الأمن ونعمة الاستقرار.. السلامة في الأبدان والأمن في الأوطان

أنا مواطن من هذا البلد الكريم أحببت أن أوجه رسالة لولاة الأمر أصحاب الشأن حفظهم الله والحريصين على استقرار أمن المواطن وهو شغلهم الشاغل والسهر على راحة المواطنين، والأمن هو أحد ركائز اهتماماتهم وأكتب هذا المقال إلى من يهمه الأمر، أشياء كثيرة قد تكون غائبة عن ولاة الأمر وأوجه رسالتي هذه إلى مقام سيدي صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني ووزير الداخلية وكذلك نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبدالعزيز نائب وزير الداخلية وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف المسئولين عن قطاع الأمن في هذا البلد الكريم، كذلك أوجه رسالتي هذه لمديري الأمن العام في المملكة والمرور والشرطة في مختلف مناطق المملكة مما رأيته من ملاحظات تساعد في انتشار الجريمة في هذا البلد وهناك أسباب حقيقية هي:
أولاً: سرقة السيارات سواء من مواطنين أو وافدين والذهاب بها إلى مواقع خارج النطاق العمراني وأماكن مهجورة والقيام بتفكيكها وتشليحها وبيعها بيسر وسهولة، وإذا تصفحنا الجرائد اليومية نجد الكثير من السرقات، يقوم هؤلاء بفك هذه السيارات وبيعها على مجموعة من المحلات المتخصصة في هذه القطع، وهم يعملون ليل نهار على تصريف بضاعتهم وبيعها للمحلات كما ان كثيراً من الشباب وأيضاً الوافدين يقومون بتسهيل هذه العملية عن طريق محلات تأجير السيارات يقومون بتأجير سيارة وبالتواطؤ مع مدير فرع شركة التأجير الأجنبي وليس مسموحاً له بهذا التصريح ويدفع له مبلغاً معيناً للسماح له بالتنقل بالسيارة داخل وخارج المملكة وتباع هذه السيارات خارج المملكة وهناك موقع خصب لبيع هذه السيارات موجود في منطقة الحائر يسمى التشليح تباع بنصف القيمة لأنها مستعملة ولعل الظاهرة تزداد استفحالاً لذلك يجب على ادارة المرور والأمن العام والشرطة ان يكون هناك رقابة صارمة على هذه المحلات التي تبيع بأسعار زهيدة والغريب في هذا الأمر ان من يملك هذه المحلات هم وافدون يدفعون مبالغ مالية لأصحابها السعوديين وأحياناً يكونون من النساء اللاتي ليس لهم علاقة بهذا المجال من قريب أو من بعيد يجب أن يكون هنالك رقابة وتنظيم على هذه المحلات في طريقة استلام وبيع وتسجيل ما يباع أسوة بمحلات الذهب.
ثانياً: سرقة البيوت وهي عظم (تحت الانشاء) تسرق منها الكابلات الكهربائية والحديد والالمونيوم والمولدات الكهربائية وتباع في الحراج كذلك مجموعة من العمالة السائبة تقوم بسرقة أغطية الصرف الصحي والمياه وصنادق البريد وأغطية أعمدة الإنارة ولوحات المرور الإرشادية بدون رقيب أو حسيب ونجد هؤلاء يجمعون أطناناً من الحديد ويقومون ببيعها لشركة سابك وقد تم القبض على أحد الوافدين وبحوزته (500.000 ريال) غير المبالغ التي قام بتحويلها وهذا الرجل ممن يتاجرون في الخردة.
ثالثاً: هناك مجموعة ممن هربوا من كفلائهم من الاخوة الوافدين يعملون في نقل البضائع بمختلف أنواعها لجميع مناطق المملكة كالغرابي وطريق الخرج وأم الحمام وذهبت شخصياً لشحن عدد (20 كرتون تمر) لجدة فوجدت شخصاً أجنبياً لا يقرأ ولا يكتب (أمي) ولم يسألني عن نوع البضاعة وطلب مني رقم المرسل إليه حيث يتم تسليم (20 كرتوناً) ولم يقم بفتحها أو حتى تفتيشها والاطلاع عليها فهل هذا تنظيم..؟ والسؤال هنا يطرح نفسه من المسؤول وزارة المواصلات أم الداخلية أو التجارة..؟ أريد الاجابة.
رابعاً: كثرة محلات الأثاث المستعمل في جميع مناطق المملكة وكثرة الإعلانات ولا تمر في أي شارع من شوارع الرياض إلا وتجد من (6:5) محلات لبيع الأثاث المستعمل وكلها مسروقة والذي يسرق من الرياض يباع خارج الرياض والعكس وهم مجموعة من الوافدين ولا يسأل أصحاب سيارات الديانة بدون ورق تنقل (بدون رقيب ولا حسيب) أطالب بالرقابة على هذه المحلات التي تعبث بأموال المواطنين.
خامساً: التوصيل السريع للمنازل (الدليفري).. حسب الاحصائيات فإن كثرة السرقات سببها توصيل الطلبات للمنازل مجموعة من العمالة تقوم بتوصيل الطلبات من (7 مساء إلى آخر الليل) هناك نوع من الاستهتار الأمني بحرمة المنازل هناك تنظيم صدر لعملية التوصيل ولم يطبق فنجد ان العاملات في المنازل هن السبب الرئيسي للسرقة وكذلك هروب العاملات ونجد ان المواطن يبحث عن عامل واحد فقط بينما أحد محلات البقال (تموين) لديه (5 عمال) لتوصيل الطلبات للمنازل ان هذا الاستهتار فيه عبث بأمن البلد بل ويساهم في كثرة الجرائم وتسهيل هروب الخادمات وانتشار الفساد والجريمة ونجد مجموعة من الوافدين يرتعون ويسوقون بضائعهم عبر سيارات التوصيل دون رقيب.
إننا حين نقرأ الصحف اليومية نجد السرقات والمشاكل الأخلاقية ويجب أن يمنع التوصيل للمنازل لأنه سبب رئيسي لارتكاب السرقات ولا يهمهم أمن البلد.
ملاحظاتي هذه أحببت ان أنقلها لسمو الأمير نايف بن عبدالعزيز سمو النائب الثاني وزير الداخلية والحريص على أمن هذا البلد.
والله من وراء القصد..