تصريف المسروقات.. «الحرامية ماخذين راحتهم»!

«اسرق وبع» بأرخص ثمن على محلات لا تطلب إثبات الهوية

يستطيع «السارقون» و»اللصوص» و»النشالون» بيع ما يستولون عليه بكل بساطة وسهولة؛ نتيجة عدم وجود نظام رادع وحازم يمنع إمكانية تصريف المسروقات، أو أنه من الممكن أن يكون هناك نظام غير مفعل وغير مطبق، مما يجعل وجوده مثل عدمه؛ وهو ما يجعل العاملين في أسواق المستعمل من الوافدين، يجدون فرصة كبيرة للكسب، من خلال شراء تلك المسروقات بأبخس الأثمان وبيعها بسعر مرتفع، في ظل غياب الرقيب أو النظام الذي يردع كل من يتاجر فيها، هذا التسيب ساهم في رفع معدلات السرقة والنشل في مدننا، بل وزيادة أعداد اللصوص من الوافدين والعاطلين والمنحرفين من الشباب.
المسألة وقد أصبحت ظاهرة مغلقة للمجتمع لا يجب السكوت عليها؛ لأن كل إنسان لن يغادر بيته في إجازة أو سفر وهو مطمئن على ممتلكاته، بل إن بعض حوادث السرقة التي وقعت في بعض مدننا وصلت الجرأة والوقاحة وعدم الخوف من العقاب من اللصوص، إلى تفريغ البيوت والفيلات التي يسطون عليها من كل محتوياتها، بل ويتركونها على «البلاط»!؛ لأن أولئك اللصوص يعلمون أنهم سيتمكنون من بيع تلك المسروقات في محلات بيع الأثاث المستعمل أو «الحراج» بكل سهولة، ولن يسألهم أحد من أين أتوا بها؟.
الموضوع يشكل قلقاً للمجتمع ويجب أن يكون هناك تحرك من قبل الجهات المعنية لوضع نظام صارم ورادع، يساهم في الحد من جرائم السرقة والنشل.
لُقطة وجات عنده
(99%) من عمليات البيع للمسروقات التي يقوم اللصوص من خلالها بتصريف مسروقاتهم عن طريق بيعها على محلات بيع الأجهزة أو الأثاث المستعمل أو سوق «الحراج» و»الخردة»، أو في محلات «التشليح» الخاصة بالسيارات، يعلم المشترون أنها مسروقة، لأن السارقين يبيعونها بسعر زهيد جداً حتى يتخلصوا منها، بل إن بعض أصحاب هذه المحلات الخاصة ببيع المستعمل يتلقفون هذه المسروقات ويرحبون بشرائها؛ لتحقيق مكاسب لا يحلمون بها، ففي أحد محلات الذهب والمجوهرات في جدة، جاء أحد الأشخاص ليبيع له مجموعة من «المصوغات»، وذهلنا عندما وجدنا المشتري يأخذها، بعد أن أقنع من أتى بها ببيعها بسعر زهيد لا يساوى ربع القيمة التي تستحقها، ودون أن يسأله عن الفاتورة التي أشترى بها تلك «المصوغات» أو أخذ صورة من هويته، رغم أن هناك تعليمات بعدم شراء أي قطعة دون التأكد من ملكية الشخص لها، وعندما حاولنا سؤال العامل في ذلك المحل -من جنسية عربية- عن عدم سؤاله عن الفاتورة؟، تظاهر أنه لم يسمع جيداً!، ولا شك أن صاحب المحل إذا كان مواطناً لا يقبل مثل هذا التجاهل للتعليمات، وربما العامل اشتراها لحسابه الخاص؛ لأنها مثل ما يقول المثل: «لُقطة وجات عنده»، والواقع أن جميع محلات الذهب الآن لا يمكن أن تشتري من أي شخص ذهباً أو مجوهرات، إلا بموجب فاتورة الشراء، وإذا كانت هناك بعض التجاوزات فهي تأتي من العاملين في هذه المحلات.
عدد من الموقوفين في قضايا سرقة
ما عندك أحد
وفيما يتعلق بمحلات بيع المستعمل، فإنها تشتري كل ما يأتي إليها من أي شخص، دون سؤاله عن هويته أو الفاتورة مثلما هو متبع في محلات الذهب، وهو ما ساهم في تمكين اللصوص من تصريف مسروقاتهم بكل سهولة؛ بسبب غياب الرقابة على هذه المحلات، وعدم متابعتها ومعرفة من أين حصلوا على هذه الأجهزة والموبايلات وقطع الغيار؟، مما أغرى اللصوص أن لا يتركوا شيئاً يمكن سرقته وبيعه، حتى أغطية «بيارات» الصرف الصحي وأعمدة الإضاءة و»سياج» الحديد في الحدائق والطرق، بالإضافة إلى الكابلات الكهربائية، لم تسلم من السرقة، إلى درجة أصبحت معها أكثر من (80%) من حفر الصرف الصحي بدون أغطية؛ لأنهم يجدون في محلات الورش من يشتريها منهم؛ لأنه بصراحة «ما عندك أحد!».
