صباح الاقتصاد

الواقع الذي لا يمكن أن يجادل أحد فيه أنه يحتكر السوق المصرفي بالمملكة عدد من البنوك لا يتجاوز عددها أصابع اليد أغلبها بنوك رأسمالها مختلط مع أطراف أجنبية تحقق أرباحا طائلة سنويا حسب البيانات التي تنشر عن مراكزها المالية بالصحف.
ورغم أن البنوك أكبر الشركات المساهمة في المملكة من حيث رأس المال والأرباح إلا أنها لا تقوم بالدور المطلوب منها بالمشاركة في الأعمال الاجتماعية والخيرية انطلاقا من المسئولية الاجتماعية الملقاة عليها.
ونجد في الدول الأخرى أن البنوك تقوم بأدوار متعددة ولا يقتصر دورها على الإقراض للمشاريع التجارية والصناعية بل تساهم في التنمية العقارية والأعمال الخيرية بل ويتعدى دورها الى تحسين أوضاع الأحياء والمدن اتي تتواجد فيها مراكزها.
ولم نسمع قط في المملكة قيام أي بنك بتبني مشروع خيري أو اجتماعي على غرار المبادرات التي يتبناها رجال المال والأعمال، بل وحتى ان البنوك لم تساهم في انشاء مدارس ومعاهد مصرفية تقوم بالتعليم والتدريب على الأعمال المصرفية التي هي في أمس الحاجة لها.
والواضح أن البنوك شديدة الحرص على ضغط النفقات حتى ولو كان على حساب العامل الانساني حيث تطالعنا الصحافة دائما بقضايا فصل الموظفين وانهاء خدماتهم بحجة الدمج أو الاستغناء عن وظائف، وصار تخفيض العمالة عنصرا من الأهداف التي تسعى اليها البنوك وذلك لتحقيق الأرباح بدلا من المساهمة الجادة في سعودة وظائفها.
وأعتقد أن البنوك باعتبارها شركات مساهمة ويساهم في رأس مالها أعداد كبيرة من المواطنين يمكن أن تتبنى برامج اجتماعية وخيرية وليكن ذلك بنسبة بسيطة من أرباحها السنوية والمعروف ان النظام يوجب على الشركات المساهمة حجز عشرة في المائة احتياطي قانوني سنويا أي أن تلك النسبة يمكن صرفها بعد حجز الاحتياطي.
ومؤدى ذلك أن أخذ نسبة وقد لا تتجاوز 1% من أرباح البنك كل سنة وصرفها في مشروع اجتماعي أو خيري من شأنه أن يساهم ويساعد في التنمية الاجتماعية ومساعدة ورعاية المرضى خاصة مرضى الأورام والسرطان وذوي الاحتياجات الخاصة وتلك مسألة تقوم بها البنوك الأم والشركاء الأجانب في بلدانهم وأنه لو تم طرح ذلك على الجمعيات العمومية للبنوك أثناء الموافقة على الميزانية نعتقد أن المواطنين في هذا البلد هم خير من يريد المشاركة والمساهمة في الأعمال الاجتماعية والخيرية خاصة في بلدهم والله الموفق.