ثمّن مسؤولون في غرفة تجارة وصناعة مكةالمكرمة قرار مجلس الوزراء بإلغاء رسوم ال 2400 ريال عن المنشآت الصغيرة "الأقل من تسعة أفراد"، وكذلك عن غير السعوديين من المتزوجين من سعوديين وسعوديات واعتبروا القرار دفعة جديدة للدفع بالقطاع الخاص نحو آفاق أوسع ومظلة جديدة تحمي العمالة العاملة في المملكة بما يشجعهم على العمل بتفان أكثر. وبمجرد الاقتراب منه قال رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمكةالمكرمة ماهر صالح جمال إن القرار يصب في مصلحة المنشآت الصغيرة السعودية، كذلك يعد موقفا ذا تفاعل ايجابي من وزارة العمل بمستقبل وواقع القطاع الخاص مقدما شكره لمعالي وزير العمل المهندس عادل فقيه على استجابته لرغبة أصحاب المنشآت الصغيرة، ورجال الأعمال والمال السعوديين" . وأكد جمال على أن هذه الخطوة هي نتاج لبدء تفاعل ايجابي من قبل وزارة العمل للتفاعل مع القطاع الخاص وتفهم واقع ومحددات سوق العمل وأثارها، كما أن هذه الوثبة تؤكد اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الدائم بكافة متطلبات واحتياجات القطاع الخاص بكل مؤسساته وشركاته وعمالته لافتا إلى أن القرار سيساهم في دفع وتنمية المنشآت الصغيرة في السعودية التي تحتاج الى دعم ومساندة ، كذلك كبح جماح التضخم، وزيادة معدلاتها في البلاد مما سينعكس اولا على رفاهية المواطن والمستهلك وثانيا على تنمية وانتعاش اقتصادنا الوطني خاصة وأن "المؤسسات الصغيرة تحقق نسبة عالية قياسا ببقية المنشآت في المملكة طبقا لدراسة منظمة الخليج للاستشارات الصناعية حيث إن قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة يمثل حوالي 93% من إجمالي الشركات، وتستوعب نحو 27% من العمالة". وأشار جمال إلى اهمية اعادة النظر في قرار 2400 ايضا للوظائف التي لا يقبل عليها الشباب السعودي ، لان فرض هذه المبالغ لوظائف لا يقبل عليها الشباب السعودي اطلاقا هو تضخيم لتكلفة الخدمات والسلع وينعكس على ارقام التضخم التي ترهق المستهلكين، فمثلا وظائف خدمات النظافة والبناء ذات طبيعة وظروف لا يقبل عليها الشباب السعودي وبالتالي وضع رسوم 2400 على هذه الوظائف يعد زيادة في تكلفة هذه الخدمات على المستهلك او زيادة تكلفة المشاريع الحكومية الخدمية والتشغيلية ، كذلك اشار الى ان القطاع الخاص يتفاعل مع خطط التوطين ويخلق آلاف الفرص من الوظائف المكتبية والفنية للشباب لكن تفاعل الشباب اقل من المأمول . في الاتجاه ذاته اعتبر محمد عبدالصمد القرشي نائب رئيس الغرفة التجارية بمكةالمكرمة أن القرار الوليد أشبه بعثرة تمت إزاحتها من طريق مؤسسات القطاع الخاص التي تثمل مساهماتها من الناتج المحلي 33 %، وهي مساهمة لا تنسجم مع حجم نمو الاقتصاد السعودي الذي يركز على التنوع الاقتصادي، في الوقت الذي تساهم فيها المشروعات الصغيرة والمتوسطة عالمياً بما لا يقل عن 50% من الناتج المحلي الإجمالي وهي نسبة نتطلع إلى تحقيقها بصدور مثل هذه القرارات التي تحفز القطاع الخاص . وقال :" كما هو معلوم فإن خريطة العمالة الوافدة في المملكة معقدة، فهناك 7.2 ملايين وافد 86 في المئة منهم يعملون في وظائف لا تناسب توظيف السعوديين في الوقت الحالي، كما أن 85 في المئة من هؤلاء رواتبهم أقل من ألفي ريال، ورفع تكلفة هذه العمالة سيسهم في تحويل هذه الوظائف من وظائف منخفضة الأجور إلى وظائف ذات أجور مناسبة، لجذب العمالة الوطنية خصوصا في المصانع". وتابع:" أن عوائد هذه الرسوم سيصب في مجال تدريب الشباب السعوديين وتوظيفهم في القطاع الخاص، إذ سيتضاعف دعم الراتب من ألفي ريال إلى أربعة آلاف ريال، ومن سنتين إلى أربع سنوات لذا لم يكن هناك خيار أمام وزارة العمل سوى القرارات التصحيحية وهي قرارات في مجملها تخدم الصالح العام لكن قد تلامس الضرر لدى البعض، فنطاقات مثلا لا يمكن أن تطبق على كافة المجالات والقطاعات، وإن كانت ضيقت الخناق على (التستر) الذي نخر عظم الاقتصاد منذ عقود، ولكن كل ما أتمناه أن تشرك وزارة العمل القطاع الخاص في بناء رؤية موحدة تخدم الوطن والمواطن". وأشار نائب رئيس مجلس إدارة غرفة مكة إلى انه وحسب الإحصاءات الصادرة عن وزارة العمل نجد أن هناك 448 ألف مواطن ومواطنة عاطلون عن العمل، وفي المقابل هناك ثمانية ملايين وافد يعملون في المملكة منهم ستة ملايين في القطاع الخاص، كما تبلغ حوالات العمالة الوافدة 98 مليار ريال سنويا، وفي المقابل هناك زيادة سنوية في أعداد السكان وفي أعداد الخريجين والباحثين عن العمل، وقد بلغ إجمالي نسبة البطالة بين الجنسين 10.5 في المئة. وأضاف:" في قطاع السيدات فقد وصلت 28.4 في المئة وأكثر من ثلاثة أرباع هؤلاء حاصلات على شهادة البكالوريوس، وفي اعتقادي أن جميع هذه الأرقام تحتاج منا إلى تحرك سريع وإلى مبادرات يتم طرحها ميدانيا لتسهم مستقبلا في مواءمة مخرجات التعليم مع سوق العمل، ولتسهم في إيجاد فرص عمل جديدة، إضافة إلى أهمية التنسيق بين الوزارات والجهات الحكومية المختلفة لضبط معدل التأشيرات، وتنشيط النمو الاقتصادي ورفع مستويات التأهيل العلمي والتقني لشباب وفتيات الوطن وفي نظري أن هذه القرارات كانت تحت مبرر مكره أخاك لا بطل". ولفت عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس لجنة الخرسانة الجاهزة سعود عبدالحميد الصاعدي إلى أن القرار الجديد من شأنه استفادة أكثر من 815 ألف منشأة صغيرة يشكلون ما نسبته 68% من أعداد منشآت القطاع الخاص في المملكة، ويسهم في إزالة العوائق التي تعترض المقاولين من الفئة الصغيرة الذين يدعمون المقاولين المرتبطين بعقود حكومية في تنفيذ المشاريع التنموية نتيجة تحملهم عبء ارتفاع التكلفة بعد إقرار المقابل المالي على العمالة الوافدة البالغ 2400 ريال والخاص بتحصيل مقابل مالي عند إصدار رخصة العمل أو تجديدها للعمالة الوافدة من جميع منشآت القطاع الخاص قدره 2400 ريال سنوياً لمصلحة صندوق الموارد البشرية عن كل عامل وافد يزيد على متوسط عدد العمالة الوطنية في هذه المنشآت. وبين هشام السيد عضو مجلس إدارة الغرفة أن هذه المنشآت لديها نحو 1,4 مليون عامل وافد وستعفى جميعها من دفع المقابل المالي لرخصة العمل لعمالتها مما سيزيد من سقف الأرباح ويحقق لها النمو ، لاسيما وأن وزارة العمل تشترط فقط تفرغ مالكها لإدارتها دون إلزامه بتوظيف سعوديين، مشددًا على أن المنشآت الصغيرة تلعب دوراً كبيراً في التنمية الاقتصادية، وفي توفير فرص العمل، وتخفيض نسبة الفقر، فأثرها يتوزع في كل مكان وبين مختلف فئات المجتمع دون تمييز من أي نوع. وربط السيد بين صدور القرار وبين كلفة السلع والخدمات المقدمة للمواطنين وأكد على أن أي رسوم تفرض على مؤسسات وشركات ومصانع القطاع الخاص تنعكس مباشرة على المواطنين في شكل ارتفاع تكلفة للسلع والخدمات المقدمة . وأضاف السيد : أن هذه المنشآت الصغيرة أصبحت وسيلة النمو في اقتصاديات أغلب الدول وشريكا مهما للقطاع الحكومي لخلق فرص تنموية ووظيفية وتحسين الحالة المعيشية مما يتطلب دعم تلك المنشآت خاصة وأن اقتصادنا تغلب عليه المنشآت الصغرى بشكل لافت . محمد القرشي