تشديد العقوبة
يقول «د.حسن جابر» -طبيب ومهتم بالبحوث الاجتماعية-: إن موضوع تصريف المسروقات من قبل اللصوص يتم في مدننا بكل سهولة، وهذا ساهم في زيادة عدد السرقات، بل ووصل الأمر إلى تكوين عصابات من اللصوص والنشالين؛ لأن هذه العصابات تستطيع تصريف مسروقاتها ببساطة تامة، من خلال محلات الأثاث المستعمل التي يعمل فيها عمالة وافدة، مضيفاً أن الموضوع كبير ويحتاج إلى منظومة من الإجراءات التي تحد وتمنع تصريف اللصوص لمسروقاتهم، وفي مقدمة هذه الإجراءات عدم شراء أي سلعة مستعملة إلا بموجب فاتورة بيع، والتأكد من هوية الذي يبيعها مثلما هو متبع في الكثير من دول العالم، وأن تكون هناك مراقبة مستمرة لهذه المحلات؛ للتأكد من تطبيقها والتزامها بتلك التعليمات، إلى جانب أن تنفذ حملات توعوية بالتعاون مع وسائل الإعلام، لرفع الحس الوطني والاجتماعي والأمني عند كل شخص، وبطرق تجعل كل إنسان يستشعر المسئولية سواء كان مواطناً أو مقيماً، مشدداً على أهمية أن تكون هناك عقوبات كبيرة على كل من يتعامل بالأشياء المسروقة؛ لأن التساهل في هذه الأمور يجعل اللص أو النشال قادراً على تصريف مسروقاته بعد ساعة من سرقتها، حيث لا يجد من يقول له: أين الفاتورة؟، أو يتأكد من هويته وعنوانه، وإنما يشتري منه ما لديه من مسروقات بسعر بخس، وهو يعلم أنه مسروق؛ لأنه لو لم يكن مسروقاً لما باعه بذلك السعر.
تكدس عدد من المواطنين حول أثاث مستعمل لغرض شرائه
هاتف للتبليغ
وأوضح «د.حسن جابر» مثالاً على ذلك من خلال بيع جهاز جوال قيمته أكثر (2000) ريال بسعر (200) ريال أو أقل من ذلك، بينما صاحب المحل سيبيعه فيما بعد بما لا يقل عن (1500) ريال، وهذا نتيجة عدم الرقابة من الجهات المعنية للمحلات، بالإضافة إلى ترك الأمور دون عقاب لأصحابها، والذين يلعبون دوراً كبيراً في مساعدة هؤلاء اللصوص على تصريف مسروقاتهم، مبيناً أنه إذا غاب النظام والمتابعة، فلا شك أن هذا سيساهم في زيادة أعداد اللصوص وعصابات السرقة والنشل، مضيفاً: «يجب أن يكون في كل قسم شرطة هاتف خاص للتبليغ عن السرقات في الحال، مقترن بوجود فرق خاصة لهذا الغرض، تتحرك حال التبليغ عن السرقة للتوجه إلى الأسواق، والتي يتواجد فيها هؤلاء اللصوص، حسب نوع العين المسروقة؛ لأن تصريف هذه المسروقات له أسواق معينة ومحددة».
إحكام الرقابة
ويقول «خالد أبو راشد» -المحكم الدولي والمستشار القانوني والمحامي-: إن علاج هذه المشكلة وإحكام الحصار على اللصوص بصورة تمنعهم من تصريف مسروقاتهم، تتمثل في في إحكام الرقابة على محلات بيع الأجهزة المستعملة ومحلات التشليح ومحلات الحراج، وكذلك محلات بيع الأثاث المستعمل، من خلال توثيق مصادر هذه المنتجات، ومن أين تم شراؤها؟، والقيام بحملات تفتيشية ورقابية لمعرفة مصدر هذه المعروضات، وتطبيق النظام بكل حزم، مثلما هو مطبق في محلات الذهب، ومثلما يتم في ورش السيارات التي يمنع فيها سمكرة أي سيارة مالم يكن لها ورقة إصلاح معتمدة من المرور، مضيفاً أنه بهذا سيتم إغلاق قنوات تصريف الأشياء المسروقة تماماً؛ لأن المتبع في محلات الذهب عندما تريد بيع أي قطعة، لا بد من أخذ صورة من بطاقة أحوال البائع، متسائلاً: لماذا لا يعمم هذا على جميع المحلات التي تبيع الأشياء المستعملة سواء أثاث أو أجهزة كهربائية أو جوالات أو قطع سيارات؟.
