طالب صندوق النقد الدولي سلطنة عمان بفرض ضريبة على الدخل في اطار سلسلة من الاجراءات التي ينبغي على السلطنة اتخاذها لتنويع مصادر عائداتها. وفي تقرير حول مشاوراته مع سلطنة عمان، اوصى صندوق النقد الدولي السلطات العمانية (بدراسة فرض رسوم ضريبية على الكماليات من منتجات وخدمات). واضاف التقرير (يجدر التفكير، على المدى المتوسط وبالتعاون مع الدول الاخرى الاعضاء في مجلس التعاون الخليجي، في فرض ضريبة القيمة المضافة على المنتجات والخدمات المستوردة او المحلية في الوقت نفسه مع ضريبة على مداخيل الافراد). واشار التقرير الى ان اداء القطاعات الاقتصادية الشاملة في سلطنة عمان كان جيدا في العام 2002 وهو ما سوف يتواصل في العام 2003. ولفت الى ان (قيمة صادرات الغاز الطبيعي المسال بلغت1.2 مليار دولار في العام 2002 بينما بقي حجم اجمالي صادرات البلاد مستقرا عند حوالي 11.3 مليار دولار على الرغم من تقلبات اسعار النفط الخام، وانخفاض الانتاج النفطي مؤخرا).
