المملكة في مصاف الدول المتقدمة تكنولوجيا

م. محمد جميل الملا ل اليوم :

بالرغم من حداثة عهد المملكة بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات الا انها تمتلك رؤية واضحة تتضح من تصميم المهندس محمد جميل الملا وزير الاتصالات وتقنية المعلومات لتنفيذ استراتيجية عمل الوزارة وتحويل الدولة إلى مملكة الكترونية تدار بالكمبيوتر واكد في حواره مع اليوم اثناء زيارته للقاهرة للمشاركة في المؤتمر العربي للاعداد للقمة العالمية لمجتمع المعلومات ان ملامح الطفرة التكنولوجية التي تمر بها المملكة تتضح من اعداد مستخدمي الانترنت وانتشار الهاتف المحمول والثابت موضحا ان التقنية يمكن ان تكون احد عوامل لم شمل العرب تكنولوجيا بعد اتفاق القيادة السياسية .. وفي الوقت الذي بدأت فيه الفجوة الرقمية تزداد اتساعا فان القطاع الخاص بالمملكة يلعب دورا رائدا في تشجيع عمليات الاستثمار المحلي وجذب الاستثمارات الاجنبية بتشجيع من ولاة الأمر في المملكة .. السطور القادمة تكشف عن اهم القضايا التي ناقشناها مع المهندس الملا وزير الاتصالات.
خطة عمل
على الرغم من حداثة عهد المملكة بوجود وزارة للاتصالات وتقنية المعلومات منذ شهرين تقريبا الا انها تمتلك استراتيجية واضحة المعالم فما هي اهم محاور هذه الاستراتيجية؟
بالتأكيد على الرغم من حداثة عهد المملكة بوزارة للتقنية الا ان المملكة متقدمة تكنولوجيا وتقف في مصاف الدول العربية المتقدمة تكنولوجيا كما ان الوزارة لديها خطة عمل واستراتيجية تحاول السير عليها وتطبيقها واهدافنا واضحة وهي تحويل المملكة في فترة مناسبة إلى مجتمع معلوماتي كامل يسخر التقنية في خدمة المجتمع حتى تكون الخدمات بين اصابع الافراد يؤدونها من مكانهم وتأي اليه اينما كان ولا يذهب هو اليها بقدر ما هو ممكن وما يمكن ان يؤدي من مكانه فانه لابد ان يتم كذلك وبدأنا بالفعل تطبيق هذه السياسات للوصول لهذه الاهداف.
كما جاء إنشاء وزارة للاتصالات وتقنية المعلومات ليعطي دلالة واضحة على اهتمام المملكة بهذا القطاع الحيوي الهام الذي سيدعم توظيف الاتصالات وتقنية المعلومات في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والإدارية بشكل متكامل وسريع كما سيساهم ايضا في زيادة وتنوع مصادر الدخل والاستثمار الامثل للموارد المتاحة لتوفير كثير من المصروفات على المدى المتوسط والبعيد وتحقيق الرفاهية للمواطنين ونقل المملكة إلى موقع تنافسي افضل اقليميا ودوليا بالاعتماد على تقنية المعلومات.
ذيل القائمة
عد دسكان العالم العربي وصل ل 5% من جملة سكان العالم إلا ان الفجوة الرقمية مازالت متسعة داخل الدولة الواحدة - فكيف نعمل على سد هذه الفجوة؟
الفجوة في طريقها للاتساع واذا لم نعمل على سدها بشتى الطرق فاننا سنظل في ذيل القائمة ولا شك ان هناك فجوة كبيرة بين الدول المتقدمة والدول النامية بالاضافة لوجود فجوة بين الدول النامية بعضها البعض كما ان هذه الفجوة تتضح بصورة اوسع داخل شرائح المجتمع الواحد وللتخلص من هذه الفجوة لابد من السير في الطريق الصحيح ورسم خطط للانتقال مما نحن عليه إلى ما نربو اليه في جميع الاتجاهات سواء في تطوير المناهج التعليمية وتطويرها لخدمة هذا التوجه مرورا بالمركز والمعاهد التدريبية كما ان دخل الفرد نفسه يعد تحديا آخر ولكي يتم توفير جهاز كمبيوتر ووسيلة للاتصال بالانترنت لابد من ايجاد وسيلة لتوفير دخول معقولة للمواطنين في المنطقة والسعي إلى توفير اجهزة كمبيوتر سواء بالتقسيط او بأي صورة اخرى.
