المحامون والصحفيون : القرار ولد ميتا ومجلس الحكم لا يمتلك صلاحية تشريعية

حل مجالس ادارات النقابات والاتحادات العراقية بين معارضين ومؤيدين

تباينت ردود الافعال العراقية على قرار مجلس الحكم الانتقالي القاضي بالغاء مجالس ادارات النقابات والاتحادات المهنية والشعبية العراقية رغم ان تكوينها تم عن طريق الانتخاب وبعد سقوط نظام صدام.وعبر عدد من النقابيين عن رفضهم للقرار الذي اعتبروه ولد ميتا بينما رأى آخرون انه فرصة لاعادة انتخاب هيئات جديدة. اما المراقبون ففي رأيهم ان الالغاء يمهد لانتخاب مجلس وطني عراقي تسلمه الادارة الامريكية السلطة في العراق.
وهناك انباء عن نية ادارة الاحتلال الامريكية لاجراء انتخابات جزئية لاختيار اعضاء هذا المجلس بالاعتماد على ترشيحات العشائر والمجالس البلدية ومجالس ادارات النقابات والاتحادات.وهذا افضل تفسير لقرار الغاء مجالس النقابات والاتحادات الحالية الذي قيل انه يمهد لانتخاب مجالس جديدة تساعد في اختيار بعض من تريد الادارة الامريكية اختيارهم في المجلس الوطني الجديد .
قرار الالغاء الذي طال جميع مجالس ادارات اتحادات النقابات والجمعيات والمنظمات المهنية جاء في ديباجته انه لا يحق لرؤساء وأعضاء مجالس الادارات السابقة ممن تنطبق عليهم قرارات لجنة اجتثاث حزب البعث الترشيح لرئاسة وعضوية مجالس الادارات الجديدة .وقد حمل مجالس الادارات المؤقتة تلك الاتحادات والنقابات والجمعيات المسؤولية القانونية عن أي نقص او فقدان لاموالها.
ويقول نقابيون ان العديد من الاتحادات والنقابات والجمعيات كانت قد حلت بعد انهيار النظام السابق ومن تلقاء نفسها مجالس ادارتها. وانتخبت مجالس ادارة جديدة ورأوا انه ليس هناك أي مبرر لحلها حيث لم يمض عليها سوى بضعة اشهر
ردود افعال الهيئات الادارية لعدد من النقابات حول قرار المجلس القاضي بحلها واجراء انتخابات جديدة لها تبدو متضاربة وقد تباينت بين متشددة ومرحبة.
اكثر المعارضين للقرار تشددا كان الدكتور مالك دوهان الحسن نقيب المحامين العراقيين الذي اكد رفضه القاطع للقرار المذكور مهددا بعدم الامتثال له حتى لو اخرج من نقابته على ظهر مدرعة امريكية.وقال الحسن ( ان نقابة المحامين لم تبلغ بشكل رسمي بالقرار معربا عن اعتقاده ان لا تكون الادارة الامريكية قد وافقت عليه).
وقال الحسن ان القرار يتضمن مخالفات صريحة لقوانين النقابات مؤكدا على شرعية الهيئة الادارية الحالية لنقابته كونها انتخبت من قبل اعضاء الهيئة العامة وباشراف قضاة عراقيين وممثلين عن الامم المتحدة واتحاد المحامين الدولي واتحاد المحامين العرب.
واعتبر نقيب المحامين العراقيين القرار المذكور ولد ميتا.لأن مجلس الحكم في رأيه لا يملك صلاحيات تشريعية لالغاء أو تعديل قوانين سارية المفعول. ورأى ان مجلس الحكم اذا اصر على تنفيذه فسيثير ضجة واسعة ويخل بمبدأ الحفاظ على الاستقرار الامني الذي يزعم المجلس انة يسعى اليه .
وانضم الى نقيب المحامين امين سر نقابة الصحفيين العراقيين عبد الأمير الفيصل مؤكدا ان نقابة الصحفيين لم تبلغ بالقرار بشكل رسمي.وقال ان مثل هكذا قرارات ينبغي ان تصدر عن جهة دستورية وتشريعية معترف بها لا ان تصدر عن مجلس الحكم الانتقالي الذي يمتلك الصفة التنفيذية بحسب قوله .
واكد الفيصل ان مجلس نقابة الصحفيين يتمتع بالشرعية كونه انتخب بطريقة صحيحة وخلال جلستين وبحسب ما ينص عليه قانون نقابة الصحفيين العراقيين النافذ . ويختلف مع المحامين والصحفيين الاطباء والمهندسون . نقيب الاطباء الدكتور سوادي كريم رحب بالقرار ورأى أنه لن يؤثر كثيرا في التشكيلة التي اعتمدتها نقابته خلال الانتخابات الاخيرة .
وقال ان اللجنة الحالية التي تتولى ادارة نقابة الاطباء هي لجنة مؤقتة انتخبت لادارة شؤون النقابة الى حين انتخاب هيئة دائمة، وبموجب القرارات والقوانين الصادرة عن الجهات الرسمية في الدولة.
كما رحب مصدر في نقابة المهندسين العراقيين رفض الكشف عن اسمه بالقرار الصادر من مجلس الحكم واصفا اياه بالموضوعي والعقلاني .
مشيرا الى ان هذا القرار من شأنه تصفية بعض العناصر التي تمكنت من اختراق صفوف النقابات والمنظمات في العراق مستغلة نفوذها السياسي منبها الى ان الصيغة المتعارف عليها لتشكيل هذه المجالس والادارات ينبغي ان تكون بعيدة عن المداخلات السياسية كون عملها يتركز في الامور المهنية والتنظيمية الخاصة باعضاء النقابات او الاتحادات.
تجدر الاشارة الى ان قرار حل جميع ادارات الاتحادات والنقابات والجمعيات والمنظمات المهنية استثنى التنظيمات الحزبية وكلف ديوان الرقابة المالية بمراقبة وتدقيق اموال وحسابات المنظمات المشمولة بالقرار على ان تعاد جميع الانتخابات باشراف لجنة المجتمع المدني في مجلس الحكم.