ملتقى في عُمان يناقش دور المناطق الحرة في الاقتصاد

بدأت في مسقط أمس فعاليات الملتقى الرابع للاستثمار في المناطق الحرة والمناطق التنموية، الذي يستمر يومين، تحت شعار «عمان أرض الفرص»، تنظمه «المؤسسة العامة للمناطق الصناعية» بالتعاون مع «الاتحاد العربي للمناطق الحرة».
وأكد وزير التجارة والصناعة العماني سعد بن محمد المرضوف السعدي، أن «الحكومة أدركت دور المناطق الاقتصادية في توفير الفرص للاستثمار الخاص وإنعاش الحركة الاقتصادية». ونوّه بالتوسع والتطوير الذي تنتهجه السلطنة للمناطق الاقتصادية، إذ تبلغ مساحة الأراضي المخصصة للمناطق الصناعية القائمة والتي تنفّذ حالياً، 87 مليون متر مربع، في حين بلغ إجمالي الاستثمارات 9.4 بليون دولار. وأشار إلى «اهتمام الحكومة بتأسيس المناطق الحرة، خصوصاً المتعلقة بالموانئ، نظراً إلى فائدتها الاقتصادية المتمثلة في زيادة حجم الاستثمارات واليد العاملة في مجال التصنيع والتجارة». وبيّن أن «مشاريع المناطق الحرة التجارية والصناعية التي نُفذّت في ميناءي صلالة وصحار، نجحت في جذب استثمارات قدّرت ب3.5 بليون دولار».
وأكد رئيس مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة في الدقم يحيى بن سعيد الجابري، أن المنطقة «ستمثل إضافة للاقتصاد الوطني من خلال المشاريع الضخمة التي ستتضمنها من خلال تدريب الشباب العماني وإيجاد فرص عمل»، مشيراً إلى أنها «صُمّمت لتكون مدينة قائمة على أسس ومبادئ استدامة البيئة». وأشار إلى «إجراء البحوث التطبيقية المرتبطة بتقنيات الطاقة البديلة وتسخيرها بما يتناسب مع أهداف تحقيق التنمية على أسس الطاقة النظيفة، والسعي إلى الحفاظ على جودة البيئة ونقائها في المدينة وتأمين المساحات الخضراء في المناطق السكنية والطرقات حولها». وتوقع ازدياد فرص العمل للمواطنين العمانيين بحلول عام 2020 إلى نحو 20 ألف فرصة مباشرة وغير مباشرة، إضافة إلى استقطاب استثمارات أجنبية ومحلية بستة بلايين دولار، وزيادة مساهمة المنطقة الاقتصادية في الإجمالي غير النفطي من لا شي تقريباً إلى خمسة في المئة، إلى جانب زيادة حجم إعادة الصادرات وزيادة معدل النمو الاقتصادي والاجتماعي».
وأوضح رئيس «الاتحاد العربي للمناطق الحرة» إياد القضاة، أن «الدراسات تشير إلى أن حجم التجارة العربية البينية عام 2009 بلغ 70 بليون دولار، أي 9.5 في المئة من حجم تجارة الدول العربية الخارجية، وهذه النسبة المتدنية تؤكد ضرورة بذل مزيد من الجهد لتعميق مجالات التعاون العربي والاستفادة من الفرص التي يوفرها وجود تكتلات اقتصادية إقليمية». وتحدث القضاة عن الأردن، التي ساهمت بما نسبته 49 في المئة من حجم تجارة الترانزيت، البالغة 7.3 مليون طن خلال عام 2008، وب43 في المئة عام 2009، ما يجسد دور المناطق الحرة وأهميتها لتجارة الترانزيت بين الدول العربية. وافتتح على هامش الملتقى معرض للاستثمار في المناطق الحرة.