الاقتصاد الوطني تجاوز بنجاح الأثار السلبية ل "أحداث 11 سبتمبر"

في تقرير حديث لمؤسسة النقد

واصلت مؤسسة النقد العربي السعودي خلال عام 2002م الماضي سياستها الاحتوائية للأثار الناجمة عن أحداث 11 سبتمبر 2001م في الولايات المتحدة الامريكية حيث قامت المؤسسة بتخفيض معدلات العائد على تسهيل اتفاقيات وعمليات اعادة الشراء والشراء المعاكس لاذونات الخزينة وسندات التنمية الحكومية مع المصارف التجارية.
ذكر ذلك تقرير حديث صادر عن مؤسسة النقد وأضاف ان (ساما) واصلت انتهاج سياسة نقدية تهدف الى المحافظة على مستوى مستقر للأسعار المحلية والمحافظة على سعر صرف مستقر للريال السعودي وتوفير المناخ المناسب للنمو الاقتصادي من خلال توفير السيولة الكافية لجميع القطاعات الاقتصادية.
واضاف التقرير انه في عام 2001 خفضت المؤسسة معدلات العائد على تسهيل اعادة الشراء والبيع المعاكس تسع مرات حتى انخفضت معدلات العائد من 7 بالمائة و5ر6 بالمائة الى 75ر2 بالمائة و25ر2 بالمائة على التوالي ثم قامت المؤسسة بتخفيض هذين المعدلين كذلك في شهر مارس عام 2002م بخمس وعشرين نقطة أساسية حتى انخفضت معدلات العائد لتبلغ 5ر2 في المائة و2 بالمائة ثم خفضت العائد ايضا على هذين التسجيلين بخمسين نقطة حتى بلغت 2 بالمائة و5ر1 بالمائة في شهر نوفمبر من عام 2002م وذلك لمواكبة التطورات العالمية.
وقد بلغ المتوسط اليومي لقيمة تسهيلات اتفاقيات إعادة الشراء والشراء المعاكس بين المؤسسة والمصارف التجارية حوالي 8ر1 مليار ريال لاتفاقيات اعادة الشراء ونحو 2ر3 مليار ريال لاتفاقيات اعادة الشراء المعاكس خلال عام 2002م في حين كانت مليار ريال لاتفاقية الشراء ونحو 5ر2 مليار ريال لاتفاقية اعادة الشراء المعاكس عام 2001م.
ويشير التقرير - الى ان التطورات والسياسات النقدية في المملكة تأثرت خلال عام 2002م والربع الاول من عام 2003م بالأثار الناتجة عن أحداث 11 سبتمبر 2001 والوضع العام للاقتصاد العالمي والسياسات التي انتهجتها الدول الصناعية الرئيسة كما تأثرت بتصاعد التوتر في منطقة الشرق الاوسط والذي اثر بشكل عميق على اوضاع السوق المالية من خلال ترشيد الانفاق والانتاج والتوظيف وقد ظل الانتعاش الاقتصادي العالمي ضعيفا وترتب على ذلك مخاطر حدوث تراجع مضاعف في النشاط الاقتصادي وقد أدرك بنك الاحتياط الفيدرالي الامريكي هذه المخاطر حيث واصل اتباع سياسة نقدية توسعية وابقى اسعار الفائدة ومعدلات الخصم دون تغيير عند أدنى مستوى وصلت اليه خلال العقود الاربعة الماضية والبالغة 75ر1 بالمائة و25ر1 بالمائة حتى السادس من شهر نوفمبر 2002م عندما تم تخفيضها بنحو 50 نقطة لتبلغ 25ر1 بالمائة و75% بالمائة على التوالي كما اتبع البنك المركزي الاوروبي نفس السياسة النقدية وخفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة اساس ليبلغ 75ر2 بالمائة وقام البنك المركزي الياباني بنهج سياسة نقدية توسعية نوعا ما، كما أدى الى عدم استقرار ناجم عن الوضع الجغرافي السياسي الى تفضيل المواطنين توظيف مدخراتهم محليا على نطاق واسع لتوفير عائد حجز بدل من توظيفها خارج البلاد وفي نفس الوقت كان هناك ميل من جانب المواطنين الى استعادة بعض أموالهم من الخارج للاستفادة من