«التحقيق والادعاء»: معاقبة كل من سجن أو أوقف شخصاً بلا «سبب مشروع»

أعلن رئيس فرع هيئة التحقيق والادعاء العام في المنطقة الشرقية سعود الحمد أنهم يقومون بالتفتيش على السجون ودور التوقيف في المنطقة، ويستمعون إلى شكاوى المسجونين والموقوفين، ويتحققون من مشروعية سجنهم أو توقيفهم، ويتخذون الإجراءات اللازمة لإطلاق من سُجن أو أُوقف من دون سبب مشروع، وتطبيق الأنظمة في حق المتسببين في ذلك. (للمزيد)
وأوضح الحمد أن الهيئة تقوم ب «التحقيق في الجرائم، والتصرف في التحقيق، من خلال رفع الدعوى، أو حفظها، والادعاء أمام الجهات القضائية، وطلب استئناف أو تدقيق الأحكام، وطلب النقض أمام المحكمة العليا، والإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية والرقابة». واستعرض رئيس هيئة التحقيق في الشرقية، أمام أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف، مساء أول من أمس، المهمات المسندة إليهم، وذلك خلال استقباله لهم في المجلس الأسبوعي في مقر الإمارة.
وقال رئيس هيئة التحقيق في «الشرقية»: «إن تطور الأساليب الإجرامية، وتعقّد أمور الحياة، دفعا إلى إيجاد جهة متخصصة، تضاف إلى منظومة العدالة، بمسمى هيئة التحقيق والادعاء العام، لها اختصاصات عدة». وذكر الحمد أن هذه الاختصاصات «تنطوي على سلطتين عظيمتين من تولى أمانتهما يجب ألا يغمض له جفن، وهما توجيه الاتهام، وحبس حريات الأشخاص، ولكن ما يشفع لنا في هيئة التحقيق والادعاء العام أننا لم نُترك من دون عون، إذ حدد النظام من يجب أن يوقف، ومن يجب أن يفرج عنه، ومن يجوز الإفراج عنه، ومتى يجب توجيه الاتهام. وكل ذلك وغيره مفصل في نظام الإجراءات الجزائية الذي صدر أخيراً تعديل له، وأصبح نافذاً في الثالث من شهر صفر الجاري».
وأشار إلى أن فرع هيئة التحقيق والادعاء العام في الشرقية «تولى جميع اختصاصاته، إذ بدأ مع توسعه المكاني، التوسع في تولي اختصاصاته تدريجياً، فكانت البداية بالرقابة على السجون ودور التوقيف، والإشراف على تنفيذ الأحكام، ومن ثم الادعاء العام، ثم تولى التحقيق في القضايا الجنائية. وكان آخرها نقل اختصاص التحقيق في جرائم الوظيفة العامة، مثل الرشوة والتزوير وإساءة استخدام السلطة، إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، منذ سبعة أشهر».