الراشد : ميزانية العام الحالي الأكبر إنفاقا في الاستثمار البشري

قال رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبد الرحمن بن راشد الراشد إن الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد هي موازنة "تاريخية" بكل المقاييس ، وأن ما تضمّنته من أرقام فيما يتعلّق بالمخصصات والاعتمادات في مجالات الاستثمار في التعليم والإنسان ، والرعاية الاجتماعية والصحية والخدمات ، هي الأكبر من نوعها في تاريخ الإنفاق الحكومي بالمملكة .
ولفت الراشد إلى استحواذ قطاع التعليم والتدريب وحده على ربع مخصصات الموازنة ، حيث بلغت مخصصاته 210 مليارات ريال ، بزيادة بلغت نسبتها 3% ، فيما استحوذت الخدمات الصحية والتأمينات الاجتماعية على 108 مليارات ريال ، بما يعادل 12.6% من الموازنة ، و بزيادة تُقَدّر بنسبة 8% ، فيما بلغت الاعتمادات المخصصة للخدمات البلدية 39 مليار ريال بزيادة نسبتها 9%,مشيراً إلى إن هذه الأرقام تعكس تركيزا خاصا على الإنفاق في مجال الاستثمار البشري ، واهتماما واضحا من حكومة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله بالمواطن السعودي ، وتعكس الأولوية التي يحتلها المواطن في "قائمة" البرامج الحكومية.
وذكر الراشد أن القطاع الخاص ينظر بثقة كبيرة إلى ما تضمنته الميزانية من أرقام ، مؤكدا أن النجاح الذي تشير إليه هذه الأرقام هو في حقيقته "الحصاد المثمر" لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني -حفظهم الله- ، على توظيف كافة إمكانات الوطن ومقدراته الاقتصادية وثرواته ، في خدمة المواطن السعودي ، وتوجيهها لتطوير كافة المجالات التي تتقدم بالمواطن ، وتؤمن للأجيال القادمة مستقبلا مبشرا بمزيد من وسائل الخير والرفاهية.
ولفت الراشد إلى أن فائض موازنة العام الحالي 2013 الذي بلغ 206 مليارات ريال ، يعكس متانة الاقتصاد السعودي وقوته ، مرحبا بما يعنيه ذلك من استمرار عملية النمو الاقتصادي وتحقيق معدلات أكبر في الفترة القادمة ، معربا عن ثقته في قدرة الاقتصاد السعودي على تحقيق نتائج جيدة في مجال إعادة هيكلة سوق العمل، في المرحلة المقبلة ,مشيراً إلى أن أن تحقيق الفائض على الرغم من ضخامة الإنفاق في المشروعات "التنموية" ، دليل صحة الاقتصاد الوطني ، وسط العديد من التقلبات التي تمر بها الاقتصاديات العالمية , مبرزاً إن هبوط الدين العام ، وانخفاضه إلى 75 مليار ريال ، في نهاية العام الحالي ، يعكس قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة مختلف التحديات والأعباء.
من جانبه نوه نائب رئيس مجلس غرفة الرياض خالد المقيرن إلى أن ميزانية الدولة للعام المالي الجديد جاءت معبرة عن تطلعات خادم الحرمين الشريفين "حفظه الله" في الاهتمام بالمواطن وتحقيق آماله ورغباته في توفير سبل العيش الكريم له وذلك من خلال مواصلة الانفاق على المشاريع التي تدعم مسيرة التنمية المستدامة التي انطلقت في هذا الوطن الغالي وتواصلت في هذا العهد الزاهر.
وبين المقيرن أن تركيز الميزانية على هذه القطاعات التنموية المختلفة يعطي مؤشرا على رؤية الدولة المستقبلية في تطوير الاقتصاد الوطني من خلال تنويع مصادر الدخل مدللا على ذلك بالتركيز في الميزانية الجديدة على استكمال البنية التحتية والمضي في مسيرة التنمية وتشجيع البيئة الاستثمارية معتبرا أن هذا يساعد في ايجاد فرص العمل للمواطنين ودفع عجلة النمو الاقتصادية ، اضافة الى ايجاد الفرص لشركات القطاع الخاص للمشاركة في التنمية الاقتصادية.