جودة البنوك السويسرية

عادت إلى سويسرا من جديد حوالي 10% من الأموال الإيطالية التي غادرتها في ظل العفو الضرائبي العام في إيطاليا .السبب الرئيسي في ذلك هو الافتقار إلى جودة تحاكي جودة البنوك السويسرية في إيطاليا.
قدّرت أوساط المال والأعمال على جانبي الألب، القيمة الإجمالية لرؤوس الأموال الإيطالية التي غادرت سويسرا إلى إيطاليا، إثر العفو الضرائبي العام الأخير في إيطاليا، بحوالي 31 مليار أورو.
وحسب الأوساط المصرفية الإيطالية، يزيد هذا المبلغ الإجمالي شيئا ما على نصف الأموال التي عادت إلى إيطاليا من مختلف الأقطار بين نوفمبر 2001 ويونيو 2002، وتُقدّر بحوالي 55 مليار أورو، أي ما يزيد قليلا على 80 مليار فرنك سويسري.
وعادت حصة هامة تُقدر بين 10% و15% من الأموال الإيطالية التي غادرت سويسرا حينذاك إلى البنوك السويسرية من جديد بعد تسوية أوضاعها مع السلطات الضرائبية في إيطاليا.
ولا تخفي الأوساط المصرفية السويسرية الارتياح لهذه الحركة المعاكسة لرؤوس المال الإيطالية، خاصة بعد تأكيدات الصحيفة الاقتصادية المذكورة، أن الدافع الرئيسي وراء هذه العودة إلى البنوك السويسرية، هو الافتقار لخدمات مصرفية في إيطاليا تضاهي خدمات البنوك السويسرية.
وبالنسبة للساحة المصرفية الإيطالية، فهنالك خيبة ظن الكثيرين من أصحاب الثروات الإيطالية العائدة في خدمات البنوك الخاصة بعد موجة الحماس الأولية في ركب العفو الضرائبي العام والعودة إلى أرض الوطن للبدء في علاقات جديدة مع الدوائر الضرائبية الإيطالية.
وفي هذه الأثناء، ترفض الأوساط المصرفية في كانتون تِستشينو جنوبي سويسرا الإفصاح بأية تفاصيل عن عودة الأموال الإيطالية إلى البنوك النشطة في أراضي الكانتون المتاخم للحدود الإيطالية، أو في أراضي الكانتونات السويسرية الأخرى.ويقول فارنكو تشيتيريو، مدير فرع الرابطة السويسرية للبنوك والمصارف في كانتون تِيتشينو، إن العوامل الحاسمة في عودة الثروات الإيطالية إلى البنوك السويسرية، تتمثل في الإلمام بالشئون المالية والاستثمارية، وفي حسن المشورة والإدارة.
ويضيف: إن صفاء الأجواء بين الكثيرين من أصحاب الثروات الإيطالية والسلطات الضرائبية الإيطالية، قد بدّدَ الغموض الذي أحاط بمستقبل رؤوس المال الأجنبية في البنوك السويسرية، نتيجة مشاكل السرية المصرفية بين سويسرا وبلدان الاتحاد الأوروبي، ومن ضمنها إيطاليا.
وقد أدّت التطورات على هذا الصعيد لرد الثقة بين البنوك السويسرية وحلفائها الأجانب العائدين إلى خدماتها بعد تسوية أوضاعهم الضرائبية في إيطاليا، بطريقة تسمح بالتعامل مع الساحة المالية والمصرفية السويسرية على أرضية سليمة وجديدة.
وتراعي رابطة البنوك والمصارف السويسرية بعض التحفظ في الترويج للبنوك الأعضاء في كانتون تِيتشينو أو غيره من الكانتونات السويسرية، كي لا يكون ذلك على حساب الفروع التي افتتحتها البنوك السويسرية في إيطاليا لاستقبال بعض الأموال العائدة إثر العفو الضرائبي العام في البلد الأوروبي المجاور.