سياسة إسرائيلية باستخدام الصواريخ وتفخيخ الهواتف والتنكر بالزي العربي

"التصفية خارج القانون" للقضاء على الانتفاضة

اتخذت اسرائيل من سياسة الاغتيالات ضد النشطاء الفلسطينيين وسيلة لمقاومة الانتفاضة الشعبية الفلسطينية التي انطلقت في سبتمبر عام 2000 مستخدمة العديد من الوسائل في تصفية النشطاء من بينها القصف الجوي بالصواريخ من طائرات (الاباتشي) او من طائرات (اف 16) الى جانب تفخيخ الهواتف النقالة والعمومية والتصفية من خلال القوات الخاصة المتنكرة بالزي العربي ووصل الامر الى قصف منازل النشطاء الفلسطينيين وقتل افراد مأ عائلاتهم.
واخر ما وصلت اليه هذه السياسة التي يطلق عليها هنا اسم التصفية خارج القانون هو قصف المستهدفين بطائرات استكشافية كما حصل موخرا عندما اقدمت طائرات من هذا النوع على قصف السيارة التي كان يستقلها عبد العزيز الشامي احد كوادر الجهاد الاسلامي والتي استشهد فيها الى جانب طفل يبلغ من العمر 14 عاما.
وبما ان اسرائيل استخدمت سياسة الاغتيال ضد الفدائيين الفلسطينيين خارج الاراضي المحتلة حيث لجات الى تصفية عدد منهم من بينهم خليل الوزير ابان الانتفاضة الاولى عام 1988 عندما اقتحمت وحدة كوماندوز اسرائيلية منزله في تونس بحجة انه مهندس الانتفاضة استمرت هذه السياسة حتى اواسط التسعينات عندما اغتالت المهندس العسكري لحركة حماس يحيى عياش بواسطة هاتف نقال تم زرعه بالمتفجرات.
واخذت هذه السياسة بالتصاعد خلال الانتفاضة الحالية حتى قبل ان تتحول الى انتفاضة مسلحة وبدأها رئيس الوزراء الاسرائيلي السابق ايهود باراك الذي انطلقت الانتفاضة في عهده ومن بعدها نجح رئيس الوزراء الحالي ارئيل شارون في تصفية العديد من نشطاء المقاومة.
كما اتخذت هذه السياسة منحى خطيرا عندما اصبحت تستهدف السياسيين الفلسطينيين حيث كان اول شخصية سياسية مستهدفة هو الامين العام للجبهة الشعبية ابو علي مصطفى عام 2001 حيث اغتيل بصاروخ اطلقته طائرة اباتشي اثناء تواجده بمكتبه في مدينة رام الله.
وكان الشهيد حسين عبيات من بيت لحم والمسؤول في كتائب شهداء الاقصى اول ناشط عسكري تصطاده المروحيات الاسرائيلية التي قصفت السيارة التي كان يستقلها بالصواريخ.
وحسب احصائية للمركز الفلسطيني لحقوق الانسان ومقره غزه فان عدد الشهداء الذين سقطوا بهذه السياسة منذ بداية الانتفاضة وحتى العشرين من الشهر الماضي بلغ 190 شهيدا من المستهدفين و 133 من غير المستهدفين استشهدوا اثناء تواجدهم في مكان الحادث.
وبين المركز في تقرير نشره بعد اكمال الانتفاضة عامها الثالث في سبتمبر الماضي بان الجيش الاسرائيلي ارتكب 157 جريمة اغتيال بمعدل جريمة كل اسبوع استشهد خلالها 309 فلسطينيين واصيب فيها 627 ومن بين الضحايا 114 تصادف وجودهم في المكان من بينهم 38 من الاطفال احدهم يبلغ من العمر شهران.
وحسب الحكومة الاسرائيلية فانها ترى في مثل هذه السياسة وسيلة ناجعة لمحاربة التنظيمات الفلسطينية حيث طالت كافة نشطاء الفصائل وقد استخدمت قوات الاحتلال اطلاق الرصاص على الفلسطينيين من دباباتها المتمركزة بالقرب من المدن الفلسطينية كما حدث مع الشهيد انور حمران من جنين عندما طرزت الدبابات المتمركزة على جبل جرزيم في نابلس جسده ب 19 رصاصة اثناء خروجه من جامعة القدس على اعتبار انه ناشط في حركة الجهاد الاسلامي.
وارتكب سلاح الجو الاسرائيلي ابشع جريمة عندما اقدم على قصف احد الاحياء المدنية في غزه بعد منتصف ليلة 22 من يوليو عام 2002 لاغتيال الشيخ صلاح شحاده قائد كتائب عز الدين القسام مما ادى الى استشهاد 16 فلسطينيا مدنيا من بينهم ثمانية اطفال ودمر الصاروخ الذي اطلق من طائرة من نوع (اف 16) الى تدمير 11 منزلا.
وكان للوحدات الخاصة الاسرائيلية التي ترتدي الزي المدني الفلسطيني وتستقل سيارات تحمل لوحات فلسطينية دورا كبيرا في عمليات الاغتيال مثلما حدث مع محمد عبد الرسول شقيق الامين العام للجبهة الشعبية حيث اطلقت عليه النار امام منزله ، كما لجات الى اسلوب التصفية من خلال استخدام الهواتف العمومية كما حدث مع اياد حردان من الجهاد الاسلامي في جنين.