تقديرات متباينة لظاهرة مقلقة تحتاج إلى حل

البطالة في الاقتصاد السعودي

تعد البطالة إحدى أهم الظواهر التي تلازم المجتمعات التي تتبنى نظام اقتصاد السوق. وتختلف أنواع البطالة ويتفاوت تأثيرها على الاقتصاد باختلاف حالات عدم التوازن في هيكل الاقتصاد التي تحكمها. في الغالب الحالة التي يمر بها الاقتصاد في مستوى وفاعلية استخدامه لموارده الاقتصادية المتاحة وحسن توظيفها واستغلالها وتوزيعها. وعلى الرغم من أن كل التقديرات المنشورة عن معدل البطالة في الاقتصاد السعودي تعتبر في مجملها تقديرات اجتهادية، إذ لا توجد أي مسوحات علمية موثقة للقوى العاملة في الاقتصاد السعودي ترتكز على المعايير الدولية المعتمدة من منظمة العمل الدولية لقياس معدل البطالة وتفسير مدلولاته، إلا أنه قد يكون من الصعب تجاهل بعض المؤشرات العامة التي تضع البطالة المنظورة في أوساط الشباب السعودي كإحدى أهم المشاكل التنموية في الاقتصاد السعودي في الوقت الحاضر. وهذه الرؤية تفرض تقييم هذه الظاهرة وفق المعايير الدولية المتفق عليها لتحديد حجمها ومسارها الحقيقي. وتبدو هذه الخطوة أساسية لأي رغبة جادة في التصدي لمواجهة هذه الظاهرة ودراسة آثارها الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، وبالتالي الدخول في مرحلة تصحيح الخلل وصرف الروشتة الاقتصادية لتقويمه وتصحيحه أو لعلاجه. ويستلزم التصدي لظاهرة البطالة في الاقتصاد السعودي الإحاطة الشاملة بمفهوم البطالة في الفكر الاقتصادي، وتحديد أنواعها ومسبباتها وتقدير حجمها وخصائص كل نوع منها، بالإضافة إلى تحليل وتصنيف خصائص الباحثين عن العمل من حيث التوزيع الجغرافي ونوع الجنس والتحصيل العلمي، وبالتالي يمكن تقديم الحلول العملية لها في الأجلين القصير والطويل. وفي مثل هذه الظواهر الاقتصادية الحيوية، تكون الحلول طويلة الأجل هي المحك الحقيقي لفاعليتها وقدرتها على القضاء عليها أو تحجيمها على أقل تقدير في الحدود التي يمكن القبول بها اقتصادياً واجتماعياً وأمنياً.
بطالة مع 3، 7 مليون غير سعودي
ولعل أكثر ما يثير التساؤلات، وهي تساؤلات محقة، حول ظاهرة البطالة في أوساط الشباب السعودي، هو التناقض الواضح في تركيبة سوق العمل السعودي. وأهم هذه التساؤلات وأكثرها استحقاقاً، هو كيف يعاني الاقتصاد السعودي ظاهرة البطالة في الوقت الذي يصل فيه عدد غير السعوديين المقيمين في البلاد وفق آخر الإحصاءات إلى 7.3 مليون شخص؟ صحيح أن أي تحليل اقتصادي موضوعي يجب أن يتعرض لأنواع البطالة ومحدداتها وخصائصها، إلا أن ذلك قد لا يكون جواباً كافياً لتبرير وجود الظاهرة في الاقتصاد السعودي واستمرارها بل وربما استفحالها. ولهذا يثار السؤال المشروع حول أسباب هذه الظاهرة أصلاً. وكل هذه التساؤلات تستحق الإجابة على الرغم من أن الإجابة عنها قد لا تكون في متناول اليد بعيداً عن إجراء دراسات علمية شاملة تستوعب الاستحقاقات الزمنية والموضوعية لهذه الظاهرة بكل إفرازاتها الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، وهي إفرازات مقلقة. ويتطلب بحث الاستحقاق الزمني لهذه الظاهرة العودة إلى فترة الطفرة، أو الوفرة، التي نشأت قبيل منتصف عقد السبعينات من القرن العشرين الميلادي المنصرم التي اوجدت واقعاً اقتصادياً فرض الاعتماد على استقدام العمالة الوافدة لتحقيق التوازنات الهيكلية في محددات عنصر العمل وتشغيل التراكم الرأسمالي الذي كان يتنامى بوتائر متسارعة في مرحلة تنموية اهتمت بشكل مكثف ببناء واستكمال تجهيزات البنية الأساسية ومقابلة متطلبات المشروعات التنموية التي شهدها الاقتصاد السعودي بعد النقلة التصحيحية الكبيرة في أسعار البترول وزيادة الإنتاج قبيل منتصف عقد السبعينات من القرن العشرين الميلادي والتحول الجذري في نهج التخطيط وحجم الإنفاق التنموي بصدور خطة التنمية الثانية في عام 1975م، إذ واجهت عمليات التنمية الاقتصادية، من ناحية هيكلية، عدداً من المعوقات والقيود ذات العلاقة المباشرة بتحقيق أهدافها. وكان عنصر العمل عندئذ كأحد الموارد الاقتصادية الرئيسية، من أهم تلك المعوقات والقيود. فكان اللجوء لاستقدام العمالة الوافدة حلاً عملياً لابد منه للقضاء على تلك المعوقات وفك قيودها، وأصبح تواجد العمالة الوافدة واقعاً بنيت عليه قناعات المجتمع وفعاليات الاقتصاد الكلي. ولم يتعامل المجتمع، والاقتصاد بالضرورة، مع ذلك الوضع كحل مؤقت بل كيفه كحالة طبيعية جعلت منه الأيام والسنون وضعا ملازماً وسمة لقوة العمل الكلية في البلاد.
أما الاستحقاق الموضوعي لظاهرة البطالة في الاقتصاد السعودي، فإنه يرتبط بمدى قابلية العمالة السعودية للتوظيف أكثر منها بمدى توافر الفرص الوظيفية على مستوى الاقتصاد الكلي. ولعل هذا يفسر ما يشار إليه في التحليل الاقتصادي بالاختلالات الهيكلية في سوق العمل والتي يمكن أن تكون مؤشراً يعكس سوء استغلال عنصر العمل، وبالتالي كمؤشر يدل على قصور آليات وهيكل الاقتصاد وضعف قدرته على تحقيق التوظيف الكامل والاستخدام الأمثل للموارد الاقتصادية المتاحة. ويبرر ضعف هذه الاختلالات الهيكلية بدوره الحاجة إلى تقييم ظاهرة البطالة في المجتمع السعودي وتوزيعاتها واسقاطاتها حسب فئات المجتمع بحكم ما يمكن أن تعكسه من آثار على مستوى الرفاه الاقتصادي والأمن الاجتماعي للفرد والمجتمع على حد سواء. وهذا ما يبرر أيضا ضرورة الاهتمام بدراسة سوق العمل، وارتباطها بمكونات الاقتصاد الكلي وفعالياته، وأثرها على تحقيق التوازن في محددات عنصر العمل ضمن جملة المحددات الهيكلية لاستراتيجيات التنمية الاقتصادية ووضع حزمة السياسات الاقتصادية التصحيحية ذات العلاقة المباشرة بها.
واقع جديد في فرص السعودة
وهنا يتضح أن الاستحقاقين الزمني والموضوعي لتفسير ظاهرة البطالة في الاقتصاد السعودي متلازمان بحيث يصعب الفصل بينهما دون الإخلال بمسار ومضمون ونتائج التحليل الاقتصادي الكلي، إذ لم يكن أمام التصدي لمتطلبات المشروعات التنموية في بداية فترة الطفرة ووضوح العجز في قوة العمل الكلية المتاحة، والوطنية على وجه الخصوص، إلا اللجوء إلى استقدام العمالة الوافدة لسد الفجوة بين العرض والطلب في سوق العمل، لأن البديل عندئذ كان يعني ترك الموارد الاقتصادية الرئيسية الأخرى خاصة رأس المال المتنامي، دون مستوى التوظيف الكامل والاستخدام الأمثل، وما يعنيه ذلك من تأثير سلبي على معدلات نمو الاقتصاد ولم يكن هناك بد عندئذ من الأخذ بالخيار الأول. غير أنه مع تغير هيكل الاقتصاد السعودي وتنوعه وتطوره ومرور أكثر من ثلاثة عقود زمنية على صدور خطة التنمية الأولى في عام 1970واختلاف التركيبة السكانية في المملكة العربية السعودية بمحدداتها المتعددة كما ونوعاً فإن من الواضح الآن أن السياسات التي اتبعت في الماضي لم تعد مناسبة للاقتصاد السعودي بهيكله المتطور الحالي. وبعبارة أخرى، فإن هذا الواقع الجديد هو الذي اوجد الدعوة الملحة لتوطين الوظائف (السعودة) والاهتمام بمسألة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية. ومع انحسار فرص التوظيف في القطاع العام مع بداية خطة التنمية السادسة في عام 1995م اتجهت الأنظار نحو القطاع الخاص ليقوم بدور الموظف الأول في الاقتصاد وأن عليه أن يستوعب الاعداد المتزايدة من الشباب السعودي من الجنسين القادمين إلى سوق العمل. ولكن ينبغي هنا التنبيه إلى أن هذا الواقع الجديد لهيكل الاقتصاد السعودي، وأن نجح في ايجاد هذه التغييرات، إلا أن هناك ثمة تغييرات اجتماعية سلبية اوجدت في المجتمع السعودي قناعات جديدة صنفت فيها الوظائف والأعمال بشكل حصر بعضها على السعوديين وربط معظمها بالعمالة الوافدة، وهي قناعات لم تكن سائدة من قبل، إذ كان كثير من الأعمال التي يحجم عنها بعض السعوديين الآن تتم على يد أبناء الوطن بشكل طبيعي ومقبول اجتماعيا. هذه القناعات الجديدة قد تكون من الأسباب التي تقف الآن وراء المشكلة التي عاناها سوق العمل والمتمثلة فيما ينظر إليه البعض الآن على أنها حالة من عدم المواءمة بين العرض من القوى العاملة الوطنية والطلب عليها أكثر من كونها مشكلة إيجاد فرص عمل في إطار سوق العمل. وهذه المشكلة هي التي تضفي على ظاهرة البطالة في الاقتصاد السعودي خصوصية يستلزم أخذها بعين الاعتبار عند دراسة هذه الظاهرة وتقييمها، مع عدم إهمال المعايير الدولية المتفق عليها لقياسها وتحليلها. هذه الخصوصية هي التي تتطلب جهداً في تكييف هذه المعايير الدولية للحالة السعودية، ويستدعي هذا التكييف بالضرورة نهجاً موضوعياً في تقدير مدى الصلابة أو المرونة في تطبيق هذه المعايير الدولية، خاصة معيار البحث عن عمل.