خطوة متقدمة
هناك تطورات واحداث مر بها السو ق السعودي بداية من طرح الشركة الوطنية للاكتتاب وتوفير الانترنت وزيادة اعداد المستخدمين . كل هذه الموضوعات تحتاج إلى إلقاء مزيد من الضوء من جانبكم؟
في البداية جاء قرار الحكومة السعودية ببيع 30% من حصتها في شركة الاتصالات السعودية للقطاع الخاص كخطوة متقدمة في المسار الذي بادرت فيه الدولة منذ 5 أعوام لتحويل قطاع الاتصالات في البلاد إلى شركة مساهمة لتحرير هذا القطاع من خلال البدء في تحرير خدمتي الهاتف الجوال والثابت بحلول عامي 2004، 2008 على التوالي حيث جاء قرار المملكة من نقل ملكية عدد من المرافق والخدمات والانشطة الاقتصادية من ملكية القطاع العام إلى ملكية القطاع الخاص وذلك من خلال تخصيصها وطرح اسهمها للاكتتاب العام.
وبالنسبة لقطاع الانترنت فلقد بدأت المملكة بتقديم هذه الخدمة منذ عام 1998 وفق ضوابط معينة تهدف إلى الاستفادة من الانترنت وما تقدمه من معلومات وخدمات ايجابية ومفيدة وبما يتناسب مع المعتقدات الاسلامية وخصوصية وعادات وتقاليد المجتمع السعودي حيث تتولى خدمات الانترنت بمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بادارة وتشغيل الخطوط الدولية والتي يتم من خلالها ر بط الشبكة الوطنية بشبكة الانترنت كما تقوم بالاشراف على نقطة الارتباط بالانترنت وتطبيق آلية حجب المواقع غير اللائقة وتقوم شركة الاتصالات السعودية بتوفير وادارة البيئة الاساسية للاتصالات ويقدر عدد الاشتراكات في الانترنت نهاية عام 1999 ب 100 ألف مشترك وارتفع هذا العدد في عام 2001 إلى 425 الف مشترك ثم ارتفع هذا العدد في نهاية عام 2002 إلى 625 الف مشترك كما وصل عدد المستخدمين إلى مليون وثلاثمائة وخمسة وسبعين الف مستخدم بنسبة 6.41% من عدد السكان ويضاف إلى هذا العدد حوالي 3500 من الخطوط المشتركة الرقمية وكذلك حوالي 2500 خط مؤجر.
توسيع الشبكة
معالي الوزير .. هل يمكن ان تحدثنا بالارقام عن معدلات انتشار الهواتف المحمولة والثابتة في المملكة - وهل يقضي التليفون المحمول على الثابت في المستقبل القريب؟!
لقد شهد قطاع خدمات الهاتف الثابت نموا ملحوظا خلال السنوات القليلة الماضية نتيجة تطوير وتوسيع الشبكة حيث ارتفع عدد الهواتف الثابتة بنسبة 73% منذ عام 1997 ووصل عدد المشتركين إلى حوالي 3.4 مليون مشترك نهاية عام 2002 بمعدل انتشار خدمة يعادل 155?% من إجمالي السكان وهي نسبة متدينة مما يعطي انطباعا بان فرص التوسع في الخدمة كما تصل نسب التغطية في المملكة إلى 91.64% من عدد المنازل بالمملكة وعلى صعيد الهواتف الجوالة فان المحمول شهد نموا سريعا وحقق قفزات عالية منذ عام 1997 سواء في عدد المشتركين او في نسبة الاشتراك حيث ارتفع عدد مشتركي خدمة الهاتف النقال من حوالي 316 الف مشترك لعام 1997 إلى اكثر من 5 ملايين مشترك بنهاية عام 2002 وارتفعت كثافة انتشار الخدمة من حوالي 1.7% لعام 1997 إلى 11.8% لعام 2001 والى 22.7% لعام 2002.
اما خدمات البيانات ات فلقد ازدادت عدد دوائر البيانات بمعدل 6.3% سنويا منذ عام 1997 حيث ارتفع عدد دوائر البيانات المعلن عنها من قبل شركة الاتصالات السعودية من حوالي 15 الف دائرة إلى اكثر من 20 الف دائرة في ا لربع الاول من عام 2002 وتتوقع الشركة ان يرتفع الرقم إلى 40 الفا في عام 2006 بمعدل نمو يصل إلى 18.3%.
منتصف الطريق
بعد هذا العرض هناك سؤال فرض نفسه بشدة الا وهو اين تقف المملكة بالمقارنة ببقية الدول العربية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؟
بابتسامة عريضة .. المملكة تقف في منتصف الطريق في كل شيء ونحن دولة وسط .. إلا أن وضع المملكة في مجال IOT متقدم بالمقارنة بباقي الدول العربية الاخرى فلدينا شبكة رقمية جيدة تغطي معظم انحاء المملكة على الرغم من اتساعها والتي تمتد داخل القرى والمدن والهجر وهذه الشبكة الرقمية مزودة بأحدث التقنيات ومتصلة بالانترنت على الدوام.
