رئيس غرفة الشرقية : ميزانية المشروعات العملاقة قادمة .

وصف رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبد الرحمن بن راشد الراشد أن الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1432/ 1433ه (2011) أنها ميزانية "المشروعات العملاقة".
وقال "إن القطاع الخاص بالمنطقة الشرقية ينظر بتقدير وارتياح كبيرين للميزانية، لافتا إلى ما تضمنته من "محاور" مستقبلية عريضة مشيراً إلى إن القطاع الخاص ينظر بثقة كبيرة إلى ما تضمنته الميزانية من أرقام" .
وعبر عن سعادة رجال الأعمال بالمؤشرات التي عكستها ميزانية 2010 على كافة الأصعدة ، مؤكدا أن النجاح الذي تشير إليه هذه الأرقام هو في حقيقته "الحصاد المثمر" لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود ، بمعاونة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام وصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية .
وقال : "إن قيادة المملكة حرصت دائما على توظيف كل إمكانات الوطن ومقدراته الاقتصادية وثرواته، في خدمة المواطن ، وتوجيهها لتطوير المجالات التي تتقدم بالمواطن، وتؤمن للأجيال القادمة مستقبلاً مبشرا بمزيد من وسائل الخير والرفاهية" .
وأضاف : إن الميزانية التي أقرها مجلس الوزراء في جلسته أمس هي الميزانية العامة "الأضخم" في تاريخ البلاد، ليس من حيث "الأرقام" فحسب ، وإنما من حيث "التوجهات" التي تسعى الميزانية إلى ترجمتها لتحقيق المزيد من الرفاهية وتطوير سبل الحياة لكافة المواطنين داعياً القطاع الخاص إلى القيام بمسئولياته في مساندة الرؤى الحكومية التنموية ودعمه في تحقيق هذه الأهداف ووضع برامج لمتابعة التنفيذ والإنجاز .
وبين أن ميزانية العام المالي الجديد التي بلغت (580) مليار ريال بزيادة مقدارها (40) مليار ريال عن الميزانية السابقة ، تؤكد اهتمام خادم الحرمين الشريفين حفظه الله بدعم التوجهات الحضارية للمجتمع السعودي، وحرصه على الاستمرار في قيادة البلاد إلى مزيد من التقدم نحو المستقبل ، والسير بها خطوات أكبر وأوسع في مسيرة التنمية ، منوهاً أن المواطن السعودي هو محور التنمية ، وتوفير المزيد من فرص العمل للمواطنين ، يمثل أحد الأهداف الرئيسة للميزانية .
وأشار إلى أن تحقيق 108,5 مليار ريال فائض في موازنة 2010، وخفض الدين العام إلى 167 مليار ريال، يعكسان "قوة" و"متانة" الاقتصاد السعودي، لافتا إلى أن تحقيق الفائض على الرغم من ضخامة الإنفاق في المشروعات "التنموية" الكبرى، دليل صحة الاقتصاد الوطني وما يتمتع به من عافية، وسط العديد من التقلبات التي تمر بها الاقتصاديات العالمية بما فيها اقتصاديات الدول المتقدمة والدول الصناعية الكبرى .
// يتبع //