المعاش التقاعدي ليس تركة تورث

مصلحة معاشات التقاعد تعقب:

عزيزي رئيس التحرير
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اشارة الى ما نشر بجريدتكم الغراء بعددها الصادر برقم 11107 وتاريخ 18/9/1424ه تحت عنوان (ماذا عن حقوق التقاعد) بقلم الكاتب يوسف بن معتوق البوعلي وقد تناول الكاتب في مقاله مسألة توريث المعاش التقاعدي لورثة الموظف بغض النظر عمن يعمل او تزوج (ترثة الورثة كغيره من العقار او النقد او غيره).
في البداية تود المؤسسة العامة للتقاعد ان تشكر الكاتب الكريم على اهتمامه بموضوع التقاعد وعنايته بشريحة المتقاعدين والمستفيدين من المعاش التقاعدي, كما يسر المؤسسة العامة للتقاعد ان تؤكد للكاتب الكريم ولعموم القراء انها تحرص كل الحرص على تقديم كل ما من شأنه خدمة المتقاعدين الذين يمثلون شريحة مهمة من شرائح المجتمع قدمت ثمار جهدها وفكرها لخدمة وطنها ومواطنيها.
اما فيما يتعلق بمسألة توريث المعاش, فتود المؤسسة العامة للتقاعد ان توضح ان المعاش التقاعدي ليس تركة تورث ويجب صرفه لعموم الورثة كما يعتقد البعض, ولكن الحقيقة هي ان المعاش التقاعدي لا يعتبر تركة وانما يصرف للمستفيدين من الورثة, وليس كامل الورثة, وذلك حسب ما قررته انظمة التقاعد المدنية والعسكرية التي نظمت صرف الاستحقاق عن صاحب المعاش, بما يتفق والاغراض الاساسية للنظام, وهي تأمين دخل شهري للاشخاص الذين كان يعولهم صاحب المعاش في حياته, لضمان الا يفقدوا بوفاته الدخل الذي هم بحاجة اليه.
ومن الجدير بالذكر ان الاشخاص الذين يستحقون الاستفادة من معاش المتقاعد حسب النظام هم الزوج او الزوجة حسب الحال, والاب والام والابن والبنت وابن وبنت الابن الذي توفى في حياة صاحب المعاش والاخ والاخت والجد والجدة, وفيما عدا الزوجة والابن فقد اشترط النظام ان يكون الآخرون من المستفيدين معتمدين عند وفاة صاحب المعاش عليه في اعالته لهم واثبات ذلك شرعا.
ومن هنا يتضح للكاتب الكريم ان المعاش التقاعدي لا يصرف لجميع الورثة بل لجزء منهم وهم المستفيدون حسب ما يقرره النظام بسبب احوالهم, فالزوجة وغيرها من المستفيدات يصرف لهن المعاش حتى يتوظفن او يتزوجن, وكذلك الابن يصرف له ولغيره من المستفيدين من المعاش حتى بلوغ سن الواحدة والعشرين من عمره, ما لم يتوظف قبل ذلك, وفي حالة مواصلة الدراسة فانه يصرف له المعاش حتى بلوغه سن السادسة والعشرين.
ومن الجدير بالاشارة في هذا الصدد عدم شمول الام او الجد بشرط السن, اما في حالة ثبوت عجز احد المستفيدين فيستمر الصرف له حتى يزول عجزة ويكون ما يصرف لهم من باب التأمين التعاوني والتكافل الاجتماعي الذي قررته انظمة التقاعد المدنية والعسكرية.
ومن الجدير بالذكر انه يجب الا يفهم ان المعاش التقاعدي توفير يصرف لمرة واحدة كما تفعل بعض الشركات الخاصة وانما هو حق مقرر بموجب احكام نظام التقاعد ووفق ضوابط استحقاقه.
اما بالنسبة لما اقترحه الكاتب الكريم من اقرار مكافأة (بعد كل خمس الى عشر سنوات خدمة من استحقاق الحق التقاعدي) وكذلك تخيير الموظف بين ان يستلم حقه التقاعدي كدفعة واحدة او بشكل راتب شهري فانه مما يجدر ذكره في هذا الصدد ان النظام قد حدد الحالات التي تستوجب منح مكافأة لمرة واحدة, وهي اذا كانت خدمات الموظف المدني اقل من 25 سنة فانه يعطي مكافأة لمرة واحدة اذا لم يتقدم بطلب الاحالة على التقاعد, اما اذا قلت خدماته عن 20 سنة فيستحق مكافأة وبالنسبة للموظف العسكري فان يستحق مكافأة لمرة واحدة اذا قلت خدماته عن 18 سنة.
