أحزاب يابانية تتفق على معاقبة بيونج يانج ماليا

للضغط عليها لحل أزمة برنامجها النووي

قالت تقارير نشرت امس ان الائتلاف الحاكم في اليابان وحزب المعارضة الرئيسي اتفقا على اقرار مشروع قانون يسمح للسلطات بتقليص حجم التحويلات المالية من افراد الى كوريا الشمالية مما يهدد احد مصادر السيولة النقدية القليلة للدولة الفقيرة.
وقالت تقارير ان القانون يهدف الى ممارسة ضغوط على كوريا الشمالية لحل الازمة بشأن البرنامج النووي وقضية المواطنين اليابانيين الذين اختطفهم عملاء للشطر الشمالي من شبه الجزيرة الكورية قبل عقود.
ومع تأييد الائتلاف الحاكم والحزب الديمقراطي المعارض فانه من المؤكد تمرير مشروع مراجعة قوانين الصرف الاجنبي في الدورة البرلمانية القادمة التي تبدأ يوم الاثنين.
وقالت وكالة انباء كيودو ان مشروع القانون ربما يتم التصديق عليه الشهر القادم الا ان صحيفة نيهون كيزاي شيمبون المالية قالت انه قد يتأجل حيث يشعر بعض نواب الحزب الحاكم بالقلق من احتمال ان يثير القانون غضب كوريا الشمالية ويعرقل التقدم على طريق حل قضايا البرنامج النووي واليابانيين المختطفين.
واشارت التقارير الى ان اليابان لا تستطيع فرض عقوبات اقتصادية مالم تكن جزءا من جهد دولي شامل. وستسمح التغيرات المقترحة لليابان بالعمل بمفردها. وكانت كوريا الشمالية قالت من قبل انها سوف تأخذ اجراء مضادا قويا لو قلصت اليابان التحويلات المالية من موالين لبيونج يانج يعيشون على اراضي اليابان. وهم يشكلون ثلث 600 الف كوري في اليابان. وتعد التحويلات المالية من اليابان مصدرا مهما للسيولة النقدية لكوريا الشمالية مع انه ليس معروفا على وجه الدقة حجم المبالغ التي تحول في الاغلب مع مسافرين لاقاربهم في الشطر الشمالي من شبه الجزيرة الكورية. واختطفت كوريا الشمالية في السبعينات والثمانينات خمسة يابانيين عادوا الى الوطن في اكتوبر عام 2002 بعد قمة تاريخية بين زعيمي البلدين الا ان افراد عائلاتهم مازالوا هناك، رافضة مطالب يابانية بالسماح لافراد عائلات اولئك اليابانيين الذين يعيشون على اراضيها بالسفر لليابان للم الشمل مع اقاربهم مما فجر ازمة في المحادثات الهادفة الى اقامة علاقات دبلوماسية.