مكانة السعودية كمعقل لصناعة البترول تدعم قيامها بصناعات طاقة متكاملة

في أول حوار له..رئيس قطاع الطاقة في الهيئة العامة للاستثمار:

يتخيل الأجنبي ،في شتى أصقاع العالم،السعودية وكأنها حضارة تطفو على أمواج من الذهب الأسود. ومع تزايد مكانة السعودية سياسياً واقتصادياً واجتماعياً تصبح رواية لا تنتهي فصولها وهي في كل سطر تضيف شيئاَ من الإثارة. وتأتي الهيئة العامة للاستثمار(SAGIA) كشاهد عيان على فصول الإثارة وهي تضيف عمقاً لهوية السعودية كبلد يحث الخطى نحو الصدارة،في زيارة خاطفة لمقر الهيئة العامة للاستثمار التقت «الرياض الاقتصادي» مع رئيس قطاع الطاقة المهندس عمر الماضي،في أول حوار له منذ توليه منصبه، الذي أكد أن مكانة السعودية كمعقل صناعة البترول على مستوى العالم يدعم قيامها بصناعات طاقة متكاملة يجعلها وجهة استثمارية مفضلة.وكان لنا معه هذا الحوار:
* حينما تذكر الطاقة في السعودية تنحصر الفكرة في النفط والبتروكيماويات،لماذا تغيب بقية القطاعات؟
تعتمد الهيئة في استراتيجيتها على تطوير منظومة صناعية متكاملة تعتمد على النفط والبتروكيماويات لإيجاد صناعات مكملة وإنتاج مواد ذات قيمة مضافة عالية ، كما تم دراسة عدة فرص استثمارية في مجال التعدين بالتعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية بالإضافة الى فرص استثمارية هائلة في مجال انتاج المياه والكهرباء والانتاج المزدوج ولذلك يشمل قطاع الطاقة جميع هذه المجالات دون غياب لمجالات خارج نطاق النفط والبتروكيماويات.
* ما هي آلية عمل قطاع الطاقة في الهيئة العامة للاستثمار(SAGIA) من أجل جذب الاستثمارات في هذا القطاع؟
يعمل قطاع الطاقة على الترويج للمملكة العربية السعودية كإحدى أفضل وجهات الاستثمار للصناعات المعتمدة على الطاقة بالاستفادة من مكانة المملكة كمعقل صناعة البترول على مستوى العالم وبالتالي دعم قيام صناعة طاقة متكاملة تنهض بالقطاع كوجهة استثمارية مفضلة في هذا المجال وتدعم برنامج 10 في 10 والذي يهدف الى جعل المملكة ضمن أفضل عشر دول عالميا في مجال البيئة الاستثمارية واستقطاب الاستثمارات.
* كيف يمكن أن نقرأ تنافسية السعودية في مجال الطاقة؟
يمكن اعتبار المملكة أفضل مكان في العالم للصناعات المعتمدة على الطاقة حيث توفر امدادات الطاقة والموقع الجغرافي المميز بالاضافة الى الحوافز المقدمة ، مع وجود ميزة تنافسية لقيام صناعات متكاملة في هذا المجال.
* ما هي العوامل التي تشكل دافعاً لفرص جديدة للاستثمارات في هذا القطاع؟
هناك عدة عوامل تدعم الاستثمار في قطاع الطاقة في المملكة ومن ضمنها المزايا النسبية للمملكة في مجال أسعار الطاقة المنافسة والموقع الجغرافي المميز والذي يمكن من خلاله الوصول إلى ما يزيد عن 250 مليون مستهلك. كما حرصت الهيئة بالتعاون مع عدة جهات حكومية على تحسين اجراءات الاستثمار في المملكة والتكلفة الكلية من خلال تأسيس مراكز الخدمة الشاملة وتخفيض رأس المال لإنشاء شركة ذات مسؤولية محدودة بالإضافة الى عدة مزايا ضريبية في عدد من مناطق المملكة تشمل 15% على رأس المال للمشروع و50% على تكاليف الرواتب والتدريب للسعوديين.
* كم عدد الفرص المتاحة في قطاع الطاقة وكم يبلغ حجمها؟
هناك فرص عديدة تتجاوز قيمتها ال300 مليار دولار في مجالات متنوعة من ضمنها الصناعات البتروكيماوية وصناعات البلاستيك والصناعات التعدينية بالإضافة الى الانتاج الكهربائي والانتاج المزدوج.
* أهم المشاريع التي ساهمت الهيئة في الترخيص لها مؤخراً؟
هناك عشرات المشاريع الهامة التي رخصت لها الهيئة ، ومنها في مجال الطاقة ، مشروع راس تنورة وداو المشترك ومشروع مصفاة أرامكو وتوتال في الجبيل الصناعية بالإضافة الى مشاريع الانتاج المزدوج في مختلف مناطق المملكة وغيرها الكثير من المشاريع في المدن الاقتصادية .