زيادة نسبة الحرامية
وأكد «أبو راشد» أن هذا التسيب وسهولة تصريف اللصوص لمسروقاتهم، ساهما في زيادة نسبة الحرامية والنشالين، والذين وصلت بهم الجرأة ومعرفتهم بسهولة تصريف ما يسرقونه إلى اختطاف حقائب النساء من أيديهن في الشارع، وخطف جوالك من يدك، وهذا يتطلب تشديد العقوبات على من يثبت بيعه الأشياء المسروقة ومن يتعامل معه؛ لأنه يعتبر شريكاً في السرقة، مشدداً على ضرورة رفع مستوى الحس الوطني والاجتماعي عند المواطن، إلى جانب رفع الوعي في المجتمع وبشكل يعالج السلبية التي أصبح الكثيرون يعانون منها، بحيث يسارع بتبليغ الأجهزة الأمنية عندما مشاهدته لسيارة يتم تشليحها أو بيت تتم سرقته، وأن لا يقف سلبياً ويقول: «مالي شغل!»؛ لأن الذي سرق بيت جاره سيسرق بيته غداً إذا لم يؤدب.
عمالة تدير محلاً لبيع الأجهزة المستعملة
عقوبة واضحة
وقال «د.أنور عشقي» -مدير مركز الشرق الأوسط للدراسات الإستراتيجية-: إن وضع عقوبة واضحة وحازمة على كل من يتعامل مع هذه الأشياء المسروقة، سيحد كثيراً من هذه الظاهرة، مضيفاً: «يجب وضع التعليمات في جميع المحلات التي تتعامل مع بيع الأشياء المستعملة، بحيث لا يكون هناك عذر لمن يتجاوزها، كما يجب أن تكون هناك يقظة من المواطنين، بالتبليغ عن هؤلاء اللصوص، وأن تكون استجابة رجال الأمن سريعة وفاعلة حتى لا يذهب تبليغ المواطن بدون فائدة؛ لأن مثل السلبية في الاستجابة السريعة لبلاغات المواطنين، هي التي ساهمت في خلق سلبية لدى الناس في التبليغ عن مثل هذه الأمور»، لافتاً إلى أنه يجب أن تتعاون الجهات الرقابية في إحكام الرقابة على جميع المحلات التي تتعامل ببيع الأغراض المستعملة، وأن تكون هناك جولات مستمرة وعملية تفتيش دقيقة لمعرفة مدى تطبيق هذه المحلات للتعليمات، إلى جانب أن لا تحاول كل جهة إلقاء المسؤولية على الجهة الأخرى، مما يساهم في إعطاء الفرصة لهؤلاء اللصوص في تصريف مسروقاتهم بكل سهولة، فالوقت والظروف الحالية تتطلب اليقظة الكاملة، مشدداً على ضرورة قيام كل جهة معنية بدورها على أكمل وجه، وأن تكون هناك محاسبة مستمرة لكل جهة مقصرة في أداء مسؤولياتها.
مواطن يفاوض بائعاً للأجهزة المستعملة
المشكلة في التنفيذ
وأوضح «سليمان الجميعي» -المحامي والمستشار القانوني- أن النظام التجاري في المملكة يوجد به أنظمة خاصة بمنع بيع المسروقات والعقوبات المترتبة على المساعدة في تصريف المسروقات، ولكن المشكلة في التنفيذ، فالملاحظ ضعف الرقابة في أسواقنا وضعف الرقابة والمحاسبة لأي محل يبيع بدون فاتورة فما بالك بالمستعمل، مبيناً أهمية تطبيق المراقبة المالية والتي توضح قوائم بأحجام البضائع، وضرورة أن تكون هناك مراقبة وإلزام بتطبيق نظام الدفاتر التجارية التي تحدد قوائم المبيعات وأرقام الأجهزة المباعة، وبذلك نضبط السوق ونستطيع اكتشاف عمليات السرقة ومحاصرة اللصوص، مؤكداً أن سوق المستعمل في مدننا «منسي»، بل ولا توجد عليه مراقبة، وكذلك لا يوجد تطبيق لعمليات الجرد والبضائع الموجودة بهذه المحلات ومن أين تم شراؤها؟، مشيراً إلى أن الدور الرقابي على هذه الأسواق مفقود، وأن التجارة والبلديات يعينون موظفين في أقسام المراقبة بدرجات دنيا، وهذا يجعلهم أشبه ب»العسة» في الماضي، والذين لا يملكون أي مؤهلات أمنية تساعدهم في عملهم، وكل ما يملكونه هو صفارة يطلقونها عند رؤية أي شخص يسير في الشارع في ساعات الليل المتأخرة!، مبيناً أن المفروض أن يكون مراقبو الأسواق بمزايا ومرتبات عالية ودرجة علمية مناسبة، حتى إذا زاروا أي محل تجاري، يعملون على توعية التاجر ويشعرونه بأن هناك متابعة، وأنه يعتبر مسؤولاً ومشاركاً في الجريمة إذا ساعد في بيع أي أشياء مسروقة، ذاكراً أن النظام إذا لم يطبق فهو مثل عدمه، والمؤسف أن مراقبي الأسواق لا يفعلون شيئاً، لهذا فإن الوعي والثقافة والتغيير في فكر المجتمع والتاجر لا تأتي إلا بتطبيق النظام، مضيفاً: «لو كل شخص عرف أنه لو سرق، فإنه (سينشب) في حلقة، فإنه لن يسرق»، وكما يقول المثل: «المال السائب يعلم السرقة»، وهذا ناتج عن عدم تطبيق النظام والمراقبة.
