النمو الألماني حلّق خارج السرب الأوروبي عام 2011

أظهرت مؤشرات وبيانات اقتصادية إيجابية صدرت في الشهرين الأخيرين من العام الماضي، أن الاقتصاد الألماني لا يزال ينمو، على رغم توقعات عدد غير قليل من الخبراء ببدئه مرحلة ركود، على خلفية الأزمة النقدية والمالية التي تمر بها منطقة اليورو، بخاصة مخاوف بعضهم من انهيار اليورو.
وكانت أولى الأخبار المريحة أن نمو الناتج الألماني في الربع الثالث من العام الماضي زاد بنسبة 0.5 في المئة عنه في الربع الثاني وفقاً ل «مكتب الإحصاء الاتحادي»، ما دفع الخبراء إلى اعتباره مؤشراً يؤكد أن معدل النمو العام في ألمانيا في العام الماضي سيبلغ 3 في المئة، بعد تسجليه 3.5 في المئة في 2010. وبذلك، تكون ألمانيا أحدى الدول الأوروبية القليلة جداً في منطقة اليورو وفي القارة الأوروبية التي تخرج بهذه النتيجة الجيّدة. وإضافة إلى ذلك رفع مكتب الإحصاء معدل النمو المسجل في الربع الثاني، من 0.1 إلى 0.3 في المئة.
وتحققت توقعات الخبراء بتعزيز الاستهلاك الداخلي، على خلفية الزيادات في الأجور التي حصلت في مختلف القطاعات، العامة والخاصة. وساعد على ذلك زيادة فرص العمل والتراجع المستمر في البطالة، ما شجّع الألمان على مزيد من الاستهلاك. ونقلت النشرة الاقتصادية الشهرية التي تصدرها «غرفة التجارة والصناعة العربية-الألمانية» عن «الوكالة الاتحادية للعمل»، أن عدد العاطلين من العمل بلغ في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي مليونين و713 ألفاً، بتراجع 24 ألفاً عن تشرين الاول (أكتوبر) و214 ألفاً عن السنة السابقة.
وصدر أواسط الشهر الماضي مؤشر دوري مهم لمعهد بحوث الاقتصاد «إيفو» في ميونيخ، يتعلق بأجواء الشركات ووضع الأعمال الراهنة، شمل توقعات نحو 7000 شركة ألمانية. واوضح المعهد أن مؤشر الأجواء عاد، بعد تراجع أو مراوحة على مدى الشهور الأربعة الماضية، ليرتفع من جديد، ولو بصورة طفيفة، من 106.4 إلى 106.6 نقطة. وبقي مؤشر وضع الأعمال الراهنة للشركات من دون تغيير عند 116.7 نقطة، وارتفع مؤشر التوقعات للشهور الستة المقبلة من 97 إلى 97.3 نقطة، ما يؤكد أن التخوّف من الدخول في مرحلة ركود اقتصادي مبالغ فيه.
وأعلن قطاع بناء الآلات والأجهزة الصناعية أن الفورة الدولية الحاصلة في موضوع التنقيب عن الثروات الطبيعية بسبب ارتفاع الطلب عليها، أدت إلى زيادة الطلب على الصناعة الألمانية في شكل قياسي بنسبة بلغت 32 في المئة العام الماضي، قيمتها خمسة بلايين يورو. وأعلنت «النقابة الاتحادية للتجارة الكبيرة والتجارة الخارجية والخدمات» أنها تنتظر أن تخترق قيمة الصادرات الألمانية إلى الخارج للعام الماضي حاجز تريليون يورو، للمرة الأولى في تاريخ البلاد فتحقق 1.075 تريليون يورو. وتوقع رئيسها أنطون بورنر بتفاؤل ملحوظ، تحقيق زيادة وسطية في الصادرات الألمانية خلال العام الجديد، بمعدل 6 في المئة، لتبلغ 1139 بليون يورو.
واكد ممثلون عن قطاع الشركات الألمانية المتوسطة والصغيرة، وهو القطاع الذي يشغّل الجزء الأكبر من اليد العاملة في البلد، أنهم لا يخشون أي أزمة في القطاع خلال الفترة المقبلة، وأنهم تعلّموا من الأزمات التي تتالت خلال السنوات الأربع الأخيرة، وعززوا موجودات صندوق احتياط مالي في الفترات الجيدة، لتمويل نشاطهم في الفترات السيئة، حين يصبح من الصعب عليهم الحصول على قروض من المصارف لتسيير أشغالهم.
وأظهرت دراسة وضعتها مؤسسة استشارات في الخريف الماضي، ان حجم السيولة المتوافرة لقطاع الشركات المتوسطة والصغيرة يصل إلى 115 بليون يورو، وأن القطاع قادر على استخدام هذه السيولة لتأمين حاجاته وأعماله لفترة غير قصيرة، لافتة إلى أن الشركات الصغيرة هي المستفيد الأكبر منها.
تراجع البطالة فاق التوقعات
برلين - رويترز - أظهرت بيانات تراجع عدد العاطلين من العمل في ألمانيا أكثر من المتوقع في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، اذ انخفض 22 ألفاً عن الشهر السابق إلى مستوى معدّل في ضوء التغيرات الموسمية يبلغ 2.88 مليون.
واعلن «مكتب العمل الاتحادي» إن معدل البطالة تراجع من 6.9 إلى 6.8 في المئة خلال تشرين الثاني (نوفمبر)، وهو مستوى قياسي منخفض منذ بدء نشر الأرقام لألمانيا الموحدة.