المصارف العراقية تأمل بتعديلات توسع نشاطها

تسعى المصارف العراقية الخاصة إلى الاستفادة من نتائج تقويم المصرف المركزي العراقي لها أخيراً بموجب المعيار العالمي «كاميلز» (مجموع الحروف الأولى لكلمات تعني بالإنكليزية ملاءة رأس المال، ونوعية الأصول، والإدارة، والعائدات، والسيولة والحساسية لأخطار السوق) للحصول على موافقات تسمح لها بالاستثمار أو المشاركة ببعض النشاطات المحظورة، وبالنسب التي يحددها لها «المركزي» وفق رؤوس أموالها.
وقال رئيس مجلس إدارة مصرف «أشور الدولي للاستثمار» وديع نوري الحنظل ل «الحياة» إن تعديل المادة 28 من قانون المصارف بات ملحاً بما يتيح للقطاع الأهلي أن يلعب دوراً أكبر في التنمية، وتمويل المشاريع، بدلاً من أن يتحدد نشاطه في الوساطة المالية، أو في العمليات المصرفية التقليدية، لافتاً إلى أن الزيادة المطلوبة لرؤوس أموال المصارف الخاصة هي بحدود 250 بليون دينار (213 مليون دولار)، وفق جدول مدته ثلاث سنوات يبدأ مطلع السنة الحالية.
ونشر «المركزي» تقويماً للمصارف العراقية الخاصة لعام 2009 للاستفادة منه عند اختيار الوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى للمصارف الخاصة، التي ترغب في التعامل معها في مجال فتح الاعتمادات المستندية، أو إصدار خطابات الضمان والخدمات المصرفية الأخرى.
وتوقع الحنظل أن ترتفع رؤوس أموال المصارف الخاصة خلال ثلاث سنوات من 1.600 بليون دولار إلى أكثر من سبعة بلايين دولار، الأمر الذي سيضاعف قدراتها المالية، ويوسع دائرة أعمالها لتشمل قطاعات أوسع، أبرزها الاستثمار.
وقال رئيس رابطة المصارف العراقية الخاصة فؤاد الحسني ل «الحياة» إن الرابطة تعتزم عقد اجتماع موسع لأعضائها في وقت قريب جداً لمراجعة قرار «المركزي» بزيادة رؤوس أموال المصارف الخاصة، ومناقشة المقترحات حولها، مؤكداً أهمية الأخذ بمبدأ الاندماج بينها، ومشيراً إلى أن الاجتماع المرتقب سيُكرَّس لمناقشة مسألة الاندماج المصرفي والحوافز التي سيقدمها «المركزي» للمصارف الراغبة بالاندماج «مباشرة أو غير مباشرة».