كشفت بيانات صدرت أمس أن الاقتصاد الألماني تباطأ في الربع الثالث من هذا العام بعدما أضعف تراجع الاستثمار الأداء القوي لقطاع صادرات الآلات الرئيسي للبلاد، فيما شهد الاستهلاك الخاص تحسنا. وقال مكتب الإحصاء الألماني إن الناتج المحلي الإجمالي في أكبر اقتصاد في أوروبا نما بمعدل 0.2% فقط على أساس فصلي في الأشهر الثلاثة المنتهية بآخر سبتمبر 2012، مؤكدا البيانات الأولية التي أصدرها الأسبوع الماضي. ويأتي ذلك بعدما بلغ النمو 0.3% في الربع الثاني. وأضاف مكتب الإحصاء أنه "برغم الركود في أوروبا، يستمر الاقتصاد الألماني في نموه وإن كان بوتيرة أبطأ بشكل طفيف". وفي بيانات تفصيلية للربع الثالث، أوضح المكتب أن الصادرات ارتفعت بنسبة 1.4% في الربع الثالث، بينما زادت الواردات بنسبة 1%، ما أدى إلى مساهمة صافية للتجارة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3%. وعلى أساس سنوي، قفزت الصادرات بنسبة 4.2% في الربع الثالث مدعومة بطلب قوي من الدول خارج منطقة اليورو التي تضربها أزمة ديون. وارتفعت الواردات بنسبة 1.6%، في حين ارتفع الاستهلاك الخاص بنسبة 0.3% على أساس فصلي، ونما الاستهلاك الحكومي بنسبة 0.4%. غير أنه وفي الوقت نفسه تراجع استثمار الشركات في الربع الثالث بنسبة 1.7% وسط تزايد مشاعر التشاؤم بالصناعة حيال التأثيرات الاقتصادية السلبية الناتجة عن الركود وإجراءات التقشف المالي التي تسيطر على منطقة العملة الموحدة. وأدى تخفيض الشركات لاستثماراتها إلى تراجع سنوي حاد بلغت نسبته 8% في الاستثمار في مجال الآلات والمعدات، حسبما أوضحت بيانات حسابية على مستوى البلاد. وجاء صدور تفاصيل بيانات الناتج المحلي الإجمالي قبيل صدور مؤشر "إيفو" لثقة الشركات للشهر الجاري. وقال معهد إيفو الألماني للأبحاث الاقتصادية اليوم الجمعة إن ثقة الشركات الألمانية سجلت زيادة مفاجئة في نوفمبر لترتفع إلى 101.4 نقطة مقابل 100 نقطة في أكتوبر.
