رجال هيئة التحقيق قادرون على حمل «الأمانة الثقيلة»

قال الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، إن ما تقوم به هيئة التحقيق والادعاء العام من أعمال، يتطلب الكثير من الدقة والكثير من الحرص، فرجالها هم من يقومون بالإعداد والتحضير والتحقيق في كل القضايا التي تعرض على القضاء، وأصحاب الفضيلة القضاة يعتمدون اعتمادا كبيراً على ما يقدم من لوائح من هيئة التحقيق والادعاء العام وهي «أمانة ثقيلة» لكن، ولله الحمد الذي أوجد من أبنائنا وأخواننا رجالا قادرين على حمل الأمانة، وعلى تحمل المسؤولية، وإبراء الذمة، وتجهيز كل ما يلزم قبل العرض على القضاء، من تحقيق وتحضير للوائح الادعاء وتقديمها كاملة لينظر فيها قضاؤنا العادل دون تدخل من أحد. وهذه، والحمد لله، نعمة كبيرة، تبرأ بها ذمم الجميع، وتجعلنا ننام قريري العين واثقين بالله قبل أي شيء، بأن ما يعرض قد مر على مجموعة تبرأ بهم الذمة، من المحققين، ومحصت وفُحصت وروجعت، فيكون الخطأ إن وجد نادر الحدوث، ويمكن تداركه، وهذا بالتأكيد حماية للإنسان حتى لا يؤخذ أحد إلا بذنبه، جاء ذلك خلال استقبال سموه بالمجلس الأسبوعي «الاثنينية» بمقر الإمارة لأصحاب السمو والفضيلة والمسؤولين والأهالي بالمنطقة ورئيس فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة الشرقية سعود الحمد.
وأضاف سموه: الحمد لله على ما وفق ولاة أمرنا في هذه البلاد لإيجاد هذه الهيئة المباركة وتفعيلها وانتشارها بالشكل الذي هي عليه الآن، وفي المستقبل ستمضي الهيئة - بمشيئة الله- لاستكمال ما يجب استكماله لتحقيق العدالة الكاملة بإذن الله. ونوه سموه الى الدور الكبير الذي تقوم به هيئة التحقيق والادعاء العام في المنطقة.
والقى سعود الحمد كلمة شكر فيها سموه على إتاحة الفرصة لمنسوبي فرع الهيئة بالمنطقة على الالتقاء بسموه، وإطلاع الحضور على أنشطة فرع الهيئة في المنطقة، وأضاف: مع تطور الأساليب الإجرامية وتعقد امور الحياة سعت حكومتنا الرشيدة الى ايجاد جهة متخصصة تضاف إلى منظومة العدالة في هذه البلاد، تحت مسمى هيئة التحقيق والادعاء العام، وتتمثل اختصاصاتها كما نصت عليها المادة الثالثة من نظامها وكذلك نظام الاجراءات الجزائية، في التحقيق في الجرائم والتصرف بالتحقيق برفع الدعوى او حفظها والادعاء امام الجهات القضائية وطلب الاستئناف او تدقيق الاحكام وطلب النقض امام المحكمة العليا، والاشراف على تنفيذ الاحكام الجزائية والرقابة والتفتيش على السجون ودور التوقيف، والاستماع الى شكاوى المسجونين والموقوفين والتحقق من مشروعية سجنهم او توقيفهم واتخاذ الإجراءات اللازمة لاطلاق سراح من سجن او اوقف منهم دون سبب مشروع وتطبيق الأنظمة بحق المتسببين في ذلك.
ومن الملاحظ ان هذه الاختصاصات تنضوي تحت سلطتين عظيمتين تتوليان أمانتها، ويجب الا يغمض لهما جفن، وهما سلطة توجيه الاتهام وسلطة حبس حريات الاشخاص، ولكن ما يشفع لنا في هيئة التحقيق والادعاء العام ان ولاة امرنا- اعزهم الله- لم يتركونا دون عون، فقد وضعوا نظاما حددوا فيه من يجب ان يوقف ومن يجب ان يفرج عنه ومن يجوز الافراج عنه ومتى يجب توجيه الاتهام، كل ذلك وغيره مفصل في نظام الإجراءات الجزائية، والذي صدر مؤخرا بتعديله ليصبح نافذا في الثالث من هذا الشهر.
وقد لقيت هيئة التحقيق والادعاء العام خلال سنوات مضت الرعاية والدعم والمتابعة من حكومة هذه البلاد، وخصوصاً دعم ومتابعة الأمير نايف بن عبد العزيز- رحمه الله- وجزاه عنا خير الجزاء، حتى أصبح اليوم هناك ثلاثة عشر فرعا تعمل في جميع مناطق المملكة كما أنها غطت اغلب المحافظات وفي المنطقة الشرقية، وبالإضافة إلى فرع الهيئة بالدمام هناك دوائر للتحقيق والادعاء العام في جميع محافظات المنطقة الشرقية، عدا محافظة قرية العليا ومحافظة العديد، اللتان سفتتح فيهما إن شاء الله حال استيفاء الترتيبات اللازمة لهما، كما ان فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة الشرقية- وبفضل من الله- قد تولى جميع اختصاصاته، ومع بداية توسعه المكاني سيتولى اختصاصاته تدريجيا، وقد كانت البداية بالرقابة على السجون ودور التوقيف والاشراف على تنفيذ الاحكام ومن ثم الادعاء العام، ثم تولى التحقيق بالقضايا الجنائية، وكان آخرها نقل اختصاص التحقيق بجرائم الوظيفة العامة كالرشوة والتزوير وإساءة استخدام السلطة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام منذ سبعة اشهر.
.. ويدشن مركز شرطة جنوب الهفوف اليوم