مساحة خضراء

جاءت ميزانية هذا العام بزيادة ملحوظة عن سابقتها بلغت 21 مليار ريال وقد ركزت حكومتنا الرشيدة على تلبية متطلبات التنمية والانفاق على الخدمات التي تمس المواطن اضافة الى ارتفاع حجم الناتج المحلي الاجمالي في هذه الميزانية بنسبة نمو بلغت 12% عن العام السابق وركزت في هذه الميزانية على اشراك القطاع الخاص بصفته شريكا في التنمية وقد كان للاجراءات والقرارات والاصلاحات الاقتصادية اثر فعال في تحقيق معدلات النمو الايجابية التي نتج عنها النمو الملحوظ في القطاع الخاص الذي بلغت مساهمته في النا تج المحلي هذا العام 44% والتي تدل على زيادة فعالية هذا القطاع الهام الذي يسعى لخدمة الوطن والمواطن ويحقق توجه الدولة في توسيع قاعدة الاقتصاد الوطني اضافة الى تعزيز موقع المملكة كبيئة جاذبة للاستثمارات وما تم تخصيصه لدعم الهيئة العليا للسياحة يفتح مجالا وآمالا لدعم هذا الجانب الذي سيعود بايجابية على المجتمع عموما وعلى القطاع الخاص بشكل خاص، خصوصا على المستثمر الاجنبي.
ومن جانب آخر سيساهم ويسهل على الشركات السعودية الحصول على التمويل بالاضافة الى ما تقدمه صناديق التنمية المتخصصة وبرامج التمويل الحكومية في هذه الميزانية من تقديم القروض للمشاريع التنموية في المجالات الصناعية والزراعية والعقارية ويعزز ذلك نمو الاقتصاد الوطني.
اضافة الى قيام الدولة بتخصيص الحظ الاوفر من الميزانية في افتتاح جامعات جديدة وكليات ومراكز مهنية ومعاهد تجارية والتي ستسهم في الحد من البطالة مما ينعكس ايجابا على سعودة الوظائف وتأهيل الشباب.
اضافة الى المشاريع الاخرى في قطاعات النقل والاتصالات والخدمات البلدية والصحية والتنمية الاجتماعية اضافة الى اعتمادات تنفيذ الطرق وفك الاختناقات المرورية في دور واضح في ميزانية هذا العام للتنمية الاجتماعية وتوفر سبل العيش الامن لابناء هذا الوطن.