بريطانيا تصدر مكونات أسلحة لمنتهكين لحقوق الانسان

الحكومة تنفي وهيئات خيرية تؤكد

اتهمت هيئات خيرية بارزة الحكومة البريطانية امس بالسماح بتصدير مكونات أسلحة فتاكة لدول يمكن أن تستخدم فيها تلك المكونات في القتل أو التعذيب أو الاغتصاب تحت تهديد السلاح، واتهمت هيئة أوكسفام الخيرية الدولية الحكومة البريطانية (بالكيل بمكيالين) فيما يتعلق باصدار تراخيص التصدير بحيث تسهل الحصول على تراخيص بيع مكونات الاسلحة بينما تشدد تلك المتعلقة بالاسلحة الكاملة. وقال جوستين فورسيث مدير السياسة في أوكسفام: ان الحكومة تعرض حياة أناس للخطر بكيلها الزائف والخطير بمكيالين. فسواء جاءت البندقية مجزأة أو كاملة لا تختلف المعاناة التي يمكن أن تسببها ان هي وقعت في الايدي الخطأ. وتابع: نحن لا نبيع صواميل ولا مفاتيح.. انها مكونات تشمل اليات اطلاق نيران ومعدات لصنع قنابل وأنظمة توجيه ومواسير بنادق. من جانبها نفت الحكومة ما ورد في تقرير هيئة أوكسفام وقالت البارونة اليزابيث سايمونز وزيرة الدولة للشؤون الخارجية ان التقرير لم يقدم دليلا يدعم زعمه بتراخي بريطانيا فيما يتعلق بتصدير مكونات الاسلحة. وقالت البارونة في بيان: هذا ليس هو الواقع.. نحن نحصل على كافة البيانات الخاصة باحتمالات استخدام المكونات.. ولا نصدر ترخيصا عندما يكون هناك خطر غير مقبول لاحتمال اساءة استخدامها أو تحويلها لاغراض غير مقبولة. وجاء في التقرير أن عدد مكونات الاسلحة المختلفة المرخص بتصديرها لدول منها زيمبابوي واسرائيل واندونيسيا وكولومبيا ونيبال والفلبين زاد 11 مرة منذ عام 1998 .
وقال التقرير: مما لا شك فيه أن مكونات السلاح أساسية لتشغيل وصيانةأنظمة الاسلحة. واذا كان من الخطأ تصدير النظام بأكمله فان من الخطأ أيضا وبنفس القدر اصدار تراخيص بتصدير أجزاء تستخدم في تشغيل ذلك النظام. وأضاف أن تصدير مكونات السلاح وليس أنظمة السلاح الكاملة يشكل ستارا يخفي المدى الحقيقي لتجارة الاسلحة البريطانية. ومن جهة أخرى قالت ليزلي وارنر المتحدثة باسم منظمة العفو الدولية في بريطانيا تباع مكونات أسلحة فتاكة لجهات معروفة بانتهاك حقوق الانسان. وأضافت: ان تجميع تلك المكونات لا يستغرق وقتا أو جهدا كبيرين. ومن هناك يكون من الاسهل ارتكاب جرائم قتل أو تعذيب أو اغتصاب تحت تهديد السلاح. وكان وزير الخارجية البريطاني جاك سترو قد أثار غضب أعضاء حزب العمال الحاكم عندما أعلن في يوليو تموز عام 2002 عن توجه جديد للتصدير يسمح ببيع أجزاء معدات عسكرية لدول مثل اندونيسيا واسرائيل. وقالت ريبيكا بيترز من شبكة العمل الدولية للحد من الاسلحة الصغيرة هذه المعايير الجديدة تسمح بذهاب مكونات الاسلحة لمجموعة واسعة من الدول يشيع فيها انتهاك حقوق الانسان. وتابعت: أعتقد أن الحكومة تعنى باحتياجات صناعة الدفاع البريطانية أكثر مما تعنى بحقوق الناس الذين يعيشون في الدول التي ستستخدم فيها الاسلحة