العراق: مطالبة برفع القيود عن تعامل المؤسسات الحكومية مع المصارف الخاصة

اكد المدير التنفيذي ل «مصرف الائتمان العراقي» فؤاد الحسني، أن مصارف عربية وأجنبية لا يتعدى رأس مال الواحد منها سبعة ملايين دولار، تمارس نشاطها بشكل أوسع من المصارف العراقية الخاصة في تقديم خطابات الضمان، في ظل امتناع المؤسسات الحكومية عن الاستفادة من هذه الخدمة لدى المصارف الخاصة التي تضاعفت رؤوس أموالها وودائعها.
وأوضح الحسني في تصريح إلى «الحياة» أن هناك حاجة قصوى لرفع القيود عن تعامل المؤسسات الحكومية مع المصارف الخاصة التي بلغ عددها 32 مصرفاً ودعمها لكي تلعب دوراً اكبر في الاستثمار والتنمية وتمكنها من المنافسة في السوق المصرفية، خصوصاً أن العراق يشهد حضوراً واسعاً من قبل القطاع المصرفي العربي والأجنبي وتتوافر حالياً فروع لمصارف لبنانية وتركية وإيرانية بالإضافة إلى فروع لأكبر البنوك العالمية.
تعديل القانون
وأشار الحسني إلى ضرورة تعديل المادة 28 من قانون المصارف الخاصة بما يسمح لها بالانفتاح على الاستثمار على نحو واسع وتفعيل قرارات اللجنة الاقتصادية المتعلقة بزيادة التعامل مع المصارف الخاصة استجابة لمضامين وأهداف قرارات «البنك المركزي العراقي» بزيادة رؤوس أموالها كي تصبح اكثر فاعلية وقدرة في الأداء لتلبية متطلبات الإعمار والبناء.
ولفت إلى أن أربعة مصارف حالياً تتمتع بميزة هي أن حجم ودائعها يعادل أربعة أضعاف رؤوس أموالها، ما يدل على ثقة المتعاملين مع هذه المصارف. إلا أن هذه الميزة تؤكد الحاجة إلى دراسة أوضاع المصارف الأخرى، ما يمنحها فرصة تجاوز أوضاعها المالية عبر وضع خطط تسويقية ناجحة والانتشار الأوسع وتوظيف الودائع لديها في التمويل لأغراض التجارة والاستثمار خدمة للتنمية الاقتصادية والإنتاج.