صندوق النقد يحث عمان على توخي الحذر على الصعيد المالي

قال صندوق النقد الدولي ان على سلطنة عمان ان تتوخى الحرص فيما يتعلق بموقفها المالي مع تراجع أسعار النفط وانخفاض انتاجها بسبب قدم حقول النفط ودعاها الى النظر في فرض ضرائب جديدة.
وقال الصندوق في تقريره بعد مراجعة الاقتصاد العماني (الأولويات الرئيسية في الاجل المتوسط هي الحفاظ على وضع مالي قوي والاستمرار في متابعة الجهود الرامية الى زيادة فرص العمل لقوة العمل المحلية المتنامية بسرعة وتحسين مناخ الاعمال وتنويع الاقتصاد). وقال الصندوق ان على السلطنة ان تنظر في فرض ضرائب جديدة على السلع الفاخرة والخدمات وضريبة بسيطة على العقارات لتحل محل النظام الحالي الذي يفرض رسوما على عقود الايجار.
وقال الصندوق ان على السلطنة ان تبحث بالتنسيق مع مجلس التعاون الخليجي النظر في فرض ضريبة للقيمة المضافة على الواردات والسلع المنتجة محليا والخدمات بالاضافة الى فرض ضريبة على الدخل الشخصي.
ويضم مجلس التعاون في عضويته أيضا السعودية والامارات والكويت والبحرين وقطر.
وأضاف الصندوق ان اقتصاد السلطنة ظل قويا خلال السنوات القليلة الماضية وهو اتجاه يجب ان يستمر. وسجل النمو خارج القطاع النفطي معدلات كبيرة كما خفضت الحكومة الدين بدرجة كبيرة واجتذبت استثمارات خارجية.
لكن الصندوق أوصى بخفض الانفاق الدفاعي والحد من نمو الاجور.
وأيد الصندوق ربط الريال العماني القائم منذ فترة طويلة بالدولار الامريكي وقال ان ذلك ساعد على استقرار الاسعار وشجع المنافسة الخارجية.
وأضاف (ان استمرار الالتزام بربط العملة يتطلب الحفاظ على وضع مالي قوي يدعمه نظام مالي متين واصلاحات هيكلية تهدف الى تعزيز انتاجية الاقتصاد وقدرته على المنافسة). وحث الصندوق السلطات على تحسين الشفافية المالية ونشر بيانات الحسابات الحكومية العامة. وتابع ان نشر معلومات عن الدين الخارجي للسلطنة ووضع الاستثمارات الدولية له اهميته أيضا.