محافظ البنك المركزي العراقي يعلن عن ضوابط عمل البنوك الاجنبية

أعلن البنك المركزي العراقي عن السماح للمصارف العراقية بتحويل مالا يزيد على 40 بالمئة من مبالغ الودائع ذات الطبيعة الجارية لدى البنك المركزي. وقال محافظ البنك سنان الشبيبي في تصريحات صحفية انه تم اعداد مشروع قانون جديد للبنك بالتعاون مع سلطة التحالف الموقتة بدلا من قانونه السابق رقم 64 لسنة 1976 ليضمن الاستقلالية الكاملة للبنك المركزي عن وزارة المالية من جميع النواحي. واوضح ان القانون الجديد سيساهم في تطوير مهام البنك المركزي بما يساعد في تطوير القطاع المصرفي العراقي والاقتصاد العراقي. وذكر الشبيبي انه تمت اعادة النظر بالحد الادنى لرأس المال المصرفي لاي بنك داخل العراق حيث حدد بما لا يقل عن خمسة ملايين دولار اميركي أو ما يعادله بالدينار العراقي.
واشار الى ان الغرض من ذلك هو مواكبة التطورات الاقتصادية وضمان متانة الجهاز المصرفي وتمكين المصارف من استقطاب المزيد من الودائع على حد قوله. كما اكد انه تم اعداد التعليمات الخاصة للسماح للمصارف الاجنبية بفتح فروع لها داخل العراق بعد تقديم دراسة جدوى اقتصادية للفرع المقرر فتحه في العراق ومراعاة الحد الادنى لرأس المال.
وشدد الشبيبي على الالتزام بقانون مكافحة غسيل الاموال ومكافحة اموال الارهاب المعمول به عالميا والالتزام بعدد الفروع التي يسمح بفتحها على ان لاتقل عن ثلاثة فروع. وافاد بضرورة اعتماد البنوك الجديدة معايير المحاسبة الدولية ومعايير لجنة المحاسبة في العراق بحيث تكون افضلية التعيين للمواطن العراقي لغرض اكتساب المهارة المصرفية.