سجلت البطالة في ألمانيا تراجعاً محدوداً نهاية الشهر الماضي، على رغم ضعف مؤشرات النمو في الفترة الأخيرة، ما يدل على استمرار صمود الاقتصاد الأكبر في القارة الأوروبية. وبلغ عدد العاطلين من العمل في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، 2.751 مليون، أي أقل بألفي شخص عن تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، لكن بزيادة 38 ألفاً على الشهر ذاته من العام الماضي. وبقي معدل البطالة 6.5 في المئة من دون تغير، وبلغ عدد العاطلين من العمل في تشرين الأول 2.753 مليون بانخفاض 35 ألفاً عن أيلول (سبتمبر)، لكن بزيادة 16 ألفاً على الشهر ذاته من الماضي. وتشهد سوق العمل الألمانية في فصل الخريف، زيادة في عدد العاملين في قطاعات الاقتصاد تتراوح بين 50 ألفاً و60 ألفاً شهرياً. وفيما ذكر خبراء أن «معجزة» العمل الألمانية «أعطت استراحة لنفسها»، أكد مسؤولو وكالة العمل ووزيرة العمل أورزولا فون دير لاين، أن الزيادة «لا تعني بالضرورة عودة البطالة إلى الارتفاع». ولفت رئيس الوكالة فرانك فايزه، إلى أن ضعف النمو الاقتصادي «ينعكس أيضاً على سوق العمل»، لكنه أكد أن وضع اليد العاملة «لا يزال قوياً وفي حالة جيدة». وأوضح أن عدداً من المؤشرات «يدل على اتجاه أكثر نحو المراوحة وليس نحو التراجع». ورأى أن وضع العمل الجزئي في صناعة السيارات والشركات المترابطة بها «غير مأسوي»، على رغم التراجع الكبير في الطلب على السيارات ألمانياً وأوروبياً. وإذ لفتت الوكالة إلى أن ما يطمئن «هو العدد المرتفع من العاملين في ألمانيا»، أشارت إلى تسجيل 41.85 مليون شخص في العمل نهاية أيلول الماضي، بزيادة نحو 322 ألفاً على الشهر ذاته من عام 2011. وبلغ عدد المشاركين في صناديق الضمان 29.13 مليون نهاية آب (أغسطس) الماضي بزيادة 472 ألفاً قياساً الى 2011. وأفادت مصادر موثوقة في وكالة العمل، بأن «المسؤولين فيها الذين كانوا ينتظرون بقاء البطالة تحت سقف 2.87 مليون عام 2013 المقبل، يتوقعون حالياً ارتفاعها إلى 2.9 مليون». وأعلن اتحاد غرف التجارة والصناعة الألمانية في استطلاع أجراه أخيراً، أن الشركات التي تشغّل عاملين بعقد عمل موقت، تتخوف اليوم من «انعكاسات سلبية على أشغالها وأرباحها بعد الزيادات التي أقرت أخيراً على أجور هؤلاء». وأفادت نتائج الاستطلاع، بأن «40 في المئة من مسؤولي هذه الشركات التي تشغّل نحو 900 ألف شخص في ألمانيا في شكل موقت، ينتظرون تدهوراً في أعمالهم في مقابل 13 في المئة فقط مطلع الصيف الماضي». وسيرتفع أجر العامل غير المؤهل من 8.19 يورو إلى 12.29 في الساعة الواحدة، وستزيد أجرة الساعة للعاملين الأكاديميين من 18.75 إلى 28.13 يورو. واستناداً إلى حسابات صحيفة «هاندلسبلات» الاقتصادية الألمانية، سيكون على قطاعي المعادن والالكترونيات على سبيل المثال، والذي يشغّل نحو 240 ألفاً، دفع زيادة على الأجور تصل إلى 1.5 بليون يورو سنوياً. ولتفادي اللجوء إلى الصرف، طالبت النقابات العمالية بضم هذه الشريحة من العاملين الموقتين إلى التفاهم الثلاثي القائم بين النقابات وأرباب العمل والدولة، منذ الركود الاقتصادي الذي ضرب البلاد عام 2009، إذ أوجد التفاهم في حينه صيغة فاعلة لحماية العمال من التسريح، ومكَّن الشركات من مواجهة ارتفاع كلفة العمل من خلال قيام وكالة العمل الاتحادية بدفع نصف أجر العامل والشركات النصف الثاني.
