كشفت دراسة حديثة عن عدة مخاطر تهدد سوق العمل بالمملكة خلال العشر سنوات القادمة ، مشيرة إلى أن ثمة خمسة عوامل رئيسة تؤثر في سوق العمل السعودي وهي : العوامل التشريعية، والعوامل الاجتماعية، والعوامل الاقتصادية، والعوامل التي لها علاقة بطالب العمل، والعوامل التي لها علاقة ببيئة العمل في المنشأة. وقالت الدراسة التي حملت عنوان " مخاطر في طريق سوق العمل السعودي التي أعدتها الغرفة التجارية الصناعية بالرياض " إنه على الرغم من الزيادة في نسبة المشتغلين السعوديين بالمقارنة مع المشتغلين غير السعوديين من خلال خطوات السعودة وتوطين الوظائف التي كانت من أهداف الخطط الخماسية السابقة، إلا أن نسبة البطالة للسعوديين استمرت في النمو بسوق العمل السعودي بمعدل (1.5 %) سنويا ، وهي نسبة لا تساعد في تقليص نسبة البطالة لدى السعوديين بل يلاحظ زيادة في نموها ، مشيرة إلى أن تقديرات وزارة التخطيط تؤكد أن أعداد السعوديين المتوقع دخولهم في سوق العمل ستصل إلى ( 5،1 ) ملايين في عام 1440/1441 (2020م) ما قد يزيد من تفاقم نسبة البطالة إذا لم يتم تفعيل إصلاحات هيكلية ونمو في الاقتصاد الوطني . وبحسب الدراسة فإن نسبة العاطلين عن العمل من السعوديين ترتفع عند ذوي المؤهلات الأقل من الدبلوم ، ما يعني أن معظم العاطلين عن العمل يفتقدون إلى التعليم العالي الذي يمكنهم من الحصول على وظيفة مرضية. وفيما يتعلق بالإناث وسوق العمل تشير الدراسة إلى أن هناك نسبة كبيرة من العاطلات عن العمل السعوديات اللاتي يحملن مؤهلات دبلوم دون الجامعة (12.4%) وبكالوريوس (17.5%) مما يشير إلى وجود هدر كبير لنفقات الدولة في التعليم العالي للإناث دون الاستفادة منهن في الاقتصاد الوطني. وتتركز النسبة الأكبر للبطالة لدى السعوديين صغار السن (بين 15-29 سنة)، حيث تصل نسبة البطالة عند السعوديين الذكور الذين تزيد أعمارهم على 30 سنة إلى (1،4%) فقط. وتؤكد هذه النتيجة أن البطالة في سوق العمل السعودي هي بطالة لدى صغار السن فقط ناتجة عن عدم قدرة الاقتصاد الحالي على استيعابهم ، بدلاً من العمالة الوافدة نظراً لضعف تأهيلهم، وخبرتهم، وفارق الأجر بينهم وبين العمالة الوافدة ، وإذا لم توجد حلول لدمج هذه القوى العاملة الشابة بأسرع وقت سيتحول هذا المشكل إلى بطالة طويلة المدى وهذا ما تحاول الدولة تجنبه. وكشفت الدراسة أيضا عن عدم وجود تواؤم واضح بين بعض الأنظمة ذات العلاقة مثل نظام العمل والعمال، ونسب السعودة، وقصر المهن والوظائف على السعوديين، ونظام التأشيرات والاستقدام لافتة إلى أن عدم المواءمة في أنظمة الأجهزة الحكومية وتشريعاتها يؤثر سلبيا على نمو الاقتصاد الوطني. وتوصلت الدراسة إلى عدة نقاط جوهرية من خلال دراسة السوق السعودي بشكل واف منها ضرورة ألا يزيد عدد القوى العاملة الوافدة في المملكة على مليون عامل بحلول عام 2030م. مقدرة أن العرض من القوى العاملة السعودية سيكون نحو (13.1) مليون عامل، والطلب على قوة العمل يتوقع أن يصل إلى نحو (12.4) مليون عامل. وبناءً على ذلك، فإن عدد القوى العاملة الوافدة يجب أن يتناقص بمعدل لا يقل عن (150) ألف عامل سنوياً، ويتم إحلال القوى العاملة المواطنة محلهم ، مشيرة إلى أنه في حال زاد العرض من القوة العاملة على الطلب عليها، فإن ذلك قد يؤدي إلى وجود فائض في سوق العمل السعودي من القوة العاملة المواطنة بحلول عام 2030م. كما أظهرت نتائج الدراسة وجود مشكلتين عامتين تواجهين سوق العمل السعودي أدتا إلى حدوث بطالة عالية في قوة العمل السعودية وتكمن الأولى في ضعف الفرص الوظيفية الجديدة المتاحة في الاقتصاد السعودي مقارنة بالزيادة الكبيرة في عدد السكان نظراً للركود الاقتصادي العام، وقلة عدد المنشآت المستحدثة التي ينتج عنها وظائف جديدة للمواطنين ، فيما تكمن المشكلة الثانية في ضعف كفاءة المواءمة بين الطلب والعرض من أجل توطين الوظائف القائمة التي يشغلها الآن ملايين من العمالة الوافدة. وقالت الدراسة إن حل مشكلات سوق العمل في أي اقتصاد يعتمد على اتجاهين: زيادة الفرص الوظيفية، ورفع كفاءة المواءمة بين العرض والطلب للوظائف ، مؤكدة ضرورة أن تتم معالجة هذين الاتجاهين بواسطة تخطيط طويل المدى وقصيرة للقوى العاملة. وعلى صعيد الحلول المطروحة للقضاء على بطالة النساء دعت الدراسة إلى إقرار فكرة العمل عن بعد للمرأة لزيادة فرص الوظائف في أعمال السكرتارية والترجمة، والدراسات البحثية، والأعمال الإحصائية ، ورفع إسهام المرأة في الأعمال الاقتصادية وفي أسواق العمل عن طريق تحديثٍ شامل للقوانين والأنظمة التي تضبط عمل المرأة للخروج بلوائح قانونية جديدة تساهم في التوظيف الأمثل لرؤوس الأموال النسائية، فضلا عن تحسين وسائل المواصلات العامة وإيجاد بدائل نقل للمرأة العاملة.