تقديرات متباينة
وتأسيساً على غياب المنهجية العلمية لمعايير قياس وتحليل معدل البطالة، فإنه من الطبيعي أن يكون هناك تباين واضح في تقدير معدل البطالة في الاقتصاد السعودي. وقدرت نتائج التعداد السكاني الذي أجري في المملكة العربية السعودية في عام 1992 م ان نسبة الباحثين عن عمل , سواء لأول مرة أو لمن سبق لهم العمل من قبل , بلغت نحو 13% من اجمالي السكان السعوديين , في قوة العمل , وهم فئة ما فوق سن الثانية عشرة من العمر وفق تعريف خطة التنمية السادسة لقوة العمل , بينما قدرتهم دراسة أخرى أعلنت عنها جامعة الملك عبد العزيز بجدة أنهم يصلون الى نحو 27% , في حين أشارت نتائج مسح القوى العاملة الذي أعدته مصلحة الاحصاءات العامة التابعة لوزارة الاقتصاد والتخطيط في عام 1999م الى ان نسبة الباحثين عن عمل تقدر بنحو 81% من اجمالي قوة العمل الوطنية , وفي شهر نوفمبر 2003 م عدلت مصلحة الاحصاءات العامة التابعة لوزارة الاقتصاد والتخطيط في عام 1999م الى بعض البنوك التجارية السعودية في عام 2003 م في حدود 30%. هذا التباين الواضح في الإحصاءات يعزز الاعتقاد السائد بأنها في مجملها تقديرات اجتهادية لا تعتمد على أي مسوحات علمية موثقة للقوى العاملة ترتكز على المعايير الدولية المعتمدة من منظمة العمل الدولية لقياس معدل البطالة وتفسير مدلولاته. وقد يفسر هذا التباين الواضح في هذه الإحصاءات بسبب الاختلاف المنهجي حول تعريف مفهوم البطالة ومنهجية تحديد الحالة العلمية لمن هم في سن العمل والخطوط غير الدقيقة التي تحكم المؤشرات الإحصائية المستخدمة في تحديد من هم في سن العمل وتصنيفهم بين عاملين وباحثين عن عمل وخارج قوة العمل وانعكاسات ذلك على تقدير إجمالي قوة العمل ومعدلات البطالة.
ومن الطبيعي أن ينعكس هذا التباين على أي محاولة موضوعية لتقييم ظاهرة البطالة , لأن فهم التركيب العام لسوق العمل لأي اقتصاد في اطار الاقتصاد الكلي , يتطلب أولا إمكانية تقدير جانبي العرض والطلب على العمالة بصورة مستقلة عن بعضها البعض, ثم دمجهما لتحديد مواطن الخلل واثبات حالة عدم التوازن بينهما , وهذا البناء الاقتصادي النظري يعتبر شرطا ضروريا , وربما كافيا, للانتقال الى مرحلة الحل ووضع السياسات الاقتصادية التصحيحية ذات العلاقة بها.
تعداد 1992 لم يكن مقياسا
وتأكيدا على خصوصية هيكل سوق العمل السعودي , الذي تتضح فيه بعض الإفرازات السلبية التي خلفتها فترة الطفرة في المجتمع ومازالت إلى الآن مترسبة بشكل ينعكس بالضرورة على تزايد معدل البطالة المنظورة في المجتمع , فإن أي تقييم لظاهرة البطالة بدراستها وفق نهج علمي يجب أن يستوعب هذه الخصوصية ويستجيب للمعايير الدولية المتفق عليها في الوقت نفسه , وبمعنى أن أي مسوحات سكانية مقبلة تستهدف قياس معدلات البطالة, يجب ان تقتصر على تحديد الحالة العملية لأفراد الأسرة الذين تزيد أعمارهم على 12 سنة فقط , بل يجب أن تشتمل على مجموعة مقننة من الأسئلة التي يمكن أن توفر الإجابة عنها إحصاءات واضحة تفيد في تصنيف المجيبين الى عاملين او متعطلين او خارج قوة العمل واسباب انتمائهم الى أي فئة من هذه الفئات. واستنادا الى هذا التسنيد, يمكن القول: إن صيغة الاستبانة التي ارتكز عليها نهج التعداد السكاني لعام 1992 م لم تكن معدة أصلا لقياس معدل البطالة أو مؤشرات القوى العاملة الكلية , اذ ركز الاستبيان على معيار واحد فقط من المعايير التي تعرف البطالة وهو معيار العمل , أما المعياران الآخران المتمثلان في البحث عن عمل والخطوات التي اتخذت في البحث عن عمل وما إذا كان الباحث عن عمل مستعدا للعمل , فقد أغفلها الاستبيان فقصر بالتالي عن أداء هذه المهمة ذات العلاقة المنهجية التي يمكن استخلاص النتائج المرجوة منها فيما يتعلق بقياس معدلات البطالة. ولعل وزارة الاقتصاد والتخطيط , ممثلة في مصلحة الإحصاءات العامة , تستدرك هذا الأمر في التعداد السكاني الجديد لعام 2003 م وقد يكون المناسب أن تقوم, في هذا السياق , بالتنسيق مع مجلس القوى العاملة الذي يسهم بجهد علمي وافر في دراسة ظاهرة البطالة باستحقاقاتها المتعددة.
