رئيس مجلس الحكم ينفي امكانية إجراء انتخابات قبل نقل السلطة

في زيارة غير مسبوقة لكركوك

قال محسن عبد الحميد الذي يتولى حاليا الرئاسة الدورية لمجلس الحكم الانتقالي في العراق: إن إجراء انتخابات عامة وشاملة في العراق لن يكون ممكنا قبل تسليم السلطة للعراقيين رغم زيارة وفد الامم المتحدة للعراق في الآونة الاخيرة.
وقال إن إجراء الانتخابات يحتاج إلى استقرار وإجراء إحصاء سكاني وسن قانون لذلك وإن إجرائها في الظروف الحالية سيؤدي إلى مذبحة. وأضاف نحن نسعى الآن للبحث عن البدائل قبل موعد تسليم السلطة.
وأوضح عبد الحميد أن الدلائل الاولية التي لمسناها من زيارة الاخضر الابراهيمي تشير إلى عدم إمكانية إجراء انتخابات ويجب وضع البديل قبل نهاية الشهر الحالي ليتسنى لنا إدخاله في قانون إدارة الدولة الذي سيصدر في 28 من مارس ونحن غير ملزمين قانونيا بما ستطرحه لجنة تقصي الحقائق التابعة للامم المتحدة.
وذكر عبد الحميد في مؤتمر صحفي بمحافظة كركوك امس خلال زيارة مفاجئة وغير مسبوقة من أحد أعضاء مجلس الحكم أن اللجنة الامنية مستمرة في التفاوض مع قوة الاحتلال بشأن بقاء قواتها أو رحيلها بعد نقل السلطة للعراقيين.
وأضاف : أكدوا لنا أنهم سينسحبون من المدن العراقية بعد التأكد من استقرار الامن فيها شريطة الاستمرار بعمليات تقوية الشرطة وتوسيعها وتشكيل الجيش العراقي.
كما أكد أن الدستور العراق القادم سيكون مبنيا على أساس الديمقراطية والتعددية والفدرالية وأن الاسلام سيكون أساسه لكنه سيحترم بقية الاديان والاقليات الاخرى وسيعترف بفيدرالية الاكراد في ثلاث محافظات هي السليمانية وأربيل ودهوك ضمن حدودها المعروفة.
وعن مشكلة كركوك قال عبد الحميد: نحن مجمعون في مجلس الحكم على عدم طرحها إلا بعد إزالة آثار التطهير التي اتبعها النظام السابق وعدم طرد للعرب الذين جاءوا إلى كركوك. بعد ذلك سيتم إجراء استفتاء لضم المدينة إلى إقليم كردستان أو عدمه كي نتلافى الحروب والصراعات العرقية.
وقال رئيس مجلس الحكم الانتقالي إن تصرفات الجنود الامريكيين في العراق مرفوضة. وطالب بحسم قضية المعتقلين وبوقف الاعتقالات والمداهمات العشوائية. وأكد أن مجلس الحكم والعراقيين قادرون على تصريف أمور بلدهم وإحباط محاولات القوى الخارجية لزرع فتيل حرب أهلية بين الشيعة والسنة.