ما هو مخطط تطوير مصارفنا ؟

انتهت المصارف الخاصة المرخصة الثلاثة من اصدار اسهمها بطريقة الاكتتاب العام، وقد لاقت اقبالا كبيرا حيث فاقت تغطية الاكتتاب في احدها ضعفي عدد الاسهم المطروحة.
كما قامت هذه المصارف بدعوة جمعياتها العمومية التأسيسية للاجتماع وانتخبت مجالس ادارتها، وستبدأ عملها فعليا على الارض في الشهر القادم (كانون الثاني 2004).
هذا يطرح السؤال الملح منذ زمن بعيد عن ما هو مخطط وما هو منفذ وما هو متبق لتطوير المصارف الحكومية وتحويلها الى مصارف تجارية عصرية قادرة على البقاء ومنافسة المصارف الخاصة بندية ومهنية. كذلك من الملفت انه في الوزارة الجديدة، تم نقل الاشراف الاداري على المصارف الحكومية من وزارة الاقتصاد الى وزارة المالية، وانيطت عملية الاشراف هذه بشخص الوزير. بغض النظر عن الاسباب الموجبة وجدوى انتقال الصلاحيات من وزارة الى وزارة وما اذا كان بمقدور شخص واحد (اي الوزير) الاشراف على المصارف الحكومية ورسم سياساتها المصرفية وتطويرها وهو غير متفرغ لهذه المهام، نود ان نطرح السؤال: ماذا تحتوي جعبة الحكومة ووزارة المالية (الجهة الوصائية) بشكل خاص من خطط وبرامج لتطوير المصارف الحكومية؟
وبانتظار الاجابة على هذا السؤال ومن باب الاحساس بالمسؤولية الاجتماعية، نقترح في هذه المقالة خطة استراتيجية لاصلاح وتطوير المصارف الحكومية قد يكون فيها من الافكار والمقترحات ما يفيد. اولا: اول هذه الافكار انه يجب تشكيل الهيئة العليا لتطوير المصارف الحكومية تناط بها مهام وضع استراتيجية خطط تطبيقية، موازنات، برامج تنفيذية، واشراف علىالتنفيذ لاصلاح النظام المصرفي الحكومي.
ثانيا: اما من ناحية المضمون فان عملية اصلاح وتطوير المصارف الحكومية تتطلب وضع تطبيق سياسات واجراءات واتخاذ قرارات صعبة. ان عملية تطوير المصارف الحكومية قد تتم بخطى اسرع وبفعالية وكفاءة مهنية اكبر وبتكاليف اقل اذا سمح بتطبيق مبدأ فصل الادارة عن الملكية. هذا يعني انه قد يكون من المجدي الدخول في اتفاقية مشاركة مع مصرف عربي على مستوى عالمي لاعادة هيكلة مصرف سوري صغير منتقى (على سبيل التجربة) بشروط ملائمة يتفق عليها.