كما أن المملكة في طريقها للتحول نحو الحكومة الالكترونية بحيث يتم التعامل مع الجهات الحكومية عن طريق الحاسب الآلي والتي تتطلب وجود شبكة للانترنت وجهاز كمبيوتر وربط الادارات الحكومية بالمملكة بعضها البعض ومطورة للنماذج والاجراءات وتحويل كل هذه الاجراءات إلى الطرق الرقمية ويمكن ان تكون هذه خطوة لتكامل البلدان العربية حتى يكون لدينا حكومة الكترونية عربية تقدم تسهيلاتها وخدماتها للمواطنين العرب فهذه التجربة من الناحية التقنية يمكن ان تتم ولكن هناك اتفاقا بين الدول العربية لشيء مشترك فان التقنية تحقق هذا الهدف ولابد ان يسبقها القرار السياسي لهذه الامور من ثم فان التقنية تسخر لخدمتها وتنفيذها.
الا ان هناك العديد من الجهات الحكومية داخل المملكة بادرت بتقديم خدماتها عن طريق الانترنت - والسؤال: هل وصلنا للحكومة الالكترونية كما نرغب ؟ الاجابة : لا بالفعل، ولكننا بدأنا ونسير في الطريق.
لدينا علم
الحكومة المصرية بصفة عامة ووزارة الاتصالات بصفة خاصة اطلقت مؤخرا مشروعا قوميا اطلق عليه "كمبيوتر لكل منزل" وطرحته بالتقسيط للمواطنين - فهل سمعتم عن هذا المشروع؟ وما حجم استفادتكم منه؟
بالتأكيد سمعنا عنه وندرس هذه التجربة ولدينا علم بها وبغيرها من المبادرات العربية الاخرى التي اتخذتها وزارات الاتصالات في باقي الدول العربية كما اننا سنستفيد من تجارب هذه الدول ولكن الاستفادة لن تكون "عمياء" وسنستفيد بما يتناسب مع امكانياتنا وواقعنا ومجتمعنا لان هدفنا هو الوصول للمجتمع المعلوماتي وان يكون كل فرد قادرا على استخدام جهاز الكمبيوتر وتوفير صناعة للسوفت وير والهاردوير وتطوير البرامج لان مفهوم المجتمع المعلوماتي هو المجتمع الذي يقضي حوائجه من مقره بقدر الامكان وهو مجتمع تقني يطور التقنية ويخترعها وينشرها.
خطط المملكة
ان التحول نحو منظومة التعليم الالكتروني أصبح تحديدا جديدا لابد من مواجهته - فما هو انطباعكم عن هذه الاشكاليات؟
يعد التطوير المهني لكل المتعاملين مع التقينة في المؤسسات التربوية احد ابرز عناصر خطط المملكة في مجال تقنية المعلومات والاتصالات ومن خلاله يمكن تحقيق الادارة الفعالة والاستخدام المنتج والايجابي للعناصر المادية في البيئة التعليمية التقنية التي تتمثل في التسهيلات والتجهيزات حيث يتم تدريب المعلمين عن طريق برامج التدريب الجماعي وبرامج التدريب عن بعد ومن ذلك مشروع "توظيف تقنية المعلومات والاتصالات في تدريس العلوم والرياضيات في المرحلة الثانوية والذي شارك في تمويل هذا المشروع وزارة التربية والتعليم ومنظمة اليونسكو. وعدد من المنظمات المحلية والاقليمية والدولية والقطاع الخاص في المملكة العربية السعودية بالاضافة لتشجيع المعلمين ووضع الحوافز لهم للحصول على رخصة قيادة الحاسب الآلي (ICDL) ورخصة قيادة الحاسب للمعلمين (TCDL) من خلال الشركات المعتمدة - كما ان هناك مشروع عبد الله بن عبد العزيز وابنائه الطلبة للحاسب الآلي ويعتبر هذا المشروع من المشاريع التي توليها المملكة الاهتمام الاكبر نظرا لاهميته في بناء المجتمع المعرفي حيث قامت المملكة بتبني خيار تقنية المعلومات لتحقيق الاهداف التنموية واعداد الاجيال القادمة لمواجهة التحديات المعاصرة ويحظى هذا المشروع بتشجيع من خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز - حفظه الله - ورعاية مباشرة من صاحب السمو الملكي الامير عبد الله بن عبد العزيز كما ان هناك مشروع تطوير المكتبات المدرسية وتحويلها إلى مراكز لمصادر التعلم (LRC) حيث يهدف هذا المشروع إلى تطوير جميع المكتبات المدرسية في مدارس التعليم العام الحكومية والأهلية وكليات المعلمين والمعلمات إلى مراكز لمصادر التعلم حتى تستوعب مصادر المعلومات المطبوعة وغير المطبوعة بما فيها تقنيات المعلومات والاتصالات ودمجها في عملية التعليم والتعلم بحيث تصبح مراكز مصادر التعلم بيئات غنية تنفذ فيها الاساليب التعليمية الحديثة التي تعتمد على تعزيز دور المتعلم.