وجوب إصدار مؤشر للبطالة
ولكي يكون لزعم خصوصية سوق العمل في المملكة العربية السعودية مرجعية اقتصادية , فإن أي دراسة لسوق العمل تستهدف قياس معدل البطالة يجب أن تركز على مدى قابلية العمالة السعودية للتوظيف حسب الظروف السائدة في المجتمع التي يجب أن نتعامل معها بشفافية دون أن نغفل عن معالجتها إن كانت تمثل خللاً اجتماعياً مصطنعاً. ولعل هذا النهج يمكنه التحقق من أن الخصوصية في سوق العمل في المملكة العربية السعودية لا تكمن بالضرورة في عدم قدرة الاقتصاد السعودي على ايجاد وعرض الفرص الوظيفية للشباب السعودي بشكل عام، وإنما تبين أيضاً أن هناك مشكلة هيكلية في سوق العمل تحددها عوامل اجتماعية واقتصادية خاصة قد لا تكون سائدة في أسواق العمل بدول أخرى. وهذه العوامل أسهمت في إيجاد حالة اقتصادية فريدة اتسمت بمشاركة غير متناسبة أو متوازنة لكل من العنصرين الوطني والوافد ولكل من الذكور والإناث في قوة العمل الكلية. هذه الحالة هي التي أوجدت هذه الاختلالات الهيكلية في سوق العمل وأفرزت ظاهرة البطالة المشاهدة في أوساط الشباب السعودي. وهي ظاهرة تستجدي حلاً عملياً جذرياً لابد أن يبنى على أسس علمية موضوعية يتطلب إعادة النظر في واقع سياسات وإجراءات توطين الوظائف أو ايجادها وأثرها في تصحيح الانحرافات والاختلالات في سوق العمل. ويستوجب إصدار مؤشر دوري لمعدل البطالة يمكن من خلاله متابعة ورصد اتجاهات معدلات البطالة وتطورها في الاقتصاد السعودي. ويمكن من خلال هذه المتابعة والرصد، تقييم سياسات وإجراءات التوظيف والاستقدام على حد سواء، ولابد أن يفضي التقييم إلى فرض إجراءات صارمة لضمان إصلاح أي اختلالات قائمة. وغني عن البيان حجم التكاليف التي يتحملها الاقتصاد والمجتمع على حد سواء بتفشي ظاهرة البطالة. وتقاس هذه التكاليف اقتصادياً بحساب إنتاج السلع والخدمات التي لا يتم إنتاجها عندما لا يجد الباحثون عن عمل عملاً لهم وهي تكلفة تراكمية بحكم تبعات الخسارة التي يمنى بها الاقتصاد من الإنتاج المفقود. ويكون الأثر الاجتماعي للبطالة أكثر إيلاماً في تأثيرها المباشر على الحالة النفسية للباحثين عن عمل، الأمر الذي قد يدفعهم إلى الانحراف والجريمة والإرهاب، وما يمثله ذلك من تكاليف مباشرة وغير مباشرة على الاقتصاد.
رئيس دار الدراسات الاقتصادية