أبو راشد: ثقافة «مالي علاقة» دهورتنا!
إجراءات عادية
ورسخت عند الكثير من الناس أن الذي يبلغ عن سرقة «يبلش»؛ لأن الجهات المعنية لا تتحرك بسرعة لموقع البلاغ، وتأتي متأخرة بعد أن يكون اللصوص قد رحلوا وأخذوا كل ما وصلت إليه أيديهم، ليدخل المبلغ في مساءلات كيف ومتى وأين؟، وهذا بالطبع أمر طبيعي ومتبع في كل البلدان حتى يتأكد رجال الأمن من صحة البلاغ، وأنه ليس «كيدياً»، أو له أسباب أخرى، ولكن البعض لا يريد مثل هذه الإجراءات، وهو أمر يعكس سلبية عند الكثيرين، هذا ما يؤكده «د.إيهاب السليماني» -المشرف على مؤسسة السليماني للخدمات الاجتماعية-، حيث يقول: المواطن لن يدخل في إشكالات إذا بلغ عن سرقة أو ما شابه ذلك، وهذا كان في السابق، مضيفاً أن هناك إجراءات عادية تتخذ مع المبلغ، وهي أمور متبعة في كل بلدان العالم، ولكن الملاحظ وجود سلبية عند الناس، وهذه السلبية سيكون ضررها على المجتمع بأسره، ويجب أن نتعاون جميعاً في حماية مجتمعنا من كل السلبيات، مبيناً أن غياب النظام الفعال والرادع هو الذي يساهم في مساعدة اللصوص على سهولة تصريف مسروقاتهم، ومتى وجد النظام فإن اللصوص لن يجدوا مكانا يبيعون من خلاله مايسرقونه.
د.السليماني: تعميم فاتورة شراء الأثاث المستعمل يحد من المشكلة
نظام الشقق المفروشة
وطالب «د.السليماني» من الجهات المعنية تطبيق نظام الشقق المفروشة والاستراحات والشاليهات المتبع حالياً، على جميع محلات بيع المستعمل وسوق الحراج ومحلات التشليح؛ لأنه عندما يأتي نزيل لاستئجار شقة مفروشة أو استراحة فإن جميع المعلومات عنه ترسل عن طريق الكمبيوتر للعمليات المشتركة، متسائلاً: لماذا لا يُطبق هذا في محلات بيع المستعمل؟، خاصةً ممن يشك في مصداقيته، أو يتردد كثيراً لبيع أجهزة مختلفة بأي سعر؛ لأن هؤلاء يكونون محل شبهة خاصة إذا كانوا من بعض الجنسيات، مشدداً على ضرورة اهتمام الجهات المعنية ببلاغات المواطنين، وأن يكون هناك تفاعل مع بلاغات الناس، إلى جانب أن تكون الاستجابة سريعة ومباشرة، ذاكراً أن بعض الناس عندما يذهب للتبليغ عن ضياع إقامته يجد من بعض العاملين في تلك الجهات -وهم قلة- سلبية في التعامل، وقد أخبرني أحدهم أنه عندما ذهب للتبليغ عن سرقة إقامته قال له الموظف» إذهب أولاً وأبحث عنها في سوق الصوماليين!.
حملات مستمرة
وأكد الملازم «نواف البوق» -نائب المتحدث الرسمي في شرطة جدة- على وجود متابعة وحملات مستمرة لملاحقة اللصوص وعصابات الإجرام والسرقات، مضيفاً: «هناك فرق من الأمن تقوم بمراقبة الأسواق، حتى لا تترك فرصة للصوص بتصريف مسروقاتهم، وقد تم ضبط عدد كبير منهم قبل بيع ما سرقوه»، مشيراً إلى لجوء بعض اللصوص بسبب متابعة الأمن لهم في الأسواق إلى تفكيك ما يسرقونه، وتعبئته في كراتين، وإرساله عبر الميناء إلى بلدانهم، وقد تم ضبط عدد من الحالات قبل تصديرها.
الجميعي: اللصوص لم يردعهم نظام