ارتياح للنمو الياباني

نما الاقتصاد الياباني خلال الربع الثالث ببطء يفوق ما كان متوقعا نتيجة لضعف الإنفاق التجاري. وأوضحت أرقام الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعه بنسبة 0.3% خلال تلك الفترة وهو نصف ما تم اعلانه قبل ذلك.
لكن المحللين تلقوا البيانات الجديدة بالارتياح ويشيرون إلى أن الطلب على الآلات قد ارتفع في أكتوبر.
وأصبح ضعف الشركات اليابانية وترددها في إنفاق الأموال على السلع الإنتاجية أو تعيين الموظفين أحد الاسباب الرئيسية لركود البلاد الاقتصادي. لكن من الناحية الإيجابية، فقد أكدت البيانات على الأقل ان النمو مستمر للربع السابع على التوالي. وتهدف الحكومة اليابانية إلى تحقيق نمو في الاقتصاد بنسبة 2.1% للعام المالي الذي ينتهي في مارس 2004. وينظر إلى زيادة الطلب على الآلات كإشارة إلى احتمال زيادة النمو في المستقبل.
وارتفع طلب القطاع الخاص على الآلات، الذي يعد أحد المؤشرات التي يراقبها الاقتصاديون اليابانيون، بنسبة 17.4 % في اكتوبر.
وبشكل إجمالي ارتفع الطلب عاما بعد عام بنسبة 23%.
وبالرغم من أن بيانات الطلب على الآلات شديدة التقلب، إلا أن الحكومة شعرت بالثقة بما فيه الكفاية للإشارة إلى اتجاه متصاعد على المدى البعيد، وهي إشارة بدأت معها الشركات اليابانية في الشعور أكثر بالثقة. وإذا حدث ذلك، يمكن أن يبشر بزيادة في الناتج الصناعي والناتج المحلي الإجمالي والوظائف.