* هل هناك تضارب في ازدواجية الولاية بين وزارة البترول وساجيا؟كيف يكون تحديد المهام؟
لا يوجد أي تضارب ودور الهيئة هو التعاون مع الوزارة في الترويج للفرص الاستثمارية المتوفرة في عدد من القطاعات ذات العلاقة بالطاقة ، وتطوير الخطط الاستثمارية لفرص معينة، كما تقوم الهيئة بالترخيص لكل مستثمر أجنبي سواء في مجال الطاقة أو غيرها.
* ما هي التحديات التي تواجها الشركات المستثمرة في قطاع الطاقة؟
من أكبر التحديات التي تواجه غالبية المستثمرين الجانب التوظيفي / البشري هناك نقص عالمي في إمداد الكفاءات المؤهلة والتي تزيد من انتاجية الشركات وبالتالي ربحيتها كما كان يشكل النقص الملحوظ في استيعاب قطاع المقاولات للفرص المتاحة عائقا أمام تطوير عدة صناعات حيث أدى الى زيادات في تكلفة المقاولات على وجه العموم.
* يرى محللون أن القيود على الاسثتمار الأجنبي تعوق تنمية طاقة إنتاج النفط،مما لا يتيح للعالم مواجهة الطلب المتزايد على الطاقة؟
تقوم شركة أرامكو السعودية بجهود جبارة في دعم الصناعة النفطية بالمملكة وقد تمكنت الشركة خلال ال 75 سنة الماضية من توطين القدرات والتكنولوجيا في هذه الصناعة كما دعمت الحكومة هذا المجال بميزانيات هائلة تضمن قدرة هذه الشركة الوطنية على دعم وتطوير الصناعات النفطية ومواجهة الطلب العالمي المتزايد بحيث أصبح اسم شركة أرامكو السعودية مرادفا لمصدر يمكن الاعتماد عليه لسد حاجات الزبائن على المدى البعيد. كما تسعى المملكة من خلال شركة أرامكو السعودية الى ايجاد طاقة انتاجية اضافية تسمح بسد أي احتياجات مفاجئة للطاقة. وبالرغم من ذلك فقد قامت الدولة بدعوة كبرى الشركات العالمية للمشاركة في تطوير انتاج المملكة من الغاز الطبيعي وتشترك بعض من هذه الشركات الآن مع شركة أرامكو السعودية في عمليات المسح والاستكشاف ضمن نطاق الربع الخالي.
* يقال إن القيود المفروضة على الوصول إلى أكبر وارخص احتياطيات النفط في العالم اجبرت الشركات على التحول إلى مصادر ذات كلفة أعلى مما هيأ ظروفا ساعدت على صعود اسعار النفط في الفترة الماضية، ما رأيك؟
تحرص المملكة على استقرار سوق الطاقة العالمي وعلى ضمان الامدادات الكافية لسد احتياجات هذا السوق حفاظا بذلك على صحة الاقتصادات النامية والمستهلكين على وجه العموم. ومع ازدياد الطلب على النفط عالميا، هناك ضغوط على الأسعار تتسبب في زيادة السعر العالمي بالاضافة الى كون النفط سلعة تباع في الأسواق المالية مما قد يزيد من حدة ارتفاع الأسعار.
* تميزت المدينة الاقتصادية في جازان بعدد من مشاريع الطاقة،ماهي أهمها؟
من أهم المشاريع المخطط لإقامتها في مدينة جازان الاقتصادية مصفاة البترول وهي المصفاة الأولى التي تطرح للقطاع الخاص ومصهر للألومنيوم باستثمار صيني ومجمع متكامل للحديد ومصنع السيارات ومجمع بناء السفن ، ومعظم المشاريع هي لصناعات ثقيلة تعتمد بشكل كبير على الطاقة .
* بعيدا عن النفط ومشتقاته،كيف تقرأ التطور في بقية مؤشرات قطاع الطاقة مع خطة برنامج 10*10؟
تتمحور استراتيجيتنا حول تطوير الصناعات المعتمدة على الطاقة بشكل رئيسي وقد تم تحديد عشر صناعات من هذا النوع لتطويرها في المملكة وزيادة الاستثمار فيها وبالتالي تطوير القطاع الصناعي مما يدعم الوصول الى هدف البرنامج ومن بين هذه الصناعات: صناعة الألومنيوم والحديد والبتروكيماويات والبلاستيك بالاضافة الى مواد البناء وغيرها من الصناعات.