كشفت صحيفة «ديلي ميرور» البريطانية أمس، أن الحكومة الائتلافية البريطانية صادقت على رخص لتصدير أسلحة تحتوي على مواد ومركبات نووية وبنادق وأجزاء قنابل وغازات مسيلة للدموع إلى أنظمة قمعية. وذكرت الصحيفة، أن حكومة رئيس الوزراء ديفيد كاميرون منحت 5000 ترخيص لمنتجات خاضعة للرقابة منذ عام 2010، ومن بينها طلب من إحدى دول شمال إفريقيا لشراء 1900 بندقية هجومية وقتالية، حصل على الضوء الأخضر في أيار (مايو) الماضي. وأشارت إلى أن مركّبات «الديوتيريوم»، المستخدمة في الأسلحة النووية، كانت بين منتجات خطرة صادقت الحكومة البريطانية على تصديرها إلى أنظمة قمعية إلى جانب قنابل غاز وأخرى مسيلة للدموع. وأضافت أن معدات خاضعة للرقابة، من بينها مكونات للطائرات من دون طيار وقنابل وأجزاء الصواريخ، تمت الموافقة على تصديرها إلى إحدى الدول الآسيوية، رغم انتقادها على تشديد الخناق ضد الاحتجاجات التي جرت فيها خلال الصيف الماضي، فيما وردت أسماء دول أخرى متهمة بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان على لائحة التصدير. ونسبت الصحيفة إلى متحدثة باسم الحملة ضد تجارة الأسلحة، قولها إنه «حان الوقت لوقف بيع الأسلحة للأنظمة القمعية، لكن (رئيس الوزراء البريطاني) ديفيد كاميرون قام بجولة في منطقة الشرق الأوسط ليتضرع إلى حكامها لشراء الأسلحة البريطانية على الرغم من أنهم يقمعون ناشطي الديموقراطية». وكانت الحكومة الائتلافية البريطانية قررت في تموز (يوليو) الماضي إلغاء 5 تراخيص تصدير أسلحة إلى إحدى الدول بموجب نصيحة من وزارة الخارجية البريطانية. وقال وزير الأعمال البريطاني فينس كيبل إن القرار «جاء على ضوء أحداث العنف التي شهدتها تلك الدولة وأدت إلى مقتل مدنيين». وطالبت لجنة برلمانية بريطانية حكومة بلادها الشهر الماضي بتوضيح أسباب منح تراخيص معدات عسكرية قيمتها نحو 80 مليون جنيه استرليني خلال الأشهر ال 3 الأولى من العام الحالي، من بينها بنادق قنص وقنابل غاز، إلى دول اعتبرت أن لديها سجلاً مريباً في مجال حقوق الإنسان.
