تظاهر المئات من العرب السنة والشيعة والتركمان امس في كركوك (255 كلم شمال بغداد) معلنين رفضهم لمبدأ الفدرالية التي اعتبروها محاولة لتقسيم العراق. وقال الشيخ عبد الرحمن منشد العبيدي الامين العام للمجلس الاستشاري العربي «ان العراقيين الذين جاءوا يؤكدون رفضهم مشاريع التقسيم ورفضهم الفدرالية ويؤكدون وحدة الشعب العراقي سنة وشيعة». واضاف «وهم يؤكدون موقف العرب والتركمان بشان عراقية كركوك لانها مدينة لكل العراقيين دون اي تميز بالعرق والدين والطائفة». واكد ان «المتظاهرين يجمعون على هوية العراق العربية والاسلامية». وطالب المتظاهرون في الوقت نفسه «بوضع جدول زمني لانسحاب قوات الاحتلال من ارض العراق كونها من دواعي الارهاب الذي يطال العراقيين في عموم البلاد». ورفع المتظاهرون اعلام العراق وصورا لمقتدى الصدر ولافتات كتب عليها «كلا كلا فدرالية ...نعم نعم للاسلام» و«وحدة وحدة اسلامية فلتسقط الفدرالية» و«المطالبون بالفدرالية هم عملاء الصهيونية». من جانبه اتهم احمد حميد العبيدي رئيس التجمع الجمهوري العراقي في كركوك بعض القوى السياسية التي تسعى الى تطبيق الفدرالية بانها تعمل «كاداة للمحتل لانها تسعى لمسح عروبة العراق وتقسيمه الى دويلات ضعيفة». وكان أئمة المساجد السنية والشيعية شنوا الجمعة هجوما عنيفا على مبدأ الفدرالية، مؤكدين على ضرورة الحفاظ على وحدة العراق وهويته الاسلامية، في الوقت الذي يستمر فيه الجدل حول الفدرالية وتقسيم الثروات بين الساسة العراقيين الذين يناقشون مسودة الدستور. وكان من المفترض تقديم مسودة الدستور الى الجمعية الوطنية الموقتة في 15 من الشهر الحالي على ان تطرح في استفتاء في 15 تشرين الاول/اكتوبر قبل اجراء انتخابات تشريعية جديدة بعد شهرين من ذلك. الا ان هذه المهلة ارجئت الى 22 آب/اغسطس. ويطالب الاكراد بمدينة كركوك النفطية كجزء لا يتجزأ من كردستان العراق. وكان مئات الاكراد تظاهروا في كركوك الاسبوع الماضي للمطالبة بضرورة تضمين مطالب الاكراد في مسودة الدستور الدائم للبلاد وتطبيق المادة 58 من قانون ادارة الدولة. وبحسب المادة 58 من قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية الذي وضعه مجلس الحكم الانتقالي (2003-2004)، على الحكومة ان تسمح للسكان الاكراد الذين طردوا من كركوك ابان حكم صدام حسين بالعودة اليها او الحصول على تعويضات عادلة ضمن مهلة زمنية لم تحدد، وان تسمح للذين استقروا فيها بايجاد ارض في مسقط رأسهم الاصلي. وتضم كركوك احتياطيا نفطيا كبيرا سيلعب دورا حاسما في بناء اقتصاد العراق في المستقبل.
