي حيث بلغ معدل مشاركة المراة من النشاطات الاقتصادية في الدول المتقدمة 50%.
وتقول ان حجم قوة العمل بالقطاع الحكومي يقدر بحوالي 710859 الف موظف وموظفة يشكل النساء السعوديات حوالي 30% من هذا العدد يتمركزن بالقطاع التعليمي بنسبة تفوق 84% في حين ان تمثيل المرأة في القطاع الخاص ضيئل جداً لا يتعدى ما نسبته 2% يشكل المواطنات منهن نسبة لا تتعدى 0.64% مشيرة الى ان اقتصاديات دول الخليج تعاني بشكل عام من بطالة هيكلية وبطالة دورية حيث يقصد بالبطالة الهيكلية تلك التي تنشأ عن عدم توافق مهارات العمالة المتوفرة مع المهارات المطلوبة في القطاعات الحديثة وذلك نتيجة التغيرات التكنولوجي وتغيير التقنية المستخدمة اما البطالة الدورية فهي تلك التي تنشأ عن تباطؤ عجلة النمو الاقتصادي مما يضعف حجم الانفاق الحكومي وبالتالي يبطئ الدورة الاقتصادية لقطاع الاعمال والذي من شأنه تخفيض حجم العمالة المطلوبة ووفقاً لبعض الاحصائيات والتي اشار اليها تقرير البنك السعودي الامريكي ان معدل البطالة بين السعوديين يقدر ب 14% عام 1999 ويتوقع ان يصل الى 15.25 في عام 2002. كما يقدر عدد الباحثين عن وظائف شاغرة بالمملكة 74000 الف معظمهم من خريجي الثانوية العامة فما فوق حيث يشكلون 63% من العاطلين عن العمل.
واكدت الدراسة انه في ظل الظروف الحالية وانتشار البطالة بين النساء يستدعي العمل الجاد على ايجاد آليات طويلة الامد تساهم في خلق فرص عمل بعيداً عن القطاع الحكومي تركز على القطاعات التي تعتمد على رأس المال البشري مثل المنشآت الصغيرة والتي تعتمد على توجه التوظيف الذاتي والذي من شأنه ضمان استمرارية العملية التنموية في ظل الاصلاحات الاقتصادية والمستجدات على الاقتصاد القومي والتي من أبرزها العولمة بابعادها المختلفة وانضمام المملكة الى منظمة التجارة الدولية ونتيجة لتشجيع القطاع العام وانحسار الداخل من النفط فان سوق العمل المستقبلي يتمثل في طلب القطاع الخاص على خريجي الجامعات حيث أكدت الخطتان الخمسيتان السادسة والسابعة ان القطاع العام يستوعب اكثر من 5% من الداخلين الجدد للسوق مما يعني ان 95% من هؤلاء الداخلين يجب ان يتوجهوا للسوق او للقطاع الخاص.