لا بد لكل خيار استراتيجي من فوائد وتكاليف مصاحبة لتنفيذه مما يتطلب الموضوعية والعقلانية لاختيار الخيار المناسب من بين عدة خيارات أخرى. وترتبط عملية التخصيص كخيار استراتيجي لتفعيل النشاطات الاقتصادية بتكاليف اجتماعية واقتصادية كالفقر والبطالة والتضخم المالي في أسعار السلع والخدمات نتيجة لتغير الأهداف للمؤسسات الحكومية المخصخصة من المسؤولية الوطنية للحكومة إلى المسؤوليات الربحية والتنموية والاجتماعية للمؤسسات التي تحولت إلى شركات مساهمة. فالمؤسسات المخصخصة تحاول تقليص تكاليف التشغيل لتحقيق أكبر نسبة من الأرباح، وذلك بالتخلص من العمالة التي تعتقد أنها تزيد عن حاجتها ما يزيد من معدل البطالة ويزيد بالتالي مستوى الفقر، وستكون العمالة الوطنية مستهدفة عند غياب الضوابط القانونية التي تحميها من التسريح الوظيفي الذي يزيد من ضعف الأمن والولاء الوظيفي. وهنا تكمن أهمية رشد أصحاب القرار في المؤسسات المخصخصة للتقليل من التأثير السلبي للتخصيص، إضافة إلى رقابة حكومية قوية على سياسات التخصيص لضمان نجاحه وتخفيف وطأة تكلفته على المواطن. وتعتبر التبعات السلبية للتخصيص مثالاً جلياً في بعض الدول الصناعية المتقدمة، حيث يفقد الكثير من الموظفين وظائفهم سنوياً نتيجة لتقليص حجم عملياتها بعد إعادة هيكلتها. فالمساهمون أو المالكون الجدد يبحثون عن نمو شركاتهم، لذا يحاولون تعظيم أرباحها لتوفير المال اللازم لتوسعها في المستقبل. وهناك دول نامية خصخصت بعض مؤسساتها للقطاع الخاص بطريقة غير سليمة مما جعلها تواجه معضلات اقتصادية ساهمت في مشاكل عديدة منها البطالة والركود الاقتصادي والتبعية الاقتصادية، بل يقترب البعض منها من مستوى الفقر الذي يهدد أمنها. بعض الدول التي تمر في تجربة التخصيص تحاول التعامل مع هذه المشكلة بتأهيل العمالة الفائضة لتشغيلها في جهات أخرى أو تأهيلها لشغل وظائف في نفس المؤسسات المخصخصة بينما تقوم بعض الحكومات بفرض قوانين على هذه الشركات لحماية حقوق مواطنيها من البطالة عندما لا تتوافر لديها الموارد الكافية لمواجهة تكلفة التخصيص وإعادة الهيكلة، حيث ترغم هذه المؤسسات على إعادة تأهيلهم. وتقوم بعض الحكومات بصرف رواتب تساعدهم ريثما يجدون وظائف في جهات أخرى، فالضمان الاجتماعي يتحمل عبء البطالة الناتجة عن التخصيص. وقد تعتقد الحكومة أن التخصيص سيحل مشكلة الديون ويزيد من مستوى الكفاءة الإنتاجية من غير تغيير في مستوى الرواتب، وهذا التوقع في نظري تكلفة أخرى تضيف العبء الكبير على الدولة لأنه ليس من المعقول أن يرتفع مستوى تكلفة المعيشة نتيجة للتخصيص من غير تغيير في مستوى الدخول لحوالي أكثر من ربع قرن. فالمواطن سواء كان موظفاً في الدولة أو يعمل في القطاع الخاص أو عاطلاً عن العمل سيتأثر بلا شك من سياسات التخصيص المكلفة إذا لم نضع في الاعتبار معدل دخل الفرد قبل وبعد عملية التخصيص. أستاذ إدارة الأعمال والتسويق المساعد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن
