عمان توسع مناطق التجارة الحرة لجذب استثمارات

كشفت سلطنة عمان أمس عن استثمار 450 مليون دولار لتوسعة مناطق التجارة الحرة في أنحاء البلاد لاجتذاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتنويع موارد اقتصادها المعتمد على النفط.
وهوى الاستثمار الأجنبي المباشر العام الماضي وتحتاج السلطنة المنتج الصغير للنفط لتوفير فرص عمل لعشرات الآلاف سنويا لمواكبة النمو السريع لسكانها البالغ عددهم نحو مليوني نسمة.
وتأمل الحكومة أن تتصدى للمشكلتين في آن واحد من خلال التوسع في مناطق التجارة الحرة.
وقالت هيئة المناطق الحرة العمانية في بيان إنها بصدد استثمار 450 مليون دولار لتوسعة منشآت جميع مناطق التجارة الحرة لاجتذاب مزيد من المشروعات الأجنبية.
وأضافت أن الخطة تشمل بناء مخازن ومكاتب وطرق ومساكن لإقامة العاملين ومستودعات.
ويوجد في عمان أربع مناطق للتجارة الحرة في مدينة صحار الصناعية شمال البلاد ومدينة صلالة الساحلية بالجنوب ومدينة الدقم بوسط البلاد والمزيونة قرب الحدود مع اليمن.
وحتى الآن اجتذبت منطقة التجارة الحرة في صحار أكبر اهتمام حيث تضم وفقا لإحصاءات المنطقة نحو 14 شركة أجنبية تستثمر في المعادن والخدمات اللوجستية.
وهبط الاستثمار الأجنبي المباشر في عمان 31% إلى 788 مليون دولار في 2011 حينما طالب محتجون بتوفير وظائف والقضاء على الفساد. وبلغ أدنى مستوى منذ 2004 بحسب بيانات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.
وتتيح المناطق الحرة للمستثمرين الأجانب الملكية الكاملة للنشاط وإعفاء من ضريبة الدخل وإجراءات ميسرة للحصول على التراخيص التجارية. لكن الشركات الراغبة في العمل بتلك المناطق الحرة تلتزم بتعيين عمانيين بنسبة 10% على الأقل من عمالتها.
وتنظر الحكومة العمانية للمناطق الحرة على أنها طريقة لتنويع مصادر الدخل إذ يشكل النفط والغاز نحو 77% من إيرادات الميزانية. وتفيد تقديرات صندوق النقد الدولي بناء على أحدث إحصاء سكاني أن البطالة بين العمانيين بلغت 24% في 2010. ولا تنشر الحكومة بيانات عن البطالة.
وأظهر تقرير للبنك المركزي أن العمانيين شكلوا 14% فقط من العاملين بالقطاع الخاص البالغ عددهم 1.3 مليون شخص في 2011.