توطين صناعة البترول هدف يتحقق

رؤية

للمملكة مكانة بارزة في صناعة البترول العالمية، فهي ترتكز على سجل مميز من الموثوقية في الاداء، وقدرات انتاجية ذات حجم هائل طورتها عبر سبعين عاماً من الاستثمار في مواردها البشرية ومنشآتها وحقولها البترولية التي تضم ربع الاحتياطي العالمي من الزيت الخام، ورابع أضخم احتياطي من الغاز الطبيعي مضيفاً أن أبرز ما يميز صناعة البترول السعودية نجاحها المميز في بناء قاعدة وطنية صلبة تستند عليها في مواكبة المتغيرات والاستعداد للمستقبل.
ويواكب هذه المكانة جهد واضح في توطين هذه الصناعة (صناعة النفط) في المملكة، حيث انتهجت المملكة ممثلة في شركة أرامكو السعودية أسلوبا
في مجال توطين صناعة النفط وتسيير دفة هذه الصناعة بقدرات وطنية تستطيع الاستمرار والنمو والمنافسة على المدى الطويل. معتمدة بذلك على أسلوب الانتقال التدريجي لملكية أرامكو السعودية بدءاً من عام 1973م حتى تأسيس أرامكو السعودية عام 1988م.
لقد أثبتت السياسة التدريجية أثرها الفاعل في توطيد أسس التوطين، الذي بدأ قبل 70 سنة، برؤية حكيمة لجلالة الملك عبدالعزيز - رحمه الله - حيث أصر أثناء المفاوضات على أن تتضمن اتفاقية الامتياز بنوداً تنص على أن تقوم الشركة بتوظيف وتأهيل السعوديين في جميع مجالات أعمالها.
ولاستعراض التجربة والجهود التي بذلت في اطار توطين صناعة النفط ?قدم مدير عام التدريب بأرامكو السعودية محمد أحمد مسفر عرضاً مفصلا في ملتقى الإستثمار 2003م الذي عقد في الرياض مؤخراً، اشار خلاله الى أن جهود وسياسات توطين صناعة النفط تقوم على ثلاث ركائز هي: إحلال الكفاءات الوطنية محل الأجنبية، ونقل وتطوير التقنيات الحديثة وتطبيقها في جميع المجالات، ودعم نمو القطاع الخاص وتطوير قدراته.
وتأتي هذه الركائز لتشكل الأساس الذي تنطلق منه أرامكو السعودية في جهودها لتوطين صناعة النفط السعودية.
ووضعت أرامكو السعودية لتحقيق هذه الأهداف عدة استراتيجيات واضحة لعملية التدريب وتطوير الكفاءات منها: الارتباط الوثيق لبرامج التدريب مع احتياجات العمل، وتحسين برامج التدريب بشكل مستمر.
وتحرص استراتيجيات التدريب وتطوير الكفاءات في أرامكو السعودية على تنوع مصادر المعرفة والتعامل مع جامعات متنوعة من شرق العالم وغربه، بما يثري الطاقة الفكرية المتاحة لدى الشركة ويعزز قوتها التنافسية.
وضمن جهدها الأوسع لتوطين صناعة النفط فقد أشار مدير التدريب بالشركة إلى أن نسبة السعوديين في أرامكو وصلت إلى85% وهم يشكلون أكثر من 46 ألف موظف من إجمالي موظفي الشركة الذين يزيد عددهم على 54 ألف موظف، ولكن هذه النسبة ترتفع وقد تصل الى 100% في بعض الأحيان، في أعمال تشغيل وصيانة مرافق ومعامل الزيت والغاز، وفي الإدارة العليا للشركة.
وقد أسهم قطاع الصناعة النفطية بتنمية موارد القطاعات الاقتصادية الاخرى وخصوصا القطاع الخاص حيث تمت الإشادة على لسان المسفر بتضافر جهود القطاع الخاص السعودي مع أرامكو السعودية في تحقيق نتائج مميزة إذ أمنت السوق المحلية 90% تقريبا من المواد اللازمة لأعمال الشركة بما يقارب نحو 5 مليارات ريال في السنة. كما تضم سجلات الشركة أكثر من ثلاثة آلاف مورد سعوديٍ معتمد. وتجاوز عدد المصانع السعودية المعتمدة لدى الشركة 700 مصنع. وكذلك تضم سجلات الشركة حالياً نحو 11000 مؤسسة مقاولات سعودية معتمدة، نفذت خلال ال 15 سنة الماضية آلاف المقاولات في مجال الزيت والغاز والخدمات المساندة بقيمة 115 بليون ريال. وتحديدا في عام 2001م بلغ عدد المقاولات التي أرستها الشركة على القطاع الخاص 1164 مقاولة بقيمة تبلغ نحو 14 بليون ريال.