الفرص الاستثمارية المواتية في السوق المحلية في ظل عدم الاستقرار في الاسواق المالية العالمية، وقد ساعدت هذه التطورات في تسريع النمو النقدي وتعزير مركز السيولة النقدي لدى المصارف التجارية وعلى مدى العقدين الماضيين نجحت مؤسسة النقد العربي السعودي في تحقيق الاهداف المحددة حيث لم يتجاوز متوسط الزيادة في المؤشر العام للأسعار الواحد بالمائة، وكذلك لم يتغير سعر الصرف السعودي الذي بقي عند معدل 75ر3 ريال للدولار الواحد منذ عام 1986م ولم يشهد ضغوطا تذكر كذلك فان مستوى نمو الائتمان المحلي بقي في معدلات ملائمة لنحو القطاع الخاص، حيث عملت المؤسسة على التأكد من نمو الائتمان المقدم للقطاعات الاقتصادية المختلفة بما يحقق النمو الاقتصادي بدون ضغوط تضخيمية كما استهدفت الاجراءات التي قامت بها المؤسسة في دعم انشطة القطاع الخاص المحلي وحماية استقرار القيمة الداخلية والخارجية للريال.
ويشير التقرير أيضا الى ان الجانب الجدير بالملاحظة بالنسبة للوضع النقدي في البلاد خلال العام السابق ان مستوى الاسعار المحلية ظل مستقرا بالرغم من تصاعد معدل النمو النقدي وذلك بفضل المحافظة على توازن عادل بين الطلب على النقود والمعروض من السلع والخدمات في الاقتصاد والانخفاض الذي طرأ في مؤشر اسعار التجزئة للواردات الناتج عن الاتجاهات الانكماشية بشكل عام في العالم ولقد مكن مركز السيولة لدى المصارف التجارية من تلبية احتياجات الائتمان لدى القطاع الخاص المحلي بشكل واف مع حرص مؤسسة النقد العربي السعودي على عدم توظيف أموال المصارف لاغراض المضاربة.
ويشير التقرير كذلك الى ان السيولة المحلية ومكوناتها اظهرت اتجاها تصاعديا مستمرا بانسجام مع النمو في الاقتصاد السعودي الا ان الاتجاه التصاعدي المستمر في النقد المتداول خارج المصارف تميز بالتقلبات الموسمية التي تحدث خلال كل سنة بسبب موسمي شهري رمضان وذي الحجة وعيدي الفطر والاضحى المباركين المرتبطين بهما على التوالي، كما اظهرت البيانات الواردة في التقرير ان مستويات الذروة للنقد المتداول اعقبتها دائما مستويات منخفضة كما بلغ متوسط الفرق بين المستويات العالية والمنخفضة للنقد المتداول خلال الأعوام العشرة السابقة 33ر14 بالمائة، وبلغ متوسط الفرق حوالي 37ر12 بالمائة باستبعاد عام 1999م بسب الزيادة الكبيرة التي طرأت على النقد المتداول خارج المصارف نتيجة لمشكلة الحاسب الآلي عام 2000م والتي تم تخطيها بنجاح.
ويرى التقرير انه بالرغم مما تحدثه متحصلات ايرادات النفط من ارتفاع مباشر في الودائع الحكومية الا انها لا تؤثر بشكل فوري على السيولة المحلية نظرا لان السيولة المحلية حسب تعريفها موجودة لدى القطاع الخاص فقط وعندما ما تضخ الحكومة هذه الايرادات الى قناة الدخل المحلي من خلال الانفاق المحلي يتحول تدفق النقد الاجنبي الى سيولة المحلية الا ان معاملات القطاع الخاص مع بقية دول العالم هي التي تؤثر على السيولة المحلية، ونظرا لان قاعدة الانتاج المحلي محددة مع وجود اقتصاد مفتوح فان مدفوعات القطاع الخاص مقابل الواردات والعمليات الخارجية تتجاوز بكثير متحصلاته من الخارج.
استقرار سعر العملة رغم الظروف الاقتصادية القاهرة
رغم ارتفاع ايرادات النفط إلا أنها لا تؤثر على السيولة