وبهذه المناسبة نود ان نوضح للذين يطالبون المؤسسة العامة للتقاعد بالتوسع في المنافع والمميزات ان عدد المستفيدين يبلغ حاليا ما يقارب 000ر600 متقاعد ويصرف لهم شهريا حوالي 1250 مليون ريال, وهو ما يعادل 15 مليار ريال سنويا, وهذه المبالغ مطلوب من المؤسسة العامة للتقاعد الاستمرار في صرفها بشكل دائم فضلا عن انها في ازدياد مطرد فنسبة معدل زيادة عدد المتقاعدين تبلغ 9% سنويا, كما ان الدراسات الاكتوارية قد اكدت على ان ما يتم تحصيله من اشتراكات خلال فترة خدمة الموظف اضافة الى عائد استثماراتها لا تغطي سوى فترة الصرف عليه لمدة ثمان سنوات, ومن هنا فان المؤسسة العامة للتقاعد تنظر للامور من منطلق مسؤوليتها تجاه ضمان استمرارية الوفاء بالحقوق المقررة بموجب النظام للمتقاعدين والمستفيدين, وان الصندوق اسس لاجيال ومن الصعب التفريط في حقوقهم باستفادة فئة دون اخرى, او تآكل موارد الصندوق بتحميله اعباء صرف كبيرة تؤدي الى عجزه مستقبلا عن الوفاء بالتزاماته, كما تؤكد المؤسسة العامة للتقاعد ان نظام التقاعد المطبق حاليا ومشروع نظام التقاعد الجديد تم مقارنتها بكثير من الانظمة المطبقة في بعض الدول حيث وجد ان النظام الحالي يتميز على كثير من تلك الانظمة فيما يتعلق بالمنافع التي تضمنها النظام, ومنها امكانية الحصول على كامل الراتب كمعاش تقاعدي, واتاحة الفرصة لاستفادة الاقارب من المعاش, وامكانية الجمع بين المعاشين, وبالتالي فان هذا النظام يعتبر من الانظمة التي اخذت بالاعتبار توفير الحياة الكريمة والطمأنينة للموظف بعد تركه الخدمة وكذلك ورثته من بعده.
اما فيما يختص بما ذكره الكاتب باقامة حفلات تكريم للمتقاعدين, فنود الاشارة الى ان معظم الجهات الحكومية تقوم بعمل حفلات تكريمية للمتقاعدين تقديرا للجهود الكبيرة التي بذلوها ومساهماتهم في خدمة بلادهم حيث يتم توزيع الهدايا والدروع التذكارية لهم.
وبالنسبة لما اقترحه الكاتب بخصوص اقامة نواد للمتقاعدين في كل منطقة او محافظة تتوافر فيها المستلزمات المناسبة فنود الاشارة الى ان المؤسسة العامة للتقاعد تدعم جميع التوجهات والخطوات الهادفة الى خدمة المتقاعدين, وهناك جهات عدة تعتزم اقامة انشطة للمتقاعدين مثل امانة مدينة جدة, وكذلك الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية والنادي الادبي بأبها وهناك تعاون بين المؤسسة العامة للتقاعد ومركز الامير سلمان الاجتماعي الذي يقدم انشطة متنوعة لكافة شرائح المجتمع ومنها شريحة المتقاعدين, بالاضافة الى اعتزام المؤسسة العامة للتقاعد اقامة العديد من الندوات والمحاضرات الهادفة الى توعية المتقاعدين الذين يرتادون مركز الامير سلمان الاجتماعي.
اما بالنسبة لما اقترحه الكاتب من اقرار هيئة استشارية في كل ادارة من موظفي الادارات المتقاعدين, فنود التنويه في هذا الخصوص بان هناك العديد من الوزارات والجهات الحكومية التي تواصل الاستفادة من خبرات المتقاعدين كمستشارين, كما ان المؤسسة العامة للتقاعد من جانبها قد قامت باستحداث ادارة خاصة بخدمات المتقاعدين تهدف الى الاستفادة من خبرات المتقاعدين الراغبين في استثمار خبراتهم لمواصلة جهودهم في التنمية, وخدمة الوطن, وهو برنامج يقوم على عمل قاعدة بيانات تشمل هؤلاء الراغبين في استثمار خبراتهم, وتحديد الفرص المتاحة لهم في القطاع الخاص والخبرات التي يحتاجها, وقد لقيت هذه المبادرة تجاوبا واسعا من جانب القطاع الخاص, وتم تزويد بعض الشركات بقوائم اسماء بعض المتقاعدين ذوي الخبرات في مجالات الخدمات الامنية والاقتصادية والاستشارية المتنوعة.
وفي الختام تود المؤسسة العامة للتقاعد التأكيد بانها ترحب بأية استفسارات او تساؤلات ترد اليها من المواطنين والمتقاعدين والمستفيدين كما انها على استعداد تام للاجابة على هذه التساؤلات انطلاقا من اهدافها النبيلة في توفير الاستقرار المعيشي والحياة الكريمة للمتقاعدين والمستفيدين عنهم, عرفانا بما قدموه لهذا البلد المعطاء في مشوار حياتهم العملية وذلك على الفاكس رقم (4053645).
آملين نشر هذا التعقيب في جريدتكم الغراء لتوضيح الحقائق للقراء الكرام وتصحيحا للمفاهيم واسهاما منكم في تعميق الوعي بانظمة ولوائح التقاعد وتطبيقاتها.
راجين استمرار التعاون المثمر البناء بيننا وبينكم بما يهدف الى تحقيق المصلحة العامة.
وتقبلوا خالص تحياتي
مدير العلاقات العامة والاعلام مصطفى بن عبدالقادر جودة