لا خلافات حول ربط أسعار عملات دول مجلس التعاون بالدولار الأمريكي

تأكيد إطلاق العملة الخليجية الموحدة في موعدها

نفت مصادر خليجية مقربة من اجتماع محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية الخليجية الذي اختتم اعماله امس الاول بالدوحة وجود اي خلافات بين الاعضاء حول ربط اسعار جميع عملات دول مجلس التعاون بالدولار الامريكي.
واشارت المصادر الي أن الكويت كانت البلد الوحيد من بين الدول التي لم تكن ترتبط بالدولار الا أن ذلك قد انتهى مع ربط الدينار الكويتي بالدولار منذ عام 2001 وأن العمل جار حاليا للتوصل الى معايير مشتركة للتقارب الاقتصادي اللازم لقيام الاتحاد النقدي.
وأكدت المصادر ان موعد اطلاق العملة الخليجية الموحدة لم يطرأ عليه اي تغيير وظل كما سبق الاعلان عنه في عام 2010 م وتم الاتفاق على اقتراح الخطوات التفصيلية اللازمة لتفعيل دور اللجان التابعة له لمتابعة الاجراءات المتعلقة به في المراحل المقبلة.
واشارت الى ان الاجتماعات سادها جو من التعاون والجدية في طرح الموضوعات المعلقة للاسراع في انجازها لرفعها لقمة مجلس التعاون الخليجي المقبلة التي تستضيفها دولة الكويت في شهر ديسمبر المقبل.
وخرج الاجتماع بتوصيات مهمة ستدعم العمل المصرفي والنقدي بين دول المجلس وان من أهم الموضوعات التي تم اقرارها تنفيذ البرنامج الزمني لاقامة الاتحاد النقدي بشأن معايير تقارب الاداء الاقتصادي اللازمة لنجاح هذا الاتحاد وسيتم رفع هذه التوصيات الى قمة قادة دول المجلس المقبلة في الكويت في شهر ديسمبر.
وناقش المجتمعون ما توصلت اليه اللجان الاخرى التابعة للجنة محافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد بدول مجلس التعاون في مجال توحيد مواصفات ونظم المدفوعات وربط الصرف الآلي في الدول الاعضاء بالشبكة الخليجية. واشاد رئيس الاجتماع محافظ مصرف قطر المركزي عبدالله بن خالد العطية بالانجازات التي تم تحقيقها بين دول المجلس في سبيل تحقيق الوحدة النقدية وقي مقدمتها تبني المثبت المشترك وتطبيق التعرفة الجمركية الموحدة للوصول للهدف المنشود وهو عملة خليجية موحدة بحلول عام 2010م.
واعرب عن الشكر الى النبك المركزي الاوروبي على الافادة من تجربة الاتحاد في مجال الوحدة النقدية مشيرا الى أن الاجراءات والسياسات الاحترازية التي تتبعها دولنا في مجال مكافحة غسل الاموال واشادة المنظمات الدولية بها سيكون له أثر ايجابي على استقرار القطاع المالي الخليجي على المديين المتوسط والبعيد.