المزيد من تآكل الدخول

تآكل دخول المواطنين في ظل الارتفاعات المتتالية للاسعار ...زيادة ضريبة المبيعات ستؤدي الى ارتفاع تكاليف المعيشة وتقليص فرص الاستثمار في ظل ردود الفعل المتباينة حول اقتراحات الحكومة فيما يتعلق ب (حزمة الاسعار) والمتمثلة برفع اسعار المحروقات بنسبة 9% وزيادة الضريبة العامة على المبيعات بواقع 3% . وبلا شك ان الزيادة المقترحة على الضريبة العامة على المبيعات سيكون لها اثرها وانعكاساتها على اصحاب المداخيل المحدودة والمتدنية وارتفاع تكاليف المعيشة اضافة الى انعكاساتها على كلف الانتاج المحلي والتأثير سلبا على فرص الاستثمار. وقال الدكتور منير حمارنه الخبير الاقتصادي ان ضريبة المبيعات هي ضريبة غير مباشرة وتضاف مباشرة الى الاسعار النهائية للمستهلكين على اسعار مدخلات الانتاج المختلفة سواء الصناعية منها او الزراعية وبالتالي كونها ضريبة غير مباشرة فان زيادتها تؤدي الى ارتفاع اسعار كافة السلع الخاضعة لها وبالتالي ستشمل الزيادة جميع المستهلكين.
واضاف ان هناك تفاوتا كبيرا بين تأثر كافة الفئات الاجتماعية من انعكاسات هذه الضريبة وخاصة اصحاب المداخيل المحدودة والمتدنية والذين يعيشون في الاصل بالقرب من خط الفقر او على خط الفقر او دونه وبالتالي سترتفع تكاليف المعيشة بالنسبة لهم جميعا اذا كانت الضريبة تشمل سلعا وخدمات اساسية وضرورية. وفي المقترح الحكومي الحالي فان الزيادة تشمل عددا كبيرا من السلع الاستهلاكية الضرورية كما تشمل المحروقات والتي تعتبر مادة ارتكازية ستؤدي زيادة اسعارها الى زيادة اسعار سلع وخدمات كثيرة لذلك فان زيادة الضريبة العامة على المبيعات ستدفع اصحاب الدخل المحدود الى مستوى خط الفقر او دونه وبالتالي ستسهم في زيادة نسبة الفقر بشكل عام.
وفيما يتعلق بأثر هذه الزيادة على تكاليف الانتاج قال الدكتور الحمارنه ان رفع نسبة الضريبة العامة على المبيعات سيؤدي الى تقليص فرص الانتاج الوطني مقارنة مع المنافسة في السوق الداخلية اضافة الى اضعاف قدرتها على المنافسة في الاسواق الخارجية وبالتالي سيتم توجيه ضربة كبرى للانتاج المحلي الوطني.
واضاف د. الحمارنه ان ارتفاع تكاليف الانتاج في ظل المنافسة العالمية والاقليمية القاسية ستقلص من فرص الاستثمار في الانتاج المحلي الامر الذي يفوت على المجتمع ايجاد فرص عمل جراء زيادة الاستثمارات في مواجهة البطالة، لذلك فان زيادة ضريبة المبيعات عن حدود معينة له اخطار كثيرة. ودعا الدكتور حمارنه الى ضرورة اعادة النظر في السياسة الاقتصادية واتخاذ اجراءات فعلية لتقليص المديونية العامة وخاصة الخارجية وتخفيض عجز التجارة الخارجية وبدون ذلك سنبقى نعاني من نفس المشكلات وبالتالي يتعرض الشعب للمزيد من رفع الاسعار والضرائب.