سوق الحراج.. عمالة تتسكع وسرقات تتنامى

كثرت الانتقادات الموجهة إلى سوق الحراج بالأحساء، والسبب الفوضى العارمة التي يشهدها السوق، وما يزيد الطين بلة أن أصحاب المحلات فيه يتعرضون إلى سرقات حتى في وضح النهار.
وتهميش وضع السوق لا يقتصر على هذا الجانب، بل ان هناك جهات أخرى تمارس نفس الدور.
(اليوم) رصدت في جولة على السوق آراء الباعة والمسئولين حول الموضوع.
الرقابة معدومة
في البدء يؤكد أحمد ناصر أحد موظفي البلدية ان جميع عمليات البيع والشراء تتم بعلم ودراية المعنيين بالسوق في البلدية، ولكن هناك بعض السلبيات التي لا يمكننا ان نتصدى لها، فمع ما نبذله من جهود، إلا إننا لا نقدر على بعض الأشياء، فمع متابعتنا لوضع النظافة إلا ان السوق في حالة غير طبيعية من الفوضى، وهذا كله راجع إلى إهمال الباعة وأصحاب المحلات، الذين يضعون سلعهم للعرض بشكل غير حضاري، تتكدس مع الأيام حتى تصبح فوضى عارمة، وأيضا هناك عمالة في السوق متسيبة لا نرى أي اهتمام من قسم الترحيل بالجوازات إزاءها، وأيضا المركز الإعلامي (إدارة المطبوعات) لا تتفحص ما يباع من أسطوانات (سي دي)، لعلها تكون ممنوعة أو فيها مفسدة للشباب.
ويقترح أحمد ان تكون هناك تنظيم للسوق، فبدل تعدد المداخل الذي يربك الزبائن والباعة، يكون هناك بوابة للدخول وأخرى للخروج.
وعن السرقات يقول: تصلنا عدة بلاغات، ونحيلها إلى قسم الشرطة، للبت فيها.
سرقات لم تكشف
فهد العلي تعرض لسرقة خسر فيها اكثر من 10 آلاف ريال، يقول: اغلب السرقات التي تحدث تكون في أواخر الليل، وأحيانا في الظهر. والسرقة التي حدثت لمحلي كانت يوم جمعة، وكانت هناك عدة محلات مفتوحة.
ويرى العلي ان قرب المزارع من السوق سبب لزيادة السرقات.. يقول: هذا يسهل عملية التسلل والاختفاء، وقد حدثت لمحلنا سرقتان، كلتاهما وقعتا أثناء الليل، وقد ابلغنا بذلك مخفر شرطة المبرز، وأتوا لمسح المحل من البصمات، ورفع الأدلة الجنائية. والحقيقة دور رجال الأمن لا ينكر، فهم العين الساهرة في الوطن، ولكن للأسف لم نجد أي نتيجة، خاصة انه تم القبض على رجل سرق المحل في وقت متأخر من الليل يوم الجمعة من قبل الدوريات الأمنية، وكان في حوزته تليفزيون 29 بوصة، وقد سلمت الدوريات الأمنية الجاني لشرطة المبرز، ومع وجود دليل على إدانته والبصمات التي على التلفاز مطابقة له، إلا انه افرج عنه بعد أسبوع أو أسبوعين من التوقيف.
سرقات متكررة
ويتمنى محمد القطيفي ان يكون هناك تكثيف لوجود رجال الأمن في السوق، يقول: لقد تعرضت إلى سرقتين، الأولى خسرت فيها 7 آلاف ريال، والثاني أكثر من 8 آلاف ريال، وذلك بعد ان جردت الأغراض المسروقة، وقد أبلغت بذلك شرطة القادسية بالمبرز، وجاءوا لأخذ البصمات، ورفعوا الأدلة الجنائية.
ويتحدث مطلق الحارثي عما حصل معه من سرقات، يقول: سرق محلي اكثر من 4 مرات، وقد أبلغت الشرطة بالأمر، وقبضوا على شخص واحد، وهو إلى الآن في السجن العام، ولكن باقي السرقات لم يكشف مرتكبوها بعد، وللأسف السوق لا توجد به حماية، خاصة ان المحلات تقريبا كلها مفتوحة.
الفواتير والتلاعب
وعن تدخل البلدية في قضية البيع والشراء يقول بدر سعد العتيق (أحد موظفيها): تحرص البلدية دائما على ان يتعامل البائع مع الزبائن بالفواتير، التي تثبت عملية البيع، وتوفر علينا وعليه العناء، خاصة إذا حاول بعضهم ان يتهم المشتري بان ما اشتراه مسروق، وأيضا نحن نؤكد على أصحاب المحلات بان يزيلوا الأغراض التالفة، حتى لا تتكدس في السوق.
تقصير البلدية
ومع ان موظفي البلدية يرون انهم غير مقصرين في واجباتهم، إلا ان علي احمد يرى العكس، فهو يرى ان السوق يحتاج إلى رعاية خاصة من البلدية، خاصة أنها بمقدورها ان تحقق ذلك، بإزالة التراكمات التي تحتل أجزاء كثيرة من السوق، والتي بإزالتها سيفسح المجال للتنقل والحركة، وأيضا السفلتة المعدومة في السوق، خاصة إذا هطل المطر الغزير الذي يعيق الباعة والمتجولين، ويؤثر على الشراء والبيع.
تسكع العمالة الوافدة
أما من ناحية العمالة وكثرة توافدها فيقول ياسر المطوع: أصبحت المشكلة التي يعاني منها أي سوق هي تواجد العمالة المخالفة فيه، وهم يحتلون أحيانا أماكن المواطنين، في عرض سلعهم، التي لا يمكن الوثوق إذا كانت مسروقة أم لا. فالكثير من هؤلاء العمالة يعمل في أماكن أخرى، مثلا ان يكونوا في الأصل عمال نظافة ويلتقطون ما يبيعونه من القمامة، أو انهم يرونه في الشارع، فيتصرفون به على انه من المخلفات، أو انتهت مدة إقامتهم واخذوا يتسكعون في الأسواق للتكسب.. ويتمنى المطوع ان تقوم الجوازات بالتقصي عنهم، خاصة في الأسواق المحلية كسوق الحراج.