مبادرات مهمة
ما ملامح خطة العمل والمشاريع القادمة التي تخططون لتنفيذها خلال السنوات المقبلة؟
لقد تم إطلاق عدد من المبادرات المهمة في مجال ICI وتتولى بعض الجهات الحكومية حاليا تطوير جوانب مختلفة فيها ومنها التجارة الالكترونية حيث صدرت موافقة منذ عام 1999 لتشكيل لجنة فنية دائمة للتجارة الالكترونية ومهام هذه اللجنة هي متابعة التطورات في ميدان التجارة الالكترونية واتخاذ الخطوات اللازمة لمواكبة هذا التطور وتحديد الاحتياجات والمتطلبات اللازمة للاستفادة من تقنيات التجارة الالكترونية.
بالاضافة لذلك هناك برنامج الحكومة الالكترونية والذي تم الموافقة عليه في مارس الماضي وفي اطار تطبيق الحكومة الالكترونية قامت وزارة المالية وصندوق الاستثمارات العامة بانشاء برنامج خاص بالحكومة الالكترونية يعمل على وضع خطة تنفيذية ACTION PLAN تتضمن السياسات والقواعد لمشاريع الحكومة الالكترونية لضمان ترابط الانظمة في المستقبل وتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين والمقيمين.
وبالاضافة لذلك هناك المشروع السعودي لتبادل المعلومات الكترونيا S audi EDI حيث تقوم وزارة المالية وصندوق الاستثمارات العامة بتنفيذ المشروع السعودي لتبادل المعلومات الكترونيا والذي يهدف إلى توفير السرعة والشفافية في الاعمال ويركز المشروع على قطاع التجارة الدولية (خدمات الاستيراد والتصدير) e-Trade وسيعمل المشروع على نقل معلومات المنفست، أذونات التسليم وبيانات الاستيراد والتصدير بطرق الكترونية بين الجهات ذات العلاقة - وهناك مشروع العمرة الالكترونية ويهدف هذا المشروع إلى تنظيم عملية استصدار تأشيرات العمرة بشكل آلي بحيث يقوم الراغب بالعمرة عن طريق وكلاء العمرة في الخارج بالتقدم بطلباتهم الكترونيا عن طريق الانترنت ومن ثم تتم معالجة هذه الطلبات آليا في وزارة الحج والخارجية والداخلية وإصدار التأشيرة في 24 ساعة. كما أولت وزارة الداخلية بالمملكة اهتماما بمشروع البطاقات الذكية وقامت بعمل العديد من الدراسات حولها كما قامت بتدريب عدد من الموظفين على استخدامها وتطويرها وبرمجتها وتعمل الوزارة حاليا على البدء بمشروعها الضخم والذي يعني باستبدال بطاقة الاحوال المستخدمة حاليا بأخرى ذكية كما ان المشروع يهدف ايضا في خطواته اللاحقة إلى دمج بعض البطاقات الحكومية كرخصة القيادة ودفتر العائلة في نفس البطاقة وايضا هناك تطبيق الجواز الالكتروني والذي يعد من احدث الحلول التقنية في العالم.
سؤال في محله
وأخيراً .. وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية لن تستطيع وحدها عمل كل ذلك بدون مساهمة القطاع الخاص لانهم كما يقولون ان اليد الواحدة لا تصقف" - فما دور القطاع الخاص في المملكة؟
سؤال في محله بالتأكيد حيث ان دور القطاع الخاص لا يقل اهمية عن دور الحكومات لان القطاع الخاص يمثل حلقة الوصل المفقودة مع قطاع المستثمرين ويقدم الرأي والمشورة والمقترحات المتعلقة بالنهوض بالمملكة وأكبر دليل على ذلك هو تبني المملكة استراتيجية خصخصة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية بهدف رفع كفا ءة الاقتصاد الوطني وزيادة قدرته التنافسية وتهدف الاستراتيجية الي تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار والمشاركة الفعالة وتوسيع نطاق مشاركة المواطنين في الاصول المنتجة وتشجيع رأس المال الوطني والاجنبي على الاستثمار محليا.
الوفد السعودي في المؤتمر
المهندس الملا يتحدث ل